بين الحين والآخر يعلن عن سحب بعض السلع من الأسواق؛ لاكتشاف مواد مسرطنة فيها، أو لأنها تمثل خطورة ما على صحة المستهلك.
والسؤال الذي طرح على عينة عشوائية في جدة: لماذا لا يتم التعرف على أضرار السلع إلا بعد تسويقها ووضعها على أرفف المحلات التجارية، ووصولها إلى المستهلكين؟.
لماذا لا يكون اكتشاف مخاطرها مبكرا قبل الفسح لهذه السلع من المنفذ أو المصدر؟.
51 في المائة قالت بما يشبه الإجماع، إن هذا ليس إلا مؤشرا على أن المواصفات والمقاييس بلا حضور ميداني نشط، ويبدو أنها لا تعلم بتلك الأضرار في السلعة إلا بعدما يثار الأمر في مكان ما، لتتحرك حينها وتسحب السلع من السوق بعد أن يكون هناك من استخدمها.
24 في المائة اقتربت من رؤية الـ(51) في المائة تلك بقولها:
من غير المنطق القول إن هيئة المواصفات هي في الواقع موجودة، لكنها لا تركز على كل السلع وإنما يعتمد نشاطها على بعض السلع وتترك الآخر، وإلا ما مبرر وجود الكثير من منتجات دولة صناعية معروفة بالعديد من منتجاتها الرديئة في النوعية والخامة، والكل يعلم أن السوق قد تم ضخ الكثير من هذه المنتجات التي تتلف وتتعطل خلال يوم أو يومين، بل أن الكثير من المنتجات الكهربائية تتسبب في الحرائق التي تحدث في المنازل، تماما مثل التوصيلات والأسلاك الكهربائية، من الذي سمح للتاجر المورد باختيار هذه النوعيات الرديئة وتسويقها؟.
فلو كان للهيئة دور لما تمكن مثل هؤلاء التجار من استيراد مثل هذه البضائع.
13 في المائة ذكرت أن السوق المحلي سوق مفتوح ولا علاقة بين المعروض والمواصفات إلا ما كان منها يمثل خطرا على صحة الإنسان أو يتعارض مع الدين، أما ما عدا ذلك فالمسألة ترتهن على المستهلك نفسه، إن شاء أشترى وإن شاء ترك.
وأضافت يوجد في السوق الرخيص والغالي الجيد والرديء، وأنت حر في اختيارك.
هذه الشريحة بررت سحب السلع من أسواقنا بين الحين والآخر بسبب أن مثل هذه البضائع تأتي مطابقة لمواصفات السوق المحلي، لكن لا يمكن اكتشاف ما يوجد فيها من ضرر إلا بعد فترة لتأخر الفحص الخاص بها من قبل الجهات المختصة.
12 في المائة رفضت المبرر بالرغم أنهم في إجاباتهم لم يبتعدوا عنهم كثيرا حيث قالوا:
هذه الفئة تغالط نفسها وليس الواقع مؤيدا لوجهة نظرها، لكن على ما يبدو أن الهيئة لا تملك من الإمكانات والمعامل ما يساعدها على اكتشاف أضرار السلع بالصورة السريعة، وأن الأمر يتطلب منها وقتا ولعلها تستعين ببعض القطاعات لتحليل العينات.