رسالة للتجار: ارفعوا الأسعار!
الجمعة, 25 ديسمبر 2009

عبدالغني بن ناجي القش

يتعجب المرء من بعض التصريحات، والتي لو تأمل من صرح بها في المردود منها والعائد جراءها لتوقف كثيرا ولربما أحجم عن كثير مما تفوه به وكأن لسان الحال يقول ليته سكت.
وهذا ينطبق تماما على التصريح الصادر يوم الاثنين الماضي الرابع من محرم الجاري على صفحات هذه الجريدة على لسان أحد أعضاء مجلس الشورى وبعنوان بارز « عضو بالشورى:رفع الأسعار حق للتاجر وتدخل الوزارة خطأ»، والذي انتقد فيه تدخل وزارة التجارة في الأسعار موضحا أن ذلك ليس من صلاحياتها وتطرق فيه إلى بعض الأمور الأخرى، ومعه تدور هذه الرؤى:
* مثل هذه التصريحات يتساءل القارئ لها: ما مردودها؟ وما الهدف منها؟ وإذا كان من صرح بها يعلم أنها ستنعكس سلبا على المواطن، فما مصلحته من التصريح؟ .
* المواطن يئن، والدولة تحاول إنصافه بشتى الطرق، وإنشاء جمعية أهلية لحماية المستهلك دليل على ذلك، وبعد هذا يأتي سعادة الخبير ليقول إن التدخل خطأ؟!.
* مؤسف أن يكون مثل هذا التفكير لدى عضو في مجلس الشورى؛ فمن المفترض أن يحمل هؤلاء الأعضاء همّ المواطن، وينقلون معاناته، ويطرحون التوصيات التي تحفظ له حقوقه وإنصافه من الجشعين، وفي تصوري أن مثل هذا التصريح بعيد عن هذا كله.
* بالعودة للتصريح نجد أن سعادة العضو فرّق بين السلع الأساسية وغير الأساسية، موضحا أن التدخل من قبل الوزارة لا يكون إلا في السلع الأساسية فقط، وهو ما يدفعنا للتساؤل: هل يعيش سعادته معنا؟ وهل له أن يبين متى تم تدخل الوزارة وكيف؟.
* اخذ التصريح منحى آخر تمثل في توجيه المواطن لتخفيض الاستهلاك دون تدخل الوزارة، وهذا أعجب مما سبقه؛ فكيف يحدث هذا في ظل جشع التجار ورفعهم الأسعار دون حسيب أو رقيب، وبحجة أن الاقتصاد حر وليس من حق الوزارة التدخل، والأدهى والأمر أن يُقال أن ذلك من حق التاجر، وماذا بوسع المواطن المسكين؟ وكيف له التصرف؟ ( على طريقة ألقاه في اليم مكتوفا..)
* زعم العضو أن الأسعار الحالية معقولة جدا بالنسبة للظروف الاقتصادية، وكم يتعجب المرء من هكذا تبرير؛ فأسعار بعض السلع زادت بنسبة تفوق مئة في المائة دون أي مبرر، والتصريح يقول معقولة، ومرة أخرى: هل يعيش الخبير في مجتمعنا؟
* برر العضو في تصريحه عدم سيطرة وزارة التجارة على الأسعار بأنها لا تملك عصا سحرية، وأنها لا تستطيع إجبار التجار على شيء معين (هكذا نصا)، وأنها إن فعلت فلربما أحجم بعضهم عن الإنتاج، وهنا يحتار المواطن؛ فمسئول يقول هناك بدائل وآخر يقول لا تُغضبوا التجار حتى لا يحجموا عن الإنتاج، وبين هذا وذاك وقع المواطن ضحيةً لا حول لها ولاقوة! إن مثل هذه التصريحات لها مردود سلبي؛ فهي ليست في صف المواطن، وفيها إشارة للتجار لأن يفعلوا ما يشاءون دون تردد؛ فلا حسيب ولا رقيب، وكأن لسان الحال يقول: ارفعوا الأسعار أيها التجار الشطار، ونحن نقول : ارحموا المواطن وكفوا أيها المسؤولين عن مثل هذه التصريحات وأعيدوا فيها النظر (نسخة مع التحية إلى مجلس الشورى مع التحية) .
Email: aalqash1@hotmail.com