"تراااغ".. تجشأ متورم ورفع سعر البيبسي!

**جمرة غضا** · 20-01-2010, 06:07 AM

"تراااغ".. تجشأ متورم ورفع سعر البيبسي!

الثلاثاء 19 يناير 2010
7:02 م

(1)
لا يعنيني أن تصبح علبة البيبسي أغلى من قنينة ماء تكبرها حجماً بعشرات المليلترات، بل أتمنى أن تصبح مماثلة لسعر علبة "مارلبورو" لأنها تكاد تماثلها في الضرر، لكن ما يعنيني ويعني كل مواطن سعودي أن يقرر أحد المتورمين وبكل عنجهية وبعد أن ملأ بطنه مما لذ وطاب، ثم أتبعه بكأس من "الكولا الفاخرة" ليتجشأ طويلاً "تراااغ" ثم يلتفت لأحد معاونيه : "أليس من الظلم أن يشاركنا كل الناس هذه اللذة بريال واحد فقط"!

التقط المعاون الفطِن رغبة السيد المتورم فطفق يبحث عن مبررات يسوقها لوزارة التجارة، لا لأنها ستعترض طريق مشروعه نحو المزيد من التورم، بل ليحفظ ماء وجه الوزارة "الصديقة" أمام الرأي العام !

(2)
الدافع المعلن من معبئي المشروبات الغازية لرفع الأسعار هو ارتفاع قيمة السكر عالمياً، وكذا ارتفاع سعر الألمنيوم الذي تصنّع منه العلب!
منذ ذلك التبرير الساذج والأسئلة تموج في رأسي..
- ومشروبات الدايت- الخالية من السكر- ما علاقتها بهذه الطفرة السعرية؟
ربما يقول أحد المتفذلكين إن خلت من السكر، فلم تخل من الألمنيوم!..سأسأله: وإن كانت "دايت" والعبوة زجاجية؟!- لا سكر ولا ألمنيوم-؟!
- لماذا لم يتحول المعبئون إلى العبوات الزجاجية للتخلص من مشكلة ارتفاع سعر الألمنيوم؟!.. ويخفضون سعتها مع إبقاء السعر القديم ليكون لديهم وفر في الكميات المنتجة تغطّي عوائدها البيعية الارتفاع "المزعوم" لسعر السكر؟!
أعتقد أن المستهلك لن يغضب لو أنقص المنتجون من كمية المشروب 10%، بل سيصفق لهم إذا ما علم أن هذا الحل بديل لرفع السعر50%!
لكن هذا الإجراء المقترح حالمٌ نوعاً ما، بل ومغرق في المثالية، لأنه يَفترض أن المنتج يعنيه المستهلك، ويهتم لردة فعله، وفوق هذا وراءه جهة رقابية حازمة صارمة، لا تأخذها في المواطن المغلوب على أمره لومة لائم!
الواقع المرّ أن المنتجين لم يبحثوا بهذا الإجراء عن إطفاء خسائر مفترضة، أو لموازنة ارتفاع التكاليف المزعومة، ولم يهتموا لأمر المستهلك- هذا إن كان يرون أن له أمراً أصلاً- هم يهتمون لأنفسهم فقط وتنمية ثرواتهم بأي ثمن، في ظل سكوت الجهات المعنية أو تواطئها!

(3)
الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، عاجزة تماماً عن أن تحمي المستهلك من جشع (عصابات) كبار التجار، ومصّاصي الدماء، الذين تحولوا إلى وحوش كاسرة حولت الوطن بأسره إلى ما يشبه الغابة، والمواطن طريدة رخيصة تنهشها بأنياب الجشع والغلاء والاحتكار، تحت حماية أنظمة غبية يقعّـد لها المنتفعون ويصادق على فرضها الكبار، ويطبقها "بجلافة" تنفيذيون شعارهم "امتثل ثم اعترض"...، كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من مسؤولين لم يرعوا حق الله ثم حق الوطن والمواطن فيما ولوا من مسؤولية.

(4)
المواطن المستهلك ليس له من يحميه، فالجهة الوحيدة المختصة بهذا الشأن (إدارة حماية المستهلك) تتبع لوزارة التجارة الراعي الأول للتاجر، فكيف ننتظر منها أن تخدم الاثنين معاً؟!
الرعاية والاهتمام سيستأثر بهما الأقوى، لذا تحولت حماية المستهلك إلى حماية التاجر بتكميمها فم المستهلك، لئلا يصل إلى أعلى سلطة سوى صوت المسؤول يحمل (كليشة) ملّها المواطن، وقتلت في داخله كل أمل: "كلش تمام طال عمرك"!
لهذا السبب لم ولن يسمح بقيام جمعية أو منظمة أهلية ترعى حقوق المستهلك وتدافع عنه، وتوصل صوته للقيادة السياسية العليا، فالمسؤول المتواطئ مع التاجر يعرف تماماً- كما المواطن- انحياز قيادة هذه البلاد لمصلحة المواطن وتقديمها على أي مصلحة أخرى، لذا سيظل المسؤول يقدم المواطن للسلطة كقاصر لا بد له من وصيّ يرعى مصالحه، ويتدبر شؤونه.
من هنا يتضح لنا لماذا أنشئت مؤخراً جمعية حماية المستهلك، بنصف أعضاء معينين من قبل وزارة التجارة، لتبقى تحت عباءة الوزارة.
هذا التعيين قتل الجمعية في مهدها وأفقدها ثقة المستهلك الذي يفترض أنها قامت من أجله، وهذا ما يريده المسؤول من جمعية شكلية يوهم القيادة العليا بأنها تحقيق لمطالب المواطن، ويحمي من خلالها مصالح التاجر!

(5)
- أسئلة معلقة، وربما عالقة:
* التاجر والمستهلك تتعارض مصالحهما بشكل كبير، والمسؤول عن رعاية مصالح الطرفين جهة واحدة هي وزارة التجارة.. السؤال كيف يمكن للوزارة التوفيق بين المصلحتين؟!
* ألا يوجد على امتداد الوطن مواطنون عقلاء وأكفاء، يمكن توليتهم جمعية حماية المستهلك الأهلية دون تدخل من وزارة التجارة كما يحدث في كل دول العالم؟ ألهذه الدرجة ترى الوزارة المواطن فاقداً للأهلية لتفرض وصايتها عليه؟
* في بداية موجة الغلاء قفزت الأسعار إلى السقف بلمح البصر، اليوم تراجعت الأسعار العالمية بفعل الأزمة الاقتصادية ولا يزال تجارنا متشبثن بالسقف الأعلى.. أين دور حماية المستهلك؟
*قبل سنة صدر مرسوم ملكي يقضي بدعم الأرز وحليب الأطفال، ولم نر حتى اليوم أي أثر لهذا الدعم على الأسعار.. ألا من مستقصٍ يأتينا بخبر؟ ما الذي جناه المواطن من قرار الدعم هذا؟

(6)
تركنا وزارة التجارة للتجار، وسنترك للتجار جمعية حماية المستهلك..
فقط سنحلم بجمعية أهلية منتخبة تحمينا من وزارة التجارة، وتجارها، وجمعيتهم!

ناصر بن محمد المرشدي
naser2989@hotmail.com

http://www.sabq.org/sabq/user/article?id=72