خبر عاجل
المصدر: رامي سلوم - دبي التاريخ: الإثنين, أغسطس 24, 2009
شكا مستهلكون مما سموه «الإعلانات المضللة» لوكالات سيارات تقدم عروضاً مغرية لاجتذابهم، ويتبين لاحقاً أن هناك شروطاً غير مذكورة في الإعلان للاستفادة من العرض، تُفقده معناه.
وأضافوا أن هناك وكالات تبيع سيارات تعاني مشكلات ميكانيكية تبدأ في الظهور خلال الأسبوع الأول من سيرها على الطريق، ويواجه المشتري مشكلة حقيقية في محاولة إقناع الوكالة بتبديل السيارة.
وأوضحوا أن العروض تحذف عقد الخدمة، أو تكون السيارات المعلن عنها غير موجودة، أو تخفّض مزايا السيارة من الداخل، أو يشترط سداد دفعة أولى تجعل التوفير مخصوماً من فوائد المصرف.
وأكد مديرو شركات تجارة سيارات، في المقابل، سلامة العروض المعلن عنها، مشيرين إلى عواقب قانونية على الإعلان الوهمي.
وأضافوا أن وكالات السيارات الموجودة لن تضحي بسمعتها بنشر إعلان غير حقيقي يضلل عملاءها.
فيما أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أن قانون حماية المستهلك يحظر التلاعب والتضليل الإعلاني.
وأكد إلزام وكالات سيارات بتبديل سيارات العملاء التي يتضح عدم جاهزيتها، لوجود عيب من المصنع.
وتفصيلاً، قال المواطن محمد صالح إنه اضطر لتغيير سيارته بسبب كثرة أعطالها، خصوصاً أن إعلانات السيارات الجديدة كانت تتدفق في الصحف. ولكنه اكتشف أن غالبية العروض وهمية، بعدما جال معظم وكالات السيارات المعلنة.
ووافقه رجب محمد الذي قال إنه قرأ إعلاناً لشركة معروفة عن تخفيض يصل إلى 20٪ على أنواع محددة من السيارات مع نشر أسعارها الجديدة في الإعلان، إلا أن الواقع هو عدم وجود سيارات في الوكالة من النوع المعلن عنه، ويوجد نوع شبيه غير مشمول بالعرض. وهناك نوع مشمول بالعرض لكنه غير مشمول بالضمان، موضحاً أن الشركة لم تقدم عرضاً بل خصمت قيمة الضمان الذي تضيفه إلى السعر.
وتكرر الموقف مع «سعيد.ج» الذي أضاف أن إلغاء الضمان كان في وكالتين، وأخرى تقدم سيارات فارغة نهائياً بمعنى استخدام (المانويل) في كل شيء، على الرغم من عدم الإشارة إلى ذلك في الإعلان، متابعاً أنه على ما يبدو فقد استوردت الشركة شحنة خاصة لتقديم العروض، متسائلاً عما إذا كان هناك أحد في الإمارات يستخدم (المانويل) لأن وكالات السيارات تقدم النسخة الثالثة بأزرار النوافذ ومسجل .c.d.
وأشار «حسن.ن» إلى عرض تقسيط لوكالة سيارات، وعند الاتصال أخبره الموظف بأن العرض من المصرف وليس من الوكالة، وهو دفع 20٪ من قيمة السيارة، ومن ثم تقسيطها بالمبلغ المشار إليه في الإعلان، لافتا الى أن «الخدعة تكمـن في عدم ذكر نسبة الـ 20٪ في الإعلان». وتساءل عما اذا كانت وكالات السيارات راغبة في تكثيف عدد الزائرين والمتصلين في سجلها السنوي، أم هي عبارة عن عملية تنشيط للموظفين بحضور عملاء إلى معارض السيارات؟
من جهته، أكد المدير التنفيذي للشركة العربية للسيارات ميشيل عياط، أن شركات السيارات تلتزم بإعلان صدقيتها مع عملائها، إضافة للمساءلة القانونية في حال الإخلال بالإعلان من إدارة حماية المستهلك والبلدية وجهات عدة مختصة.
وأوضح أن بعض العروض تقدم على بعض الموديلات من السيارات دون غيرها، مؤكداً شمول الضمان السيارات المعروضة كلها، خصوصاً أن أنواعاً عدة من السيارات لها ضمانة مصنعية لثلاث سنوات.
وأشار إلى أنه شخصياً يرى أن الوقت الحالي هو الأفضل لتملك سيارة لعروض رمضان التي ستكون الأخيرة لهذا العام، بسبب نفاد مخزون السيارات وعدم وجود ضرورة للتسويق، بسبب بدء تعافي الاقتصاد العالمي، بل إن عروض الشهر الكريم استثنائية وخاصة بقدومه.
وأكد مدير شركة «هيونداي الإمارات» عصام أبونبعة، أن هدف العروض الترويجية هو جذب العملاء، وهي حقيقة يمكن تمييزها بوضوح في الأسعار، مبيناً شمول الخدمات المدرجة على بقية السيارات كالخدمة أوالتأمين والتسجيل أحياناً للسيارات المعروضة كافة.
وكشف أن بعض وكالات السيارات تعتمد الدعاية، من حيث الإشارة إلى ميزات بخط كبير وواضح، بينما قد يكتب أسفل الصفحة بخط غير مقروء تقريباً شروطاً معينة «وهذا الإعلان يحقق من السلبية للشركة أكثر بكثير من مردوده الإيجابي لشعور العملاء بأن الشركة تستهزئ بهم».
وأوضح أبونبعة أن الظروف الاقتصادية الحالية وانخفاض المبيعات بين 40 و60٪، لا يسمحان للشركات بخسارة صدقيتها عند النسبة القليلة من الناس المستعدة لشراء سيارة.
ونصح أخصائي التسويق في شركة الحبتور للسيارات نسيب نصار، المستهلكين بقراءة الإعلان كاملاً، خصوصاً الأسطر الصغيرة «التي تخفي بعض الشركات حقيقة إعلانها خلفها» كي لا يقعوا ضحية التضليل.
ونفى إمكان تضحية الشركة بسمعتها في إعلان مضلل تخسر منه أكثر ما تربح، إلا أنه في بعض الأوقات تشمل العروض سيارات معينة دون غيرها، وكل ذلك يكون واضحاً تماماً في الإعلان.
وأشار نصار إلى أن إدارة حماية المستهلك تراقب بجدية وتستجيب بسرعة لشكاوى الناس في هذا المجال.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أن محاولة التلاعب بالمستهلكين مخالفة واضحة لقانون حماية المستهلك الذي يحظر التلاعب بالمستهلكين عن طريق الإعلان، إذ لا يجوز للمزود العرض أو التقديم أو الترويج أو الاعلان عن أية سلعة أو خدمة تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة، بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي.
المصدر
|
01-09-2009, 10:49 PM
في الامارات "حذف الضمان لتخفيض الأسعار مستهلكون يشكون الاعلانات لوكالات السيارات "
العرض الشجري