عبدالعزيز الخضيري

لازال الاعتقاد مستمرا لدى البعض بأن السلعة أو الخدمة ذات السعر العالي هي في نفس الوقت ذات جودة عالية ، إلا أن الحقيقة تقول إن كون سعر المنتج أو الخدمة مرتفعا ليس بالضرورة دليلا على جودته ، فالجودة بكافة تطبيقاتها تعتبر أحد العوامل الرئيسة التي ساعدت في رفع روح التنافس بين الشركات والمصانع والخدمات المختلفة وذلك لوعى المستهلكين المتزايد في اختيار السلعة أو الخدمة ذات الجودة العالية وبالسعر المناسب. ومن هنا بدأ التنافس يظهر بين الشركات والمصانع المقدمة للمنتجات و الخدمات المختلفة لزيادة الجودة وتخفيض الأسعار لإدراكهم بأن ذلك هو ما يبحث عنه المستهلك. وهذا بالفعل يقودنا إلى شعار الجودة الذي ينص على جودة عالية بأسعار منخفضة .
وقد تم تعريف الجودة على أنها الجودة والمستهلك، بمعنى الحصول على جودة عالية مع تحقيق رغبات المستهلك ومتطلباته وعرفت الجودة كذلك على أنها تحديد احتياجات ومتطلبات المستهلك لما يريد وليس تحديد الأسواق أو تحديد الإدارة في المصنع أو الشركة وغيره، بمعنى أن الجودة تعتمد على خبرة المستهلك للمنتج أو الخدمة المقدمة قياسا بما يريد من متطلبات ورغبات، وعرًف جوران الجودة على أنها تحتوي على جميع مظاهر المنتج الذي يحقق احتياجات وتطلعات المستهلك مع عدم وجود الخلل في المنتج وملاءمته للاستخدام
ولتحقيق متطلبات المستهلك في الجودة المطلوبة وأبعادها، يتوجب تطبيق مفهوم الجودة على موظفي الشركة أو الجامعة أو المنظمة أو المصنع أو الجهة المقدمة للمنتج، ومنها بدأت فكرة إدارة الجودة الشاملة، وهذا الأسلوب يعمل على تحقيق ما يحتاج إليه المستهلك إضافة إلى تقليل التكاليف المتوقعة والربحية العالية المالية منها والمعنوية.
وبمناسبة افتتاح الملتقى الثاني للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هذه الليلة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نأمل أن تركز هيئة المواصفات والجودة على أهمية تطبيق كل مناحي الجودة واشتراطاتها الفنية في كل القطاعات الحكومية والتي يعاني معظمها من تدني الجودة بكافة أشكالها . وهذا ما يوكده المستهلك الذي يعاني من مستوى الخدمة والأداء والانتاجيه من غالبية المؤسسات الحكومية ،

http://www.alriyadh.com/2009/11/03/article471328.html