مستهلكون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية

**يوسف الشيبانى** · 17-11-2009, 10:37 AM

1/1

اشتكى عدد من المستهلكين التجار ومنافذ البيع باعتراض حركة خفض أسعار المواد الغذائية والأساسية، موضحين أن التجار ربطوا سابقاً ارتفاع الأسعار بأسباب عديدة زالت عالمياً إلا أن الارتفاع ما زال قائماً عى المستوى المحلي، وطالبوا بتدخل الحكومة .

أكد المستهلكون في استطلاع أجرته “الخليج” ضرورة تشديد الرقابة على الموردين والتجار لمنع استمرار زيادة الأسعار غير المنطقية، مؤكدين وجود اتفاق سري فيما بينهم لمنع أي انخفاض في أسعار السلع أسوة بما يحدث في العالم .

وأجمع عدد من المستهلكين على أهمية دور جمعية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد بالعمل على متابعة أسعار المواد الغذائية التي يستوردها الموردون وتجار الجملة والتجزئة من الدول الأخرى، مشيرين إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل كبير ولم يطرأ أي انخفاض عليها بالرغم من الوعود التي يتم بثها بين مدة وأخرى .

تقول فريال عبدالله، ربة منزل، إنها توقعت عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة إلا أنها وبالعكس ارتفعت تحت زعم عدة مبررات، مشيرة إلى أنها أصبحت تترصد العروض التي تقيمها بعض المنافذ لشراء احتياجاتها المنزلية بأسعار مخفضة .

وتتساءل فريال عن حجم السلع التي قد تشتريها بمبلغ 500 درهم حالياً، حيث إنها لم تعد تكفي لشراء نصف الحاجيات بالمقارنة مع السابق، الأمر الذي يدفعها إلى تحري فرق السعر للسلعة الواحدة بين العديد من محلات البيع لشراء الأقل سعراً حتى لو كان الأمر على حساب الجودة .

وترى سعاد عبداللطيف، ربة منزل، أنها أصبحت تلجأ إلى سؤال جيرانها عن العروض في منافذ البيع لسد احتياجات عائلتها المكونة من ستة أفراد، مشيرة إلى أنها قررت عدم استقبال أي زائرين في منزلها بسبب ارتفاع تكلفة إعداد وجبة لهم .

وتؤكد ضرورة لجوء كل ربة منزل إلى إعداد قائمة بالمشتريات قبل الذهاب إلى السوق تجنباً لشراء كل ما تقع عليه العينان، لافتة إلى أنها أصبحت تشتري حالياً الضروري لمنزلها بسبب الارتفاع الكبير للأسعار .

أما فاطمة خليل، موظفة، فتقول إن مستوى المعيشة ارتفع خلال العام الجاري بشكل كبير، حيث إنها تجد بعض السلع قد تضاعف سعرها، الأمر الذي يدعوها للتساؤل عن دور الحكومة ووزارة الاقتصاد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المبرر بالإضافة إلى استغلال بعض التجار والموردين للأزمة العالمية وتحكمهم بالأسعار حسب أمزجتهم لتحقيق الأرباح على حساب المستهلك الذي بات لا يعرف من أين يشتري سلعة معينة بأقل الأسعار .

ولفتت إلى أن تفسير عدم نزول الأسعار كما كان متوقعا مع زوال الأسباب عالمياً، هو الاتفاق بين التجار والموردين للتحكم بالسوق .

وشددت ريما هاني، ربة منزل على أهمية دور ربات المنازل في الاقتصاد المنزلي، مشيرة إلى أن منع تأثير الغلاء على العائلة يبدأ بالخطط التي تضعها لمنع الإسراف والإنفاق بما هو متوافق مع الدخل الشهري .

وترى أن مشكلة ارتفاع الأسعار سببها المحتكرون، حيث إن التجار يعلمون تماماً سياسة السوق ويعرفون كيفية الاحتيال على المستهلكين .

وأضافت: نجد في بعض الأسواق سعراً معيناً لمنتج معين في مكان العرض وبعد يوم نعود لنجد سعراً آخر أعلى على نفس السلعة، وهناك أيضاً أخطاء في احتساب الأسعار، حيث يتم محاسبة الزبون على سلعة يختلف سعرها عن السعر المعروض .

في حين أوضحت “أم حسين” أن الجاري في السوق حالياً ما هو إلا نتيجة محتمة لصمت الجهات الرقابية على جشع التجار، مشيرة إلى أن الأمر أصبح يفوق طاقة تحمل المستهلكين الذين بدأوا بالبحث عن بدائل أخرى بأرخص الأسعار بهدف التوفير .

وتشير إلى أنها تشعر بالدوار أحياناً لدى بحثها عن محلات البيع الأقل سعراً حتى لو كان الفارق في السعر خمسة دراهم، مضيفة أن هناك فرقاً قد يصل أحياناً إلى عشرة دراهم في سعر سلعة ما من مكان لآخر، الأمر الذي يؤكد غياب دور وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك .

وحول واجبات الأسرة لمواجهة الغلاء، أكد محمود الحاج ضرورة أن تضع كل أسرة خطة لتحديد حجم المصروفات لتتناسب مع حجم الدخل، مشيراً إلى أهمية أن يكون السلوك الاستهلاكي لدى العائلات مضبوطاً وأن يكون ضمن المعقول .

ويوضح أنه بإمكان العائلات أن تساهم في ضبط الأسعار من خلال التحكم في كمية المبالغ التي يتم صرفها لشراء المتطلبات الرئيسية إلا أنه يرى ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع تسعيرة واضحة وثابتة لإغلاق الباب أمام أي زيادة في الأسعار خلال المرحلة المقبلة .

وفي السياق ذاته يقول ماجد الجنيد، مدير عام جمعية الشارقة التعاونية إن دور الجمعيات يشمل الحد من ارتفاع الأسعار وذلك من خلال الاستيراد المباشر لبعض السلع، خاصة الاستراتيجية مثل الأرز والحليب والمعلبات الغذائية التي يزيد الطلب عليها ليتم بيعها بسعر التكلفة أو بهامش ربحي محدود .

ويضيف أنه كان من المتوقع انخفاض الأسعار العالمية نتيجة الانكماش الاقتصادي وأزمة السيولة، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بوادر انتعاش اقتصادي في قطاعات مختلفة بالسوق المحلي، في حين لا يتوقع انخفاض قريب يطرأ على أسعار السلع .

ويطالب الجنيد إعادة النظر في الوكالات التجارية التي تتحكم بأسعار السلع المستوردة، لافتاً إلى أن السياسة التسويقية في بعض منافذ البيع تختلف عن الجمعية، حيث إن الأولى تعتمد على هامش ربح أكثر، الأمر الذي يخلق تفاوتاً في الأسعار للسلعة ذاتها .