البرلمان السويسري يتعهد بإسقاط استفتاء حظر المآذن السبت 18 ذو الحجة 1430 الموافق 05 ديسمبر 2009

الإسلام اليوم/ وكالات
أكد مجلس الشيوخ في سويسرا (الغرفة العليا بالبرلمان) موقفه الرافض لفكرة الاستفتاء الخاص بحظر بناء المآذن، متعهدا بعدم مرور اللائحة في البرلمان، وذلك لتخفيف حدة التوتر الذي عمَّ سويسرا والمجتمع الدولي منذ إجراء ذلك الاستفتاء المثير للجدل.
ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن المتحدثة باسم المجلس، إريكا فورستر فانيني، قولها: "أعزاءنا المسلمين.. نحن آسفون بشدة على أن بعض أبناء الوطن صوتوا لحظر بناء المآذن.. حكومتنا اتخذت القرار الخاطئ حينما سمحت بإجراء هذا الاستفتاء من الأساس.. وسوف نؤكد احترامنا للإسلام والمسلمين".
وجاء اعتذار مجلس الشيوخ الذي يتكون من 46 عضوا الذي أكد به رفضه لفكرة الاقتراح من الأساس نتيجة تواصل استمرار ردود الفعل الإسلامية والدولية الغاضبة إزاء تصويت معظم السويسريين في استفتاء عام بتأييد اقتراح حظر بناء المآذن في المساجد بسويسرا، بحسب ما نشرته صحيفة "صباح" التركية.
أما عن صورة هذا التأكيد فتابعت المتحدثة باسم المجلس: "لقد ارتكبنا خطأ وأعدكم بأن هذه اللائحة لن تمر في البرلمان"، مشيرة إلى أن الحكومة أيضا بدأت في اتخاذ خطوات لتصويب خطئها: "وحكومتنا بالفعل بدأت جهودها لمعالجة المشكلة".
وتحتاج نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد 29-11-2009 وصوَّت فيه 57.4% لصالح الحظر إلى ما بين 6-9 أشهر حتى يتم إقرارها في البرلمان، وإذا تم إقرارها فسيؤدي هذا إلى قانون دستوري.
ومجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السويسري الفيدرالي) يختلف عن مجالس الشيوخ في دول أوروبية أخرى؛ حيث له نفس صلاحيات مجلس الشعب (الغرفة السفلى) ولا يتم تمرير أي قانون إلا بموافقة واتفاق المجلسين، ومن هنا جاء تعهد المتحدثة باسم مجلس الشيوخ بالحيلولة دون تمرير النتيجة.
وسبق أن أعلنت جهات من دول إسلامية ومنظمات من داخل وخارج سويسرا، إلى اقتناص فرصة الشهور القادمة لاستخدام الوسائل القانونية المتاحة للطعن في قانونية إجراء الاستفتاء في محاولة لمنع وصول نتيجته إلى البرلمان.
ولم تؤيد الحكومة السويسرية أو البرلمان مطلقة إجراء الاستفتاء، ودعت الحكومة المواطنين لعدم التصويت، لكن أيضا لم يبادرا إلى منعه؛ لتعارض ذلك مع نظام الديمقراطية المباشرة المعتمدة في الدستور السويسري، والتي تشرك الشعب في أي قرار أو تعديل دستوري يتم اتخاذه.


----------------------






يعني القرار سيعرض على البرلمان لإقراره ... فإذا وافق نبدأ المقاطعة !!!



حتى لو وافق سيتقدم المسلمون بشكوى لمحكمة حقوق الانسان الأوربية واحتمال تسقط المحكمة القرار لمنافاته لحرية التعبد ...


اتفق معكم بممارسة ضغوط وتهديد اذا مررت نتائج التصويت ... لكن المقاطعة الفعلية تبدأ بعد اقرار البرلمان للقانون ..