الجمعة, 1 يناير 2010
المدينة - جدة
تواصل لجان التحقيق حاليا استجواب عدد من المسؤولين والموظفين في امانة جدة على خلفية عدد من المخالفات والتجاوزات التي رصدها فرع ديوان المراقبة العامة في شأن
التعاقد مع 135 موظفا غالبيتهم من الوافدين مقابل رواتب عالية يزيد بعضها على 60 الف ريال شهريا ومنها اداري بـ6 الاف ريال دون النظر الى المؤهلات العلمية او الخبرات التى يحملونها. وعلمت «المدينة» ان الجهات المختصة كانت قد بدأت رصد هذه المخالفات التى يشتبه في عدم نظاميتها منذ رجب الماضى واوضحت المصادر ان التحقيقات تشمل فحص عقود موظفين ومستشارين تم التعاقد معهم برواتب كبيرة لا تتفق مع مؤهلات اكثرهم المتواضعة مشيرة ان اجمالى
تكلفة رواتب هؤلاء المتعاقدين في عام واحد تصل الى 44 مليون ريال منها 39 مليون ريال لـ 112 يعملون على عقود وظائف استشارى في التقنية وادارى و5 ملايين لـ 23 موظفا 14 منهم غير سعوديين يعملون على وظائف الدعم الفنى في الادارة العامة لمشاركة القطاع الخاص والاستثمار ومكتب الادارة الاستراتيجية. وقررت الامانة الاسبوع الماضي الغاء عقود اكثر من 70 موظفا على بنود مختلفة اعتبارا من نهاية الشهر الحالي. وكان ديوان المراقبة العامة وجه خطابا يطالبها فيه بتقديم تفسير عن تعاقدها مع احدى الشركات بغرض توظيف افراد في الجهاز الحكومي مستغربا مبالغة الامانة في تحديد رواتب هؤلاء الموظفين دون تحديد دقيق لمؤهلات هؤلاء الموظفين في مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
واكد مصدر مسؤول في ديوان المراقبة العامة حينها ان الامانة حاولت الالتفاف على انظمة الخدمة المدنية واجراءات وآلية التوظيف وسلم الرواتب والاجور .
وقال ان اقدام الاجهزة الحكومية على مخالفة الانظمة يؤدى الى محاذير عديدة من بينها المبالغة في رواتب هؤلاء الموظفين مقارنة بغيرهم ممن يحملون نفس المؤهلات على رأس العمل وحصول مكاتب التوظيف على مبالغ اضافية فضلا عن تحميل خزانة الدولة مبالغ اضافية. وكانت امانة جدة استحدثت كادرا وظيفيا خاصا لموظفي الامانة وبدأت ادارة الموارد البشرية في تطبيقه على الموظفين متضمنا صرف حوافز شهرية بنسب سنوية من اصل الراتب بما يتنافى مع انظمة الخدمة المدنية خاصة وانه يطبق على المهندسين والموظفين المعينين على مراتب الخدمة المدنية وذلك بحجة منحهم حوافز ترغبهم في الاستمرار بالعمل بالامانة وحمايتهم من التسرب للقطاع الخاص. وتمول الزيادات في الرواتب من ايرادات الامانة.
لتوضيح اكثر: فإن الشركات والمؤسسات الكبرى وحتى الوزارات (بما في ذلك الوزارات القيادية كالدفاع والداخلية) تطرح مناقصات تخص المشاريع الخاصة بها وتحتوي هذه المناقصات في بنودها على بنود تركيب وتشغيل للمشروع تلزم من خلالها الشركات باستقدام (او توظيف محلي) لخبرات قد وقد لا تتوفر في الكفاءات الوطنية، المهم أن الشركات التي تفوز بهذه العقود والمشاريع تقوم بطلبات استقدام من الخارج او الداخل من مكتب العمل مباشرة والذي يعطي الضوء الاخضر بعدم توفر هذه الكفاءة مما يعطي الحجة والذريعة للشركات ووزارة العمل لتخطي نسب السعودة المطلوبة بها وبشكل قانوني جداً ، فتقوم هذه الشركات بتوظيف الكفاءات المطلوبة بنصف او ثلث القيمة المدرجة في المناقصات والباقي يتم توزيعه الى جزئين: جزء يحتسب كأرباح للشركة المعنية والجزء الآخر يدخل تحت بند (العلاقات العامة) وما أدراك ما العلاقات العامة!!
إحدى شركات الاستثمار الاجنبي في الرياض لديها اكثر من 70 موظف يعملون في مشاريع لسابك والهيئة الملكية والكهرباء وغيرهم ومالك الشركة لبناني يقوم باستغلال نفس الاشخاص في عدة مشاريع في وقت واحد بحيث يتقاضى ارباحه عن الموظف الواحد مضاعفة اكثر من مرتين، ومنذ سبعة سنوات حتى اليوم استطاع هذا الشخص تكوين ثروة تزيد عن ثلاثين مليون ريال بنفس الطريقة الملتوية وهذه الشركة معظم مشاريعها مع القطاع العام.
حسبنا الله وكفــى.,,,
02-01-2010, 11:22 PM
راتب فوق 60 الف ريال شهري لموظف اجنبي .. تتوقعون وين .. والنتيجة !!!
العرض الشجري