مجلس الشورى: يطرح حلولا عاجلة لحل الأزمة ارتفاع الاسعار

**حد السيف** · 29-08-2007, 04:48 AM

الشورى يطرح حلولا عاجلة لحل الأزمة
مواجهة ارتفاع الاسعار

بكسر احتكار السلع وانشاء جمعيات وطنية

أحمد غلاب (الرياض)

اقترح عدد من اعضاء مجلس الشورى حلولا عاجلة لوزارة التجارة والجهات العليا المسئولة لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية القائمة وتتضمن الحلول وجوب كسر الاحتكار لبعض السلع الغذائية المهمة لحياة المستهلك ودعم الدولة لتغطية الزيادة الدولية التي طرأت على بعض المواد الاستهلاكية والتي ارتفعت أسوة ببعض الدول المجاورة وكذلك السماح بإنشاء جمعيات وطنية للمواد الغذائية في الاحياء السكنية على غرار ما هو موجود ببعض دول الخليج.
تأتي حلول المجلس لوزارة التجارة بعد ان تبقى على دخول شهر رمضان المبارك اقل من اسبوعين من الآن.
اكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة بوجوب الغاء نظرية الاحتكار لسلع او مواد غذائية معينة في المملكة حتى لايتم استغلال المواطن المستهلك في ابشع الصور وان هذا يعتبر من أكبر الاخطاء الموجودة في السوق بالرغم من ان السوق السعودي سوق حر، مشيرا الى ان الخوف الكبير من ان تكون أزمة ارتفاع الاسعار القائمة هي قضية مفتعلة من قبل التجار وتعكس ما يشاع في المجتمع من أن الأزمة دولية.
وقال الدكتور آل زلفة تدخل الدولة ممثل بوزارة التجارة لتحمل تكاليف الزيادة التي حصلت ودعمها وتغطية الفرق أمر جدير بأن يحل كثيرا من المشاكل المعيشية التي تواجه المواطن في ظل تزايد المناسبات الاقتصادية من دخول الشهر الكريم وعودة المدارس وغيرها.
ويشير عضو مجلس الشورى عبدالمحسن العبيكان الى أن كثيرا من المواطنين اصبح في حالة فقر وديون متراكمة وهو في اشد الحاجة للتدخل من قبل الجهات المسئولة ومعالجة الوضع ومن ثم عودة الاسعار لوضعها الطبيعي.
واضاف العبيكان بأن الجميع يتطلع بأن يكون هناك دعم ومعونة من قبل الدولة لتقديم المواد الغذائية وذلك لتخفيف عبء الأسعار، ودعا عضو مجلس الشورى التجار الموردين للمواد الغذائية في المملكة بأن يتقوا الله عز وجل وان يبتعدوا عن الربح غير المعقول وعدم استغلال المستهلك لكي لايكون عملهم مذموما ومنبوذا على حد قوله.
ويرى عضو مجلس الشورى عامر اللويحق بأن يكون الحل الوحيد لحل هذه الازمة عاجلا وآجلا هو السماح بإنشاء جمعيات تنظيمية لبيع المواد الغذائية وبسعر محدد داخل الاحياء السكنية على غرار ما هو في بعض دول الخليج.
واضاف بأن الاشكالية الكبرى هي في عدم استطاعة وزارة التجارة ضبط الامور وفرض الرقابة على التجار الموردين للمواد الغذائية والذين تتيح لهم الاجواء فعل ما يريدون كون ليس هناك عملية كنترول عليهم من قبل الوزارة.
ومن جهته اكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل بأن أمر الجمعيات لن ينجح ابدا في المملكة وذلك لان المملكة لا تقارن مع بقية الدول الاخرى لعدة اسباب مختلفة وان المملكة تعتبر اقل الدول الخليجية تكلفة اقتصادية، وأشار الدكتور الزامل الى انه لا بد ان تكون هناك توعية للمواطن ليتماشى دخله الشهري مع استهلاكه للمواد الغذائية والتي ستعود بالنفع الكبير على اسرته.