طالب مواطنون تعرضت معلوماتهم الخاصة لدى شركات وبنوك لاختراق من قبل آخرين، بحمايتهم من هذا التعدي المؤذي على خصوصياتهم، مشيرين إلى أن بعض من يحصلون على هذه المعلومات يقومون باستغلالها لأغراض مشبوهة من بينها ابتزازهم .

وقالت المواطنة "مها" إن طليقها عرف بمقر سكنها الجديد ما سبب لها الأذى النفسي، مشيرة إلى أنها حصلت على الطلاق بعد معاناة وهي لم تنجب منه .


وأضافت أنها تسكن مع والدتها في سكن جديد لتحمي نفسها من طليقها وتقطع كل علاقة به، لكنها فوجئت باتصال منه على هاتف منزلها "الجديد" ثم رأته أمام منزلها متسائلة: "من سمح لموظف الاتصالات أن يسلم رقم هاتفي لآخرين رغم أنها طلبت عدم الإعلان عن رقم هاتفها في الدليل السكني؟".


أما المواطن "عبد الرحمن" فيذكر أن زميله في العمل طلب منه أن يقرضه مبلغاً من المال ليكمل بناء منزله فأخبر زميله أنه لا يملك المال ليقرضه. وقال : " بعد عدة أيام أخبرني زميلي كم أملك في حسابي البنكي وأن لدي حسابين، فسألته من أعطاك تلك المعلومات ؟ فقال علاقاتي الشخصية تساعدني على الحصول على أي معلومة أريدها عن أي حساب".


وأكدت "نورة خالد" وهي موظفة في أحد المستشفيات، أن هناك أناساً يسربون معلومات عن سجل مرضى ومعلومات وتقارير عن حالات بعضهم، وعادة ما يكونون من أقارب بعيدين عن المريض أو لا تربطهم به أي صلة قرابة.


وتقول "ريم عبد العزيز" التي تعمل في وظيفة مرموقة: "أحد زملائي في العمل أرسل لي رسالة عبر بريدي الإلكتروني فيها معلومات عني، لكني لم أدخل معه في أي حوار، بل تجاهلت الأمر"، متسائلة:" أين أذهب؟ وما الجهة التي نقدم فيها شكوى بخصوص انتهاك معلومات شخصية عني وعن أسرتي؟


وأرجع المستشار القانوني ومدير المركز الاستشاري للدورات القانونية سعد الوهيبي انتشار هذه الظاهرة إلى جهل الناس بالأنظمة في هذا الجانب وصمتهم تجاه ما يتعرضون له بعد تسريب معلوماتهم السرية لآخرين.


وقال الوهيبي لـ"سبق" : " يجب تحديد طرق الحصول على معلومات بطريقة غير صحيحة، فإذا كان عن طريق الإنترنت فهذه لها عقوبة وهي واردة في جرائم المعلوماتية وعقوباتها صريحة وواضحة وتبدأ من سنة سجناً ".


وتابع : "هناك من يحصل على معلومات عن طريق موظف في الهاتف تصل لحد طلب "معلومات" عن المكالمات الصادرة والواردة لشخص ما"، مشيراً إلى أن هذه مخالفة لنظام الاتصالات الذي لا يبيح كشف المعلومات إلا في حالة واحدة تخص المساس بأمن الدولة". وقال : "في هذه الحالة تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بطلب رسمي لإمدادها بتقرير بكل الاتصالات الصادرة والواردة" .


وأكد الوهيبي أن الموظف المنتهك لخصوصيات ومعلومات الآخرين يعرض نفسه لمحاكمتين الأولى إلى جهة عمله قد تصل للفصل، والثانية الحق الخاص، وعلى المتضرر إقامة دعوى في المحكمة الجزئية والمطالبة بمعاقبة من قام بتسريب معلومات سرية وخاصة عنه.


وقال الوهيبي: "المتضرر يتقدم بشكوى "لشركة الاتصالات" وهذا خطأ يجب أن يتقدم بشكوى لهيئة الاتصالات، وهناك أنظمة وعقوبات، ولكن جهل الناس هو ما يمنعهم من تقديم شكوى للجهات المختصة" .


وحذر الوهيبي أن تُسلم معلومات شخصية إلى جهة العمل إلا لمن هم "ثقة" خصوصاً أن المعلومات تحوي رقم الهوية وأرقاماً ومعلومات أخرى مهمة وحساسة.


من جانبه، يرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيز الدخيل أن الأنظمة واللوائح لدينا ليست واضحة، مطالباً مجلس الشورى أن يدرس حماية المعلومات للناس. وأشار إلى أن هناك من يقوم ببيع المعلومات على آخرين، وحتى المعلومات في المستشفيات توجد بعض الأنظمة والقوانين والتشريعات التي وضعتها وزارة الصحة تحدد من له الحق في الاطلاع عليها. مضيفاً : "عندما يذهب أحد للمستشفى ويطلب تقريراً عن سجله المرضي يطلب منه المرجع الذي طلب التقرير دون مراعاة أن هذا من خصوصية الشخص وليس لأحد الحق في الاطلاع على حالته وسجله الصحي" .


وأكد أن مسألة انتهاك الخصوصية مسألة أخلاقية بالدرجة الأولى، ومن ينتهك هذه الخصوصية هو شخص لا أخلاق له، فقد يضر بهذا الشخص أو ذاك ويسبب الإزعاج النفسي والآثار الاجتماعية والأمنية الخطيرة من خلال كشف أسرار المواطنين أو استغلال المعلومة استغلالاً سيئاً ربما يصل حد الابتزاز.