وصلت بعض سيارات 2010 إلى السوق السعودية، لكنها لم تعرض للبيع، وذلك بسبب عدم تحديد أسعار بيعها للمستهلك النهائي، وهو ما أدى إلى تأجيل بيعها رغم وصولها للوكلاء المحليين منذ أسبوع تقريبا.
وأمام ذلك ينتظر أن تحسم مصانع السيارات العالمية موقفها بشأن الأسعار لموديلات 2010 خلال الأسبوع الحالي بعد وصول الدفعات الأولى من المنتجات الجديدة إلى أسواق المملكة.
وقال وكلاء سيارات لـ"الوطن" إن تأخير تحديد الأسعار يعود إلى سياسة المصانع بسبب إضافة المواصفات والتكنولوجيا المستخدمة في موديلات 2010 ,مؤكدين أن الأسعار ستتضح بالنسبة للأنواع الجديدة.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للسيارات منصور العدوان لـ"الوطن" إن تأخير إطلاق الأسعار لموديلات 2010 يعود إلى رغبة المصانع العالمية، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية ترجح انخفاضاً محدوداً في أسعار السيارات الأمريكية وارتفاعاً طفيفاً في نظيراتها الأوروبية واليابانية.
وأضاف العدوان أن الوكلاء لا علاقة لهم بالأسعار المحددة سلفاً من المصانع باستثناء عمولات نسب المبيعات.
وأوضح العدوان أن التوجه العام لأغلب مصانع السيارات يرتكز على تخفيض كميات الإنتاج بسبب مخاوف ضعف الطلب في العام المقبل بعد تدني مستوى مبيعات جميع مصانع السيارات العام الحالي لكنه قال إن اتخذت المصانع إجراءات بتخفيض الأسعار فإنها ستكون على حساب المواصفات الإضافية مثل نوعية المسجلات أو الدواعم في الكراسي أو الكاميرات الإضافية الجانبية . وعن مدى تأثير انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج في صناعة السيارات قال العدوان إن تأثيرها لا يتعدى 20% مقارنة بتكلفة التكنولوجيا والمواصفات الحديثة والأبحاث التي تشكل النسبة الكبرى من سعر السيارات.
وأضاف العدوان أن خفض التقنيات والتكنولوجيا في السيارات الجديدة سيكون خيار آخر للمصانع لتوفير السيارات للمستهلكين بأسعار أقل. وعن تضرر السوق السعودية من تراجع المبيعات عام 2009 قال العدوان كان محدوداً بسبب تسهيلات الوكلاء ومساندة البنوك بنظام التأجير أو التقسيط.
في حين أنه قال إن السيارات التي ستحتفظ بنفس الشكل والمواصفات ستكون أسعارها مقاربة إلى حد كبير من أسعار موديلات 2009، غير أنه أكد أن المنتجات الجديدة من السيارات مثل جيب بورش الجديد ارتفع بواقع 10%، مرجعاً ذلك إلى تكلفة التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في السيارة ومواصفاتها الحديثة.
وذكر العدوان أن صناعة السيارات تمر بمرحلتين الأولى كل 4 سنوات تسمى تطوير وتشمل بعض التغيرات في مقدمة السيارة وإضافة مواصفات أخرى حديثة ولا تؤثر على السعر ,بينما تتم المرحلة الثانية تقريباً كل 7 سنوات تشمل تغيير جذري في شكل السيارة ومواصفاتها وهي ما تسبب زيادة في السعر. مضيفاً أن تلك الاختلافات في صناعة السيارات تصعب تحديد السعر لوجود اختلافات في مراحل التطوير من نوع إلى آخر ومن مصنع إلى آخر.
من جهتها قالت مديرة شركة جنرال موتورز في الشرق الأوسط سعدة حماد لـ "الوطن" إن من الصعب الحديث عن أسعار السيارات قبل اكتمال وصول جميع الأنواع للأسواق المحلية أو الخليجية لكنها أشارت إلى قرب الكشف عنها قبل بداية عام 2010. وأكدت حماد وجود اختلافات من حيث المواصفات والإكسسوارات في السيارة الواحدة وهو ما يسري على بقية السيارات والمصانع.
وعلى صعيد آخر، قررت شركة الزاهد التخلي عن وكالة "فولفو" في المملكة بإرادتها، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن أنها تتجه إلى التخلي عن هذه الوكالة، وهو ما أدى إلى حلول شركة إماراتية محل شركة الزاهد.
وفي هذا الخصوص تبدأ شركة الفطيم الإماراتية للسيارات العمل كوكيل لشركة فولفو في المملكة فعلياً قبل نهاية أغسطس الحالي بالتزامن مع وصول موديلات 2010.
وتستفيد الفطيم من التسهيلات الخليجية البينية المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي وأنظمة السوق الخليجية المشتركة, ويأتي حصول الفطيم على وكالة فولفو في السوق السعودية بعد انسحاب شركة الزاهد من العمل في قطاع السيارات الصغيرة العام الجاري لأسباب تتعلق بإعادة هيكلة استثماراتها لتوجيهها نحو قطاعات أخرى بما يتلاءم مع سياسة الشركة التطويرية.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4&issueno=3249