برر الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك مبالغة بعض المحال التي تشهد ازدحاما ورواجا خاصة ليلة الإعلان عن يوم العيد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مسؤولية مراقبة الأسعار من مهام البلديات.
وأضاف الحمد أن بعض المستهلكين لا يعي أهمية الوقت، وبالتالي لا يقف الأمر عند المبالغة في الأسعار، بل في الازدحام والانزعاج من قيادة السيارة، وكل هذه الأمور يمكن تداركها وتلافيها بشيء من الحكمة والتعامل.
إلى ذلك، كشف تباين بين مغسلتين بينهما فقط 200 متر إحداهما تطلب خمسة ريالات لكوي الشماغ والأخرى تكتفي بريالين، حيث أبدى أحد المواطنين وهو عميل للمغسلة برفع الأمر إلى البلدية إلا أن عامل المغسلة تنازل عن السعر واكتفى بالسعر القديم، وهنا برر المواطن عدم دفعه الزيادة بأنه لم يحضر سوى القيمة المعتادة عند كوي أشمغته.
وطالب مستهلكون بوضع تسعيرة ثابتة كما هو معمول به للحلاقين، مشيرين إلى قيام محال بيع الزل والفرش برفع أسعار الزل من أربعة وخمسة ريالات إلى عشرة ريالات متذرعين بأنه موسم والعمالة ترفع قيمتها، كما أن الطلب المتزايد يجعلنا نتفاعل مع يوم العيد الذي يعد أحد المواسم، فلا تحسدوننا.
وزاد المستهلكون بوجوب وضع تسعيرات لكل المهن، مع المتابعة، منوهين بدور التفاعل مع الجهات المختصة مثل البلديات وخاصة على رقم الطوارئ 940.
http://www.aleqt.com/2009/09/22/article_277842.html
إذا كانت فعلا تحديد الأسعارمن البلديات فما هو دور وزارة التجاره يا حلو إلعب غيرها فلسنا أغبياء لنصدق هذا التفاهات فسؤالي لك يالحمد كم إستلمت مقابل هذا التصريح