«التجارة» تتمسك بشروط تصدير الأسمنت رغم تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف الفائض
الرياض - عبدالعزيز القراري:
دخل ملف تصدير الأسمنت نفقاً ضيقاً مع استمرار تمسك وزارة التجارة والصناعة بقرار تحديد سعر البيع المقدر ب10 ريالات للكيس الواحد على الرغم من تسلمها نسخة من خطاب رسمي مؤيد للتصدير وفق شروط تستطيع شركات الأسمنت تطبيقها.
وخيبت الوزارة آمال شركات الأسمنت التي كانت تنتظر مثل هذا القرار الذي يطالب بعودة أسعار بيع الأسمنت لما قبل 28/4/ 1428 أي قبل قرار تعليق التصدير.
وعلمت "الرياض" من مصادر مقربة لمسؤولين في التجارة أنهم يتحاشون وصف القرار بمنع التصدير، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي أنظمت لها المملكة قبل نحو 4 سنوات، مكتفين بأن هناك شروط وضوابط هي التي أدت إلى تعليق التصدير. وحسب قائمين على شركات الأسمنت السعودية فإن مطالب التجارة لا يمكن قبولها ومنها فرض تسعيرة محددة على البيع تاركين السوق هو من يحدد السعر، لكنهم رفضوا المغالاة في البيع بتسليم المصنع فوق سعر 13.50 أو التحكم بالكميات.