شركة “سعودي أوجيه” تطلب 25 ألف عامل فلبيني “بشكل فوري”

نشرت صحيفة سبق الإلكترونية هذا الخبر: (( استنفرت 9 وكالات توظيف في مانيلا جهودها لتوفير وإرسال 25 ألف عامل فلبيني إلى السعودية خلال هذا الشهر، وذلك بناء على طلب تقدمت به شركة “سعودي أوجيه”.
وقال مسؤول فلبيني اليوم أن الوكالات التسع سترسل العمال إلى السعودية في الموعد المحدد، مشيرا إلى أن “سعودي اوجيه”، والتي طلبت إرسال العمال بشكل فوري، تحتاجهم لتنفيذ مشاريع بناء في عدة مواقع.
وأضاف ان من بين التخصصات التي طلبتها الشركة عمال في مجال البناء والسباكة والكهرباء والهندسة المعمارية، إضافة الى سائقين و “حرفيين”، وغيرها من التخصصات.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة فلبينية اليوم أن السفير السعودي في مانيلا محمد أمين والي طالب الجهات المختصة بإرسال نتائج الفحوص الطبية في أقرب وقت ممكن من اجل استخراج التأشيرات بشكل فوري، وإرسال العمال في أقرب وقت. ))
وهذا تعليق لأحد الزوار وصف نفسه بأنه أحد موظفي شركة ( لبناني أوجيه ) كما وصفها:
(( انا موظف بشركة سعودي اوجيه واعتقد نسبه السعودة لا تتعدى 5 % ومعظم وظائف السعوديين منحصرة في الامن والسواقين والبقية مسجلين بوظائف على الورق
واللبناني في لشركة يستلم اضعاف راتب السعودي مع السكن والسيارة والتذاكر
يجب التحقيق في فضائح الشركة وظلمها للموظف السعودي ))
والسؤال بل الأسئلة التي تطرح نفسها وبقوة:
1- كيف صدرت هذه التأشيرات ؟ ولمصلحة من ؟
2- أين أبناء البلد .. وأين خريجي المعاهد المهنية .. وغيرها .. أليس لهم نصيب ؟
3- ما المشروع أو المشاريع التي تحتاج لكل هذا العدد من العمال ؟!
وأين الوزير القصيبي .. عندما قال أن السماء لا تمطر وظائفاً
ولكنه معذور فهو يقصد السعودي .. أما الأجانب فالسماء تمطر لهم

وفي موضوع اخرطالب الدكتور عبدالعزيز الصويغ الكاتب بجريدة المدينة بالكشف الحكومي عن سرقة المال العام عبر التعاقد وبمبالغ مالية كبيرة جدا
مع شركات لتنفيذ مشاريع حكومية ثم تقوم تلك الشركات بالتعاقد مع شركات بالباطن بمبالغ أقل وهكذا حتى يتضح أن المبلغ انخفض لقيمة
تقل كثيرا جدا عن المبلغ الحقيقي الذي التهمته الشركة الأولى ..


الدكتور الصويغ ضرب مثلا بشركة سعودي أوجيه التي يملك جزء كبير منها ابناء الراحل اللبناني رفيق الحريري معتبرا أنها هامور يبتلع الأموال دون وجه حق ..!!


نص المقال

ضحكتُ في سرّي وأنا أقرأُ عن موظفة شركة الاتصالات في دولة الإمارات التي تمكّنت من
اختلاس 27 مليون درهم على مدى سنتين، دون أن يتنبّه إليها أحد في الشركة. فقد كانت الموظفة التي أُنيطت بها
مهمّة إدارة الموارد البشرية لشركة الاتصالات الإمارتية تقوم بتحويل دفعات منتظمة من حسابات الرواتب إلى حسابها
الشخصي في أحد البنوك المحلّية، وبواقع مليوني درهم لكل دفعة، لأكثر من عامين. وقد لاحظ البنك تضخم حسابها
في فترات وجيزة، وأرسل خطابًا إلى الشركة التي تعمل فيها، يتساءل فيه عن حقيقة المبالغ المودعة. وهو ما جعل
إدارة الشركة تكتشف أن الموظفة اختلست مبلغ 27 مليون درهم من أموال الشركة، فأجبرتها على تقديم استقالتها، وإعادة المبلغ كاملاً.
وهكذا كانت الصدفة وحدها وراء الكشف عن السرقة، بينما كانت الشركة ومسؤولوها نائمين في العسل.
غير أنّي عدتُ لأبكي بحرقة، بعد أن قرأتُ عن صدفة أخرى حدثت هذه المرة لدينا في المملكة. فقد كشفت صحيفة
وكاد الإليكترونية ما أسمته «سرقة قانونية» بين شركات سعودية، حيث تعاقدت الدولة مع شركة سعودي أوجيه
على تطوير طريق الملك عبدالله في الرياض بعقد قيمته 698 مليون ريال. سعودي أوجيه من جهتها تعاقدت بالباطن
وأسندت العمل في المشروع إلى شركة الأحدية بقيمة 400 مليون ريال. شركة الأحدية أسندت العمل في نفس المشروع
إلى شركة الإسناد بقيمة 75 مليون ريال. وشركة الإسناد تعاقدت بالباطن، وأسندت العمل في المشروع نفسه إلى شركة
إنجاز السلام بقيمة 18مليونًا ومئتي ألف ريال!!