​خالد العضياني ـ سبق ـ الرياض : أصدر ديوان المظالم حكماً بعدم إختصاصه ولائياً في دعوى تقدم بها مواطن ضد إحدى شركات الإتصال المشغلة في المملكة, معللًا ذلك بأن المدعى عليها شركة ضمن القطاع الخاص وليست جهة حكومية فالديوان يختص بالنظر في القضايا الموجهة ضد الجهات الحكومة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

وكان أحد المواطنين قد رفع دعوى لديوان المظالم ضد إحدى شركات الإتصال، مطالباً بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، إثر استدعائه من قبل الجهات الأمنية بشأن شكوى ضد أحد الهواتف المنسوبة إليه، وقال إنه تبين بعد ذلك وجود أكثر من عشرة آلاف خط هاتف نقال باسمه دون علمه، وطلب المواطن من الديوان إنصافه وذلك بتعويضه عن استغلال اسمه ومحاسبه المتسببين. وحكمت المحكمة الإدارية بعدم إختصاص ديوان المظالم ولائياً .

ولأهمية الموضوع وحساسيته التقت "سبق" بعدد من المواطنين لأخذ آراؤهم ، حيث قال سعود العتيبي أن كثيرا من عملاء هذه الشركات يتفاجأ إذا فُصلت الخدمة عن هاتفه سارع بسداده وإذا لم تُعاد الخدمة يُحادث المأمور فإذ به يُفاجأ بوجود جوال آخر باسمه لم يتم سداده وعليه مبلغاً من المال وبدون علمه المسبق, مطالباً مسؤولي شركات الإتصالات بالتأكيد على موظفيهم الإلتزام بالتأكد من هوية طالب الهاتف.

أما المواطن عبد الله بن دغيم فقد تعجب من وقوع مثل هذه المخالفات والتي وصفها بحد قوله بأنها المخالفات الكبيرة التي يكون ضحيتها المواطن البسيط، وتساءل قائلاً : أين دور الهيئات الرقابية ؟

وطالب بالتدخل السريع لإنهاء مثل هذه الاختراقات التي أصبحت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة وإنصاف المواطنين من هذه التصرفات، كما طالب ألا يقبل استخراج شريحة هاتف نقال إلا للشخص نفسه أو وجود وكالة شرعية صادرة من المحاكم الشرعية وفي تاريخ جديد.