محمد الشمري

للمواطن حق السكن



تجري رياح قطاع العقارات في الاتجاه المعاكس لمراكب الباحثين عن السكن، خاصة في المدن الرئيسية والمدن الكبرى، فيما تتسارع وتيرة هذه الرياح بشكل يجعل من المستحيل على ذوي الدخل المحدود مواجهتها.
وأمام هذا الأمر لابد من الإقرار بأن حل هذه المشكلة هي مسؤولية المؤسسات التنفيذية في الحكومة التي تكفل للمواطن حق التعليم وحق الرعاية الصحية، ولكنها لم تكفل حتى الآن حق السكن للمواطن، على الرغم من أن هذا الحق من الحاجات التي لا يستقيم العيش دونها.
ومن المفارقات أن الشركات الكبرى فعلت ما لم تفعله المؤسسات الحكومية فكفلت هذه الشركات للعاملين فيها حق السكن، وذلك بدعم كبير من مؤسسات الحكومة نفسها، والمثال واضح في حال الشركات الصناعية التي تجد مساندة واضحة من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
اليوم يتحدث صناع الاستثمار العقاري عن إمكانية ظهور موجة تضخم جديدة في قطاع العقارات، وتقول الأنباء الواردة من هؤلاء الصناع إنهم يخططون لتحميل المالك النهائي فاتورة التضخم، وإذا سارت الأمور على النحو الحالي فإنهم سيفعلون.
إن المعطيات الحالية كلها تقول إنهم سيحملون المالك النهائي تبعات أي ارتفاع، وذلك نتيجة لسبب بسيط، وهو عدم وجود ما يمنع تحقيق ما يخططون له، فالباحث عن السكن لا يملك أي خيارات غير المبيت في العراء أو الإذعان لما يريده المستثمر.
http://www.alwatan.com.sa/news/write...4718&Rname=325