الرياض - تركي العنزي:

دفع ارتفاع أسعار الأراضي في العاصمة الرياض عددا من المتقدمين لصندوق التنمية العقاري إلى طلب تأجيل موعد تسلم القرض وفضلوا البقاء على قوائم الانتظار، أو نقل قروضهم إلى مدن صغيرة لا تزال أسعار الأراضي فيها مقبولة وفي متناول اليد.

وكشف مصدر في صندوق التنمية العقاري أن هناك تزايدا في حالات التأجيل أو نقل القرض إلى مدينة أخرى من قبل المستفيدين من القروض.

وأشار إلى أن النظام يجيز لصاحب القرض التأجيل لمدة عامين، أو نقل القرض إلى مدينة أخرى وبعد تلك المدة سيتم إلغاء القرض ولا بد أن يستفيد من القرض خلال هذه المدة.

وفي حين لا يزال الكثيرون يترقبون توجهات بشأن زيادة قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال والتي يعتقدون أنها لم تعد كافية لتملك أرض والبناء عليها رغم تخوفهم أن تستغل من قبل ضعفاء النفوس سوى من ملاك العقار أو تجار مواد البناء أو شركات المقاولات. من جانبه أكد الصندوق العقاري أنه لم ترد لإدارته أي قرارات بشأن زيادة قيمة القروض التي يقدمها الصندوق للمواطنين، مؤكدا أن الصندوق جهة تنفيذية ومثل هذه القرارات تصدر من مجلس الوزراء.

في هذا الإطار كشفت أمانة منطقة الرياض أن هناك أكثر من 100 مخطط تم اعتمادها مبدئيا، مطالبين ملاكها بالمسارعة في استكمال تنفيذ الخدمات.

وقال المواطن خالد محمد التقته (الاقتصادية) خلال جولة ميدانية ــ إن المتابع للسوق العقارية يجزم بعدم قدرة الكثير من المواطنين على شراء أرض حتى ولو كانت ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز 350 مترا بسبب القفزات الكبيرة في أسعار الأراضي والتي وصلت في بعض الإحياء إلى أكثر من 100 في المائة رغم محدودية الدخل للكثير منهم.

وقال خالد «قرب رقمي في الصندوق قد سبب لي الكثير من التفكير بسبب ارتفاع أسعار الأراضي في الرياض وعدم استطاعتي شراء أرض بهذه الأرقام وقد فكرت في تأجيله ولكن نصيحة أحد الزملاء جعلتني أفكر في نقله إلى مسقط رأسي بسبب قدرتي على شراء أرض بسعر قد يقل عن أسعار الأرضي في الرياض بأكثر من 60 في المائة.

وقال المواطن سلطان الدعجاني: إن المتابع للسوق العقارية بعد تدهور سوق الأسهم، وخرج الكثير من المواطنين منه اتجهوا إلى العقار وتمسكوا به لأنه في نظر الكثير منهم يعد الاستثمار الآمن، مما زاد من أسعار الأراضي حتى أنها وصلت إلى أسعار مبالغ فيها، مؤكدا أن الكثير من أقاربه وزملائه قد أفصحو له عن رغبتهم في نقل القرض أو تأجيله لمدة عامين.

وبين الدعجاني أن زيادة قيمة القرض لن تكون في صالح المواطن، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي والأيدي العاملة، لذلك القرض في نظري يعتبر كافيا ولكن البحث عن الكماليات في البناء هو ما زاد التكلفة.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قد طالب بزيادة قيمة القرض من 300 ألف ريال إلى 500 إلف ريال. وزيادة رأسمال الصندوق مما سيعمل أيضا على فك أزمة المنتظرين للقروض منذ سنوات طويلة بسبب عدم كفاية الأموال في خزانة الصندوق لتلبية تلك الاحتياجات

يذكر أن الصندوق استطاع أن يحل من مشكلة تعثر السداد من خلال التنظيمات التي أعلنها في وقت سابق على الحسم الشهري من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص أو من مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات المالية من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المائة من الراتب الشهري (الراتب الأساسي، البدلات والمكافآت الشهرية) لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليهم، كما نصت التعليمات على استثناء من يقل راتبه الشهري عن ثلاثة آلاف ريال من الحسم الشهري على أن تتم متابعته سداد ما عليه للصندوق. وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق موافقة المقام السامي على تعديل طريقة سداد المقترضين أقساطهم المستحقة للصندوق، حيث يتم الحسم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص شهرياً بدلاً من سنوياً، لتكون بذلك طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين شهرية بدلاً من سنوية بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض، وبذلك لن تتأثر دورة رأسمال الصندوق وتستمر عملية تقديم القروض للمواطنين حسب الجدولة الموجودة لدى الصندوق.