خلــوها..!
محمد بن عبدالرزاق القشعمي


فاجأني ابني عبد الرزاق قبل أيام بأنه سيدخل التجارة من أوسع أبوابها وذلك بتجربة استيراد السيارات المستعملة من دولة الإمارات العربية المتحدة.. وسوف يشارك أحد أصدقائه الذين يدرسون في إحدى جامعات الإمارات، وسيبدآن بسيارة واحدة كتجربة. شجعته وأمددته بما استطعت.. ثم صدرت تعليمات الجمارك بتحديد الاستيراد بسنوات الصنع الجديدة.. وأخيرا قال إنه اشترى مع صديقه سيارة قد تعرضت لحادث انقلاب وسوف يصلحانها ويستوردانها ليتربحا بقيمتها هنا.
فقلت: هذا فيه شيء من التحايل فكيف يعرف من سيشتريها أنها قد تعرضت لحادث.. فقال إنه لن يبيعها إلا على شرط الكشف من أحد المهندسين وعلى المشتري السوم وعلى البائع يفتح الله.
تذكرت ما نعيشه وغيرنا في الكرة الأرضية من أزمة بل أزمات اقتصادية متلاحقة.. فمنذ سنة تقريبا انهار الكثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وقبلها انهارت الأسهم، وتدنت أسعار البترول وأقفلت أشهر البنوك في أمريكا وغيرها بعد إعلان إفلاسها.. وتوقفت بعض شركات السيارات عن الإنتاج وسرحت عمالها.. واندمج بعضها مع بعض.. وعرضت بعض الشركات والوكالات شراء سيارة وأخرى مجانا. باستثناء عالمنا العربي الذي بقي محافظا ومتمسكا بأسعاره السابقة مما حدا ببعض المواطنين إلى مقاطعة الشركات التي لم ترع إمكانات المستهلك المسكين الذي يشكو من تسلط الوكيل ووضع مواصفات متواضعة للسيارات التي سيستوردها لتقل بذلك أسعارها عليه من المصدر، ومع ذلك فالمستهلك يتهمه بطلبها بدون اكسسوارات مثل المكيف والمسجل والراديو والجنوط والإطار الاحتياطي ويتم تركيب اكسسوارات مقلدة لتقل قيمتها عليه من المصدر ومستوردة من مصدرها الأصلي. ويبيع الوكيل القطع الأصلية ضمن قطع الغيار وبأسعار باهظة. ومع ذلك فالمواطن ينتظر تدخل الجهات المختصة إلى جانبه لتحميه من تسلط الوكيل واحتكاره.
وعلى سبيل المثال سأستعرض ما كان يجري قبل خمسين سنة من دور فاعل للدولة ووقوفها ضد احتكار المستورد وتسلطه وسوف أحصر شهادتي بصحيفة واحدة هي (القصيم) التي كانت تصدر هنا في السنوات (1379-1383هـ) 1959-1963م، فقد كانت هناك جهة رقابية تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني اسمها (المراقبة العامة للإعانات) وكانت تعلن للجمهور ما يفيده ويوعيه لمصلحته فنجد الإعلان المنشور في الأعداد (34،33،32) بتاريخ 25/1ــ 9/2/1380هـ .
(من المراقبة العامة للإعانات: تعلن لجنة تسعيرة السيارات في المنطقة الغربية ــ المراقبة العامة للإعانات ــ أنه بالنظر لقيام بعض الشركات ببيع السيارات بطريقة التقسيط فإن هذه اللجنة تعلن للعموم بعدم إضافة أية زيادة على القيمة المحددة نظير البيع بالتقسيط. حيث إن هذا يعد مخالفا للمرسوم الملكي الصادر في هذا الشأن، كما أن الشركات إنما تقوم بهذا العمل كوسيلة لتصريف سياراتها ومنافسة الآخرين، فلهذا لا يحق لها إضافة أية زيادة ما، وهي ــ أي الشركات ــ ملزمة بالتمسك بالأسعار المحددة لبيع السيارات والمبينة في البطاقات الملصقة عليها دون أية زيادة عليها لأي سبب من الأسباب ولإعلام الجميع بذلك صار نشره).
وفي العدد 39 الصادر في 15/3/1380هـ، نجد في الصفحة (7) إعلانا (من لجنة تسعيرة السيارات بالمراقبة العامة للإعانات) تعلن لجنة تسعير السيارات بالمراقبة العامة للإعانات أنها صدرت أسعار الأصناف الموضحة أدناه من السيارات الواردة عن طريق ميناء جدة وقد ألصقت على كل سيارة بطاقة التسعيرة اللازمة ولإعلام الجميع صار نشره).
وبدأ الإعلان بمواصفات السيارة بالكامل والجهة المستوردة وسعر البيع كالتالي:
سيارة لوري فورد 60 ــ لوري قلاب فورد 60 سعر 24688 ريالا.
وينتهي الإعلان بسيارة فولكس واجن صغيرة طراز 117 بجهاز راديو سعر 8850 ريالا.
وفي العدد 51 بتاريخ 10/6/1380هـ، وفي صفحتين متقابلتين 6 ــ7 نقرأ تحت عنوان: (إعلان من مراقبة الإعانات في المنطقة الشرقية عن أسعار وأصناف السيارات الواردة عن طريق المنطقة الشرقية).
ويبدأ الإعلان بنوع السيارة: فورد لوري موديل 60 ــ 54 إنش واصل الرياض سعر 20859 ريالا.
وينتهي بسيارة فورد بكب 60 أف 250 ــ 1189 إنش 8 سلندر. وكذلك نجد في العدد 60 الصادر في 14/8/1380هـ، إعلانا آخر في الصفحة بعنوان: (بيان أسعار السيارات الوارد عن طريق المنطقة الشرقية)، نوع السيارة لندروفر 60 أستيشن ويقن 8 سعر 13265ريالا.
وينتهي الإعلان بالسيارة شفر بكب موديل 61 ــ 127 إنش معها كفر سبير سعر 21036 ريالا، واصل الدمام..
فلعلنا نجد حماية المستهلك تعود إلى ما كان في الماضي ليستفيد منه المواطن والمحافظة على حقوقه.
وبالله التوفيق.
Abo-yarob.kashami@hotmail.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1206318942.htm