أكدت دراسة علمية سعودية على وجود الإرادة السياسية ومن قمة الهرم في المملكة لمواجهة الفساد الإداري والتصدي له ، إلا أن هنالك حاجة لتجسيد هذه الإرادة والدعم بشكل عملي حتى تتمكن الجهات المعنية من مكافحة الفساد والحد منه بصورة أكثر كفاءة وفعالية .. وأشارت إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى عام 1427 هـ ليؤكد حقيقة وجود الفساد الإداري في المملكة والاعتراف به كظاهرة مؤكدة للإدارة السياسية ومن أعلى سلطة في الدولة .
وأوصت الدراسة الصادرة عن كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية بعنوان (الفساد الإداري : أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته ) بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الفساد الإداري ب يضم في عضويته رؤساء الأجهزة المعنية والتوعيوية بمكافحة الفساد وعدد من المتخصصين .
ودعت الدراسة التطبيقية التي نفذها الدكتور خالد عبد الرحمن آل الشيخ على المدانين بممارسة الفساد والمعنيين بمكافحته في المملكة ، إلى إدراج مقررات على المستوى الجامعي ، يعنى بالأخلاقيات الوظيفية وسوء عاقبة الفساد الإداري في الدنيا والآخرة ، على أن تدرس هذه المادة كمطلب جامعي لكافة الطلاب وفي جميع الجامعات السعودية.
وقالت: إن هذه الظاهرة تحتاج إلى مزيد من الدراسات عن الفساد في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لقياس حركته ومعرفة معدلاته فيهما ، وإجراء الدراسات المتخصصة على أنماط محددة من الفساد الإداري خصوصا تلك التي كانت درجة شيوعها عالية ، للكشف عن أسباب شيوعها وسبل مكافحتها .
ودعت الدراسة أجهزة الرقابة المركزية والداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية بالقيام بدورها على الوجه المطلوب منها ، وذلك بالكشف عن مرتكبي هذه الأنماط وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم بدقة وعدالة وعدم التساهل معهم .
وأظهرت نتائج الدراسة أن أنماط الفساد الأكثر شيوعا من وجهة نظر المختصين هي : الوساطات ، هدر الوقت العام ، ضعف الالتزام بساعات الدوام ، استخدام أجهزة ومعدات الدولة للمصالح الشخصية ، التحيز والمحاباة لجامعات وأفراد دون وجه حق ، اشتغال الموظف العام بالتجارة دون إذن نظامي ، استغلال المركز الإداري لإنجاز المصالح الشخصية ، التحايل على النظام . وأكدت الدراسة أن من ابرز المعوقات أمام جهود مكافحة الفساد ، ضعف الجهود الإعلامية بالتوعية بأخطار الفساد الإداري ، بينما أشارت إلى أن العوامل الاقتصادية أكثر العوامل المسببة للفساد الإداري ، وذكرت الدراسة أن عدم تطبيق نظام المساءلة بشكل دقيق على جميع أجهزة الدولة يعد السبب الأول للفساد الإداري في المملكة مشددة على ضرورة تفعيل دور المساءلة.
وأشارت الدراسة إلى أن جهود مكافحة الفساد في المملكة قديمة حيث أورد نحو 31 نظاما ومرسوما ملكيا وغيرها كانت جميعها تصب في اتجاه محاصرة هذه الظاهرة ، ومن بين المراسيم الملكية يبرز نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/88) الصادر في 22/9/1380 هـ ونظام مكافحة التزوير ، والمرسوم الملكي الخاص بمساءلة الموظفين ونظام مكافحة الرشوة الصادر في العام 1382 هـ بجانب المرسوم الملكي الخاص بمحاكمة الضابط.وقالت: إنه وخلال خمس سنوات امتدت من 1419 حتى 1424 هـ فقد بلغت قضايا الفساد التي حققت فيها هيئة الرقابة والتحقيق في مناطق المملكة 23046 قضية تنوعت ما بين التزوير والرشوة والاختلاس وغيرها من أنماط الفساد الإداري المختلفة.وأوضحت الدراسة أن عدد القضايا التأديبية التي حققت فيها هيئة الرقابة والتحقيق خلال نفس الخمس سنوات بلغت 3534 قضية بين مخالفات إدارية ومالية ومسلكية.