مصرف الراجحي يلزم مواطن بدفع مبلغ "التورق" بصورة مضاعفة

مكة المكرمة – الوئام - أشواق الطويرقي :
كل يوم يمر وفجوة الخلافات والاختلافات تزداد بين عملاء المصارف وإداراتها التي تفرض عليهم مزيدا من القيود ولا تترك لهم مجالا للتحرر منها،فعلى الغرم من القوانين الرادعة لمؤسسة النقد العربي السعودي وتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين إلا أن المصارف مازالت تكبل الكثيرين من أبناء الشعب السعودي بقروض وتستعيدها منهم وبنسب تقارب الضعف.
حيث أكد المواطن عبدربه بن علي سعيد الزهراني الذي يملك حسابا بالرقم (27168) أنه تقدم بالفعل لمصرف الراجحي فرع رقم 330 بمكة المكرمة في يوم 11/9/1430هـ طالباً السداد المبكر لمبلغ التورق الذي أخذه منهم في 12/2/1426هـ وقد وجد الكثير من الظلم والتجاوزات التي لا يقرها دين ولا عقل و لا منطق حيث حصل من المصرف على مبلغ وقدره (331800)ريال قيمة أسهم و أضافوا إليها (166066)ريال فوائد مقسمة على عشر سنوات بواقع 16590ريال عن كل سنة على أن يقوم بسدادها على عشر سنوات بقسط شهري قدره 4133 ريال حيث أفهمه الموظف في ذلك الوقت أنه بإمكانه تسديد المبلغ في أي وقت خلال العشر السنوات ولا يُحسب إلا فوائد السنة التي تم سداد جميع أقساطها أو بعض منها،وعند مراجعته للمصرف في 11/9/1430هـ أفاده الموظف بأن إجمالي المبلغ المتبقي 276911 ريال وأن عليه سداد مبلغ وقدره 222392.15ريال بعد أن تم خصم مبلغ 54518.85 ريال وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه مع البائع وبحضور الشهود ومخالف للواقع حيث أنه يفترض أن يقوم بسداد مبلغ 331800 ريال وهي القيمة الإجمالية للأسهم مضافا إليها 83033 ريال فوائد الخمس السنوات التي لم ينقضي منها سوى 53 شهر فقط.
وأوضح الزهراني (للوئام) أنه عند قيامه بالاتصال على الهاتف المصرفي للاستفسار طلبوا منه إرسال شكوى على الفاكس وقام بالفعل بإرسال الشكوى لهم يوم الأربعاء 12/9/1430هـ ولم يتم الرد إلى يوم الاثنين 17/9 في تهرب واضح من المصرف للرد عليه أو توضيح الأسباب له مع العلم أن موظف خدمة العملاء الذي أتفق معه وقت الشراء سُجل كشاهد على العقد بينما من سُجل في العقد على أنه البائع لا يعرفه أصلاً ولم يسبق له مقابلته،كما أن توقيع العقد كان بعد أن تم إيداع الأسهم في المحفظة والأربعة الشروط الأولى في العقد لم يطلع عليها.
وناشد المواطن في ختام حديثه المسئولين بالمصرف والجهات المختصة لضرورة النظر بعين الاعتبار لمعاناته والعمل على حلها لأن ما يحدث له لا يوافق بأي حال من الأحوال ما ينادي به خادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه من توجهات سامية بتسهيل سداد القروض ومحاربة الفقر وغلا المعيشة كما لا يوافق أيضا أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.