اعتقد اننا نصادف هذه الاشياء و لا نلقي لها بال و هي قضايا الفساد الإداري، وخاصة تلك التي تبلغ حد سرقة المال العام وخصوصاً في هذه الايام والرشوة وسوء استخدام السلطة، تبلغ حد الجرائم التي لا تغتفر، ففيها خيانة للأمانة، ومخالفة للشرع، واستغلال للمواطنين؛ ولذلك كله ينبغي التشديد في العقوبات المتخذة ضد من يقدمون عليها، ولعل من حق المواطن أن يعرف من هم أولئك الذين نهبوا المال العام ــ الذي هو مال لكل مواطن ــ، ومن ابتزوه لأخذ الرشوة، ومن أساءوا استخدام السلطة معه؛ ولذلك لا بد من التشهير بهؤلاء جميعهم ومعرفة الاتصال بمن ولابد من ان يستمع الينا والى حقوقنا ولو بالقوه وهي التشهير بهم ,

وخصوصاً من يستغل ممتلكات الحكومه مثل السيارات و المعدات المواد الخام والصلاحيات في المراقبه والتفتيش الذي لم يطلب منه اصلاً لتفتيش بعمل خارج الدوم حتى يجد حصيلة اليوم.

ارجو الرايو بصراحه والاقتراح حتى نقوم بحمله ضدهم