قارئ: تغيير السلع وترشيد الاستهلاك يساعدان على امتصاص زيادة الأسعار

استفتاء « الاقتصادية الإلكترونية».. 95% يؤكدون أن الغلاء ينهش دخل المستهلك







رائد الحربي من «الاقتصادية الإلكترونية»
أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية إلى تأثر المستهلكين وإحجام البعض عن شراء هذه السلع التي واصلت الارتفاع حتى لامست الزيادة فيها الـ100 في المائة في غضون سته أشهر كما حدث بالنسبة للسكر.


استفتاء ''الاقتصادية الإلكترونية'' طرح تساؤلا على القراء حول مدى تأثرهم الشخصي بهذا الارتفاع، وكشف عن أن السواد الأعظم من المستهلكين تأثروا سلبا بالتضخم في أسعار الغذاء، حيث أعرب 95 في المائة من أصل 4000 قارئ شاركوا في الاستفتاء أنهم يشعرون بفارق واضح في مستوى إنفاقهم قياسا بفترات سابقة.
فيما قال 5 في المائة فقط إنهم لم يشعروا بأي تأثير لهذه الارتفاعات في السعار. القارئ ضيف الله الغامدي طرح تساؤلات عدة حول اختلاف تسعيرة حليب الأطفال 400 جرام حيث وجده في بعض المتاجر بـ 49 ريالا في حين كان المنتج نفسه يباع في الصيدليات بسعر 54 ريالا.
وتساءل عن الارتفاع في أسعار السيريلاك المتواصل إذ كان قبل شهرين بـ 14 ريالا وارتفع إلى 16 ريالا قبل شهر والآن في الشهر الحالي وصل سعره إلى 17 ريالا مما يعني أن كل شهر يرتفع ريالا واحد.
وقدم أبو عمر نصائح للقراء بكيفية التأقلم مع الارتفاع المتواصل للسلع وأولها تغيير العادات الغذائية والالتزام بتواجد كافة أفراد الأسرة على مائدة واحدة والتقليل من الأكل في المطاعم والاحتفاظ بباقي الطعام لوجبة أخرى.
في حين دعا ''الزهراني'' إلى استهلاك مواد غذائية بديلة أولا أو التقليل من الاستهلاك إن لم تكن السلعة ضرورية، وضرب مثالا موقف الشعب الياباني عندما ارتفعت إحدى السلع استغنوا عن استهلاكها بتاتا حتى اضطر التاجر إلى إعادة الأسعار السابقة، وأضاف أكثر من 100 مليون يجتمعون على الاستغناء عن سلعة لفترة لا شك أنهم يعرفون مصلحتهم.
وطالب هاشم المناشي وهو طالب في أمريكا بتفعيل قانون حماية المنافسة وإصدار قوانين وأحكام رادعة للتجار المتلاعبين بالأسعار وإنشاء هيئة ذات مسؤوليات وتكون نافذة مثل ما هو معمول به في هيئة السوق المالية خلال السنة الماضية، وختم التعليق بقوله وبالإمكان الاستفادة من الأنظمة والقوانين الأمريكية وتطبيقها لدينا.
في حين انتقد عبد الله علي أحمد المجتمع وقال إنه هو من يصنع الأزمات فإذا ارتفعت السلعة تهافتوا عليها، ولكن في البرازيل حين ارتفع سعر البيض قاطعوه إلى أن فسد (خاس) وبعد ذلك رجع بأقل من ذي قبل لماذا لا نفعل هذا؟ وقال من دون هذه الثقافة لن يتغير شيئا والحكومة لا تستطيع عمل أي شيء وحدها، فلنشد الحزام ونتعاون معها ونبحث عن البدائل.
أما شعيب محمود فيرى أنه لا يمكن للمواطن مواجهة ارتفاع الأسعار فذلك أشبه بالسباحة ضد التيار في عاصفة هوجاء، ولا بد من تدخل الدولة سواء بدعم الرواتب وتخفيض نسب فوائد التقسيط وإيجاد أنظمة لكبح الارتفاع غير المبرر تكون أكثر فاعلية من الأنظمة الحالية وذلك كفيل بإيجاد نوع من التوزان في أداء الاقتصاد وتمكين الطبقة الوسطى من أداء مهامها بشكل جيد بدلا من تعريضها لخطر التآكل وإلحاق معظم المنتمين إليها إلى طبقة الفقراء والمعوزين.
وقال سيف الفخري (باحث اقتصادي) إن التضخم الذي تعرضت له الدول الغربية مجتمعة كان له أثر فعال في مستوى العالم، حيث إنه السبب الرئيسي في زيادة الأسعار مقارنة بما قبلها فمن خلال الارتفاع الحاصل في النفط أصبح لدى الكثير من الناس سيولة كافية لشراء المتطلبات التي تهمهم وبالتالي زيادة في الطلب قابله تضخم في العرض، وكذلك فإن انخفاض قيمة الدولار عالميا كان سببا رئيسيا في زيادة تكلفة المنتجات المستوردة إلى دول الخليج والمسعرة بالدولار... والمطلوب هنا توحيد الجهود العالمية بعد الأزمات لتحديد مستوى متوازن ومستقر للأسعار.

http://www.aleqt.com/2010/02/05/article_344920.html