د.فهد بن حمود العنزي
وردتني رسالة من أحد القراء عبر الإيميل يسلط فيها الضوء على إشكالية تحصل عندما يتم بيع سيّارة بالإيجار المنتهي بالتمليك ويتم التأمين عليها تأميناً شاملاً، حيث يكون المشتري ضحية لحسبة مزدوجة وغير عادلة سواء فيما يتعلق بنسبة الربح على السيارة أو فيما يتعلق بقسط التأمين المحسوب على أساس قيمة السيارة وهي جديدة.
وقد تضمنت رسالة القارئ الكريم الرغبة في طرح مسألة التأمين على السيارات التي انتشر بيعها بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث يتم احتساب أقساط التأمين بشكل استغلالي، فإذا افترضنا أن قيمة السيارة هي 100 ألف ريال والقيمة مقسطة على مدة خمس سنوات فسيحتسب التأمين بنسبة 5 في المائة عن كل سنة على المبلغ نفسه لمدة خمس سنوات، أي أن المشتري أو المستأجر لمدة خمس سنوات سيدفع ما مقداره 25 في المائة لشركة التأمين من قيمة السيارة على اعتبار أن هذه السيارة جديدة دائماً، وهذا لن يحدث أبداً حيث إن الشركة ستدفع عن السنة الأولى 5 في المائة لأن السيارة لم تستخدم بعد ولكن في السنة الثانية ستخصم قيمة الاستهلاك الدفتري المعروف بالـ «بلوبوك» وهي تراوح بين 20 و25 في المائة من القيمة الأساسية أي ستؤمن الشركة على نفس السيارة بمبلغ وقدره فرضاً 80 ألف ريال بدلاً من 100 ألف ريال على أساس قيمة الاستهلاك، وحيث إن السائق لم تحدث منه أضرار «لم تسجل عليه حوادث خطرة» وهو ما يعني أن نسبة التأمين ستنخفض إلى4 في المائة عوضاً عن 5 في المائة أي أن مبلغ التأمين في السنة الثانية سيكون 3200 ريال بدلاً من خمسة آلاف ريال في السنة الأولى،وهكذا في السنة الثالثة ستكون قيمة التأمين بين 2500 و2800 ريال حسب نسبة الحوادث والطريقة نفسها للسنتين الرابعة والخامسة.
ومن ذلك سنرى في النهاية أن المستهلك دفع 25 ألف ريال مقدماً أي مضاف نسبة استغلال ذلك المبلغ في السنوات الخمس وهم دفعوا من 12 إلى 15 ألف ريال فقط نسبا مختلفة عن كل سنة .. هل هذا عدل؟ هذا على تأمين المركبة فقط، أما فيما يتعلق بالمركّبة من الفوائد المشروطة فهي بالطريقة نفسها، حيث إنهم يحسبون نسبة تراوح بين 5 و8 في المائة من قيمة السيارة وهي جديدة على مدة سنوات التقسيط دون حسم نسبة استهلاكها السنوي، وهم يزعمون أنهم منحوا المحتاجين الفرصة باقتناء سيارة تريحهم من العناء. وعند المناقشة يزعمون أنهم يدخلون البيانات في البرنامج المُصمَّم (المشترى أو المبرمج بالطريقة التي تم طلب تنفيذها) والخاص بالبيع الآجل ويقومون بطبع الكمبيالات دون التدخل في طرق الحسابات.انتهت رسالة القارئ الأخ خالد.
بعد هذا الكلام الذي كتبه هذا القارئ الكريم لا أملك إلا أن أشدد على فكرة العدالة فهي التي تحفظ حقوق الأطراف وتحقق مصلحتهم جميعاً، ورسالة القارئ خالد توضح أن المواطن ليس ساذجاً بحيث تنطلي عليه فكرة الحسابات القائمة على النسب الثابتة التي لا تتغير بتغير قيمة الشيء، وهذا يتطلب أن أكرر ندائي بأن تتحرى شركات بيع السيارات العدالة لزبائنها كما فعلتُ بالنسبة لشركات التأمين.

http://www.aleqt.com/2009/08/10/article_261349.html