تبعيات قرار مجلس الوزرا انخفاض المؤشر العقاري بالعاصمه بما نسبته ال20% بعد مرور اسبوع على صدور قرار مجلس الوزرا والقاضي بربط المنح ببرنامج سكني وتخصيص اراضي للهيئه
_______
تحرك سريع لتنفيذ قرار مجلس الوزراء .. اجتماع بين الوزير ومحافظ هيئة الإسكان
«البلديات» تطلب تقارير مفصلة من الأمانات عن مواقع الإسكان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء



بمتابعة واهتمام شخصي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز
طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية على نحو عاجل من أمانات المناطق وبعض المحافظات تقارير عاجلة عن المواقع المخصصة للإسكان فيها، وذلك طبقا لتوجيهات الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية، في مسعى لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي والقاضي بربط المنح ببرنامج سكني وتخصيص أراض لصالح الهيئة العامة للإسكان.
ومن المقرر أن تعرض التقارير في اجتماع خصص لمناقشة مواضيع الإسكان يجمع وزير الشؤون البلدية والقروية والدكتور شويش سعود الضويحي محافظ هيئة الإسكان نهاية الأسبوع في الرياض بحضور أمناء تسع مناطق وأميني محافظة.
وطلبت الوزارة من الأمناء تقديم تقرير مفصل عن وضع الإسكان في مناطقهم ومحافظاتهم مشتملا على الإجراء الذي تم حيال ما خصص لهذا الغرض والجداول الزمنية لإنهاء ما تبقى منها حتى الآن، وتقديم قائمة بالعوائق التي تواجههم لإنهائها فورا.
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي خطوات جديدة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط جديدة أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك، وذلك من خلال ربط المنح ببرامج إسكانية وتخصيص مواقع لصالح الهيئة العامة للإسكان. وتعني القرارات عمليا - وفق مراقبين - إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن.
ونصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وشدد المجلس على قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرنامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن، وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان.