تقدّما بمشروع قانون يدعو لرصد أي محاولة للتأثير في سلوك المستهلكين

تقدّم اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يطالب بتتبّع ومراقبة إجراءات المقاطعة العربية التجارية لإسرائيل, وخصوصا من قبل السعودية ودول الخليج ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.


ويطالب مشروع القانون بتقديم تقارير دورية للكونجرس عن أحوال المقاطعة التجارية, بهدف مساعدة إسرائيل على إنهائها.


وحصلت وكالة أنباء (أمريكا إن أربيك), على نسخة من مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1671, الذي تم إيداعه لدى الكونجرس بتاريخ 15 سبتمبر من قبل عضو مجلس الشيوخ اليهودي تشارلز شومر، وهو ديمقراطي عن نيويورك، بالتضامن مع القيادي الجمهوري لينسي جرام, الذي يمثل ولاية ساوث كارولينا.


وتمت إحالة المشروع إلى اللجنة المالية للبت فيه. ويمثل هذا المشروع ثاني إجراء في سلم التشريع في أمريكا.


ويقول مشروع القانون: إن المقاطعة العربية التجارية لإسرائيل "لا تتسق مع مبدأ عدم التمييز الذي أقرته منظمة التجارة العالمية"، مضيفا: "أن سياسة أمريكا طويلة الأجل هي معارضة تطبيق أو تنفيذ أي مقاطعات تجارية لإسرائيل".


ويطالب مشروع القانون دافعي الضرائب الأمريكيين بأن يخبروا الكونجرس أو الإدارة الأمريكية بأية طلبات يتلقونها من الدول العربية لفرض مقاطعة على إسرائيل.


وخصّ مشروع القانون بالذكر عددا من الدول العربية المتبقية, التي تطالب بفرض مقاطعة تجارية على بضائع إسرائيل, وهي بحسب مشروع القانون: "الكويت، لبنان، ليبيا، قطر, السعودية، سورية، الإمارات العربية المتحدة، واليمن".


ووصف مشروع القانون السعودية بأنها أحد أكبر الأسواق العربية. وقال مشروع القانون رقم 1671: إن واشنطن حصلت على تأكيدات من الرياض قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بعدم التمييز ضد أي دولة. وأن المقاطعة السعودية لإسرائيل تعدّ انتهاكا لقوانين منظمة التجارة العالمية.


يطالب مشروع القانون بالإبلاغ عن أي شركات أو أفراد يقومون بحضور جلسات جامعة الدول العربية أو المؤتمر الإسلامي التي تناقش المقاطعة التجارية لإسرائيل.


وطالب عضوا مجلس الشيوخ بأن يقوم مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الدول المعنية, برصد أية حملات أو مطالب أو قوانين وتشريعات تحثّ على تنفيذ المقاطعة على المستوى الشعبي أو الرسمي.


ويطالب مشروع القانون أيضا بتقارير دورية عن منع أية منتجات أمريكية ذات مدخلات إسرائيلية من الدخول إلى الدول العربية.