الثروات السعودية بين تقرير ميريل لينش ومؤسسة النقد / خالد الفرم

التاريخ: 17/10/1430 الموافق 07-10-2009



المختصر / تحتل قضايا الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المتوازنة بالمعنى الجغرافي والاجتماعي؛أولويات الساسة، وصناع القرار الاستراتيجي، لارتباط ذلك بالأمن الوطني بمفهومه الشامل، إذ يحتل الملف الاقتصادي أهمية بارزة، في الاستقرار الوطني والازدهار المجتمعي.
كما أن التشوهات الحادة في الهيكل الاقتصادي، والجمود والانغلاق في الدوائر الاقتصادية والنخب المالية، يفضي إلى مخرجات تتعارض ومفاهيم العدالة الاقتصادية، ودورة المال، وتدوير المنفعة الوطنية بين كافة شرائح الوطن ومكوناته، فقد كشف التقرير السنوي المشترك لميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وكابجيميني أن عدد الأثرياء في دولة الإمارات( على سبيل المثال) تجاوز أكثر من 67 ألف ثري، بينما بلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 91 ألف ثري، ويعرف التقرير الأثرياء بالأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار أمريكي، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، فيما يحدد كبار الأثرياء بالأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار، باستثناء منازلهم ومقتنياتهم الاستهلاكية.
وهذه الإحصائية من ميرلينش لإدارة الثروات العالمية؛ جديرة بالتوقف عندها والتأمل فيها، خاصة إذا ما قارنا نسبة عدد الأثرياء إلى نسبة السكان من جهة، وكذلك حجم الاقتصاد السعودي إلى الاقتصاد الإماراتي من جهة أخرى. ما يعني أن هناك خللا ما، يمس النظامين الاقتصادي والاجتماعي، قد يكون في البناء الاقتصادي القائم، أو طبيعة الأنظمة المعمول بها، أو أسلوب إدارة الملف الاقتصادي، أو تركيبة النظام الاقتصادي، أو الثقافة والسلوكيات الجارية في البيئة الاقتصادية السعودية، ما أدى إلى هذه النتيجة.
فمصلحة الوطن تتجسد في تضخيم وتوسيع حجم الطبقة الوسطى، وكذلك تعظيم القاعدة الجماهيرية المستفيدة من الثروة الوطنية، دون أن تتكرس الثروات وتنمو رأسيا، لا أفقيا بمساحة الوطن الشاسعة،ومكوناته المتعددة والمتنوعة.
وهذه الإحصائية قد تفسر بيان مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي أعلنت من خلاله ارتفاع دخل الفرد السعودي، ليصل إلى أكثر من 70 ألف ريال سنويا! في وقت تعلن فيه وزارة الشؤون الاجتماعية، وجود أكثر من 600 ألف أسرة سعودية تعيش على الضمان الاجتماعي، مع استمرار ضم أسرة إلى الضمان بشكل دوري، مايعني ارتفاع مستوى الفقر من جهة، واعتراف وزارة العمل بوجود نصف مليون عاطل عن العمل من جهة أخرى،مما يثير تساؤلا كبيرا عن منهجية التقرير، ودقته.
إذا.. لدينا مشكلة في إدارة الثروة الوطنية، وآليات تدفقها بين قطاعات المجتمع، ولدينا مشكلة أخرى في ملف الاقتصاد الوطني، يتطلب إصلاحها كسر الدوائر الإدارية والاقتصادية المنغلقة على نفسها، وضخ دماء جديدة، تجسد شرائح المجتمع وقطاعاته، التي تستدعي التنمية المتوازنة البحث عنها و الاستثمار فيها، للحاق بمكونات المجتمع الأخرى، وتحقيق مفهوم العدالة، بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي.
alfirm@gmail.com
المصدر: عكاظ