الأحد, 17 يناير 2010


سهل حمزة - الرياض




كشف مصدر مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة بصدد إدخال تعديلات لتطوير نظام تصنيف المقاولين، يشمل تحديد حد أقصى لمجموع قيمة المشاريع التي ترسى على المقاول في كل فئة، واتّخاذ إجراءات عقابية بحق المقاول الذي يمارس بيع العقود من خلال تحديد عدد العاملين على كفالة المقاول الأصلي في الموقع. وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر لـ«المدينة» إن الوزارة تعتزم زيادة الصلاحيات المالية لأمناء المناطق في طرح وترسية المشاريع، وتحفيز الأمانات والبلديات على التمويل الذاتي للمشاريع، وزيادة المرونة في تخصيص الميزانيات. مشيرًا إلى أنه تم إجراء مقارنة بين نموذج عقد الأشغال العامة المطبق في المشاريع،
ونموذج عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية الصادر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وتم التوصل إلى تعديلات لتطوير تلك العقود. من جهة أخرى أيّد د.عبدالله بخاري عضو مجلس الشورى مطالبة أحد أعضاء المجلس بإنشاء هيئة عليا تقوم بالإشراف على المشاريع الكبرى


المصدر
http://www.al-madina.com/node/216121