آحر الاخبار بخصوص المجاهر بالمعصية

**لاتدف** · 06-08-2009, 12:15 PM

هيئة التحقيق تستدعي مدير مكتب “LBC” للإطلاع على شريط البرنامج قبل المونتاج

متابعه ( سلطان المحيطب)-
استدعت هيئة التحقيق والادعاء العام أمس مدير مكتب القناة اللبنانية التي أجرت الحوار مع الشاب السعودي المتهم بمجاهرته بالرذيلة في برنامج عرض على شاشة القناة، للاستفسار منه عن معلومات حول الكيفية والمكان والزمان الذي تم فيه تصوير الحلقة التي ظهر فيها الشاب وأثارت حفيظة الرأي العام المحلي، ويستدعي التحقيق وفقا لما أوردته صحيفة المدينة مطالبة المكتب بإحضار شريط التسجيل قبل المونتاج؛ لاستخدامه كقرينة وأدلة يواجه بها المحقق المتهم، لاسيما أن المتهم أنكر في التحقيقات الأولية ما جاء في الحلقة، وأنه تعرض لخدعة من مخرج البرنامج الذي أوهمه بأن الحلقة لن تخرج عن إطار الزواج والعلاقة بين الطرفين، وبعض الملابسات الأخرى التي تحتاج إلى أدلة مادية. وكان الشاب قد أكد في التحقيقات الأولية التي أجرتها معه الشرطة والهيئة بأنه تعرض لخدعة من معدي البرنامج الذين أقنعوه بأن البرنامج لن يتعرض لشخصه، وأن كل ما تم تسجيله سوف يتم عمل مونتاج له قبل العرض بما لا يخل بحقوقه أو عرض يسيء له أو لاصدقائه الذين شاركوا معه في الحلقة.
وعلمت «المدينة» أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي من رأت الرفع للجهات المختصة بطلب القبض على الشاب بعد أثارت تلك الحلقة الرأي العام لتحريك الدعوى العامة ضده، حيث يعطي نظام الإجراءات الجزائية الهيئة الحق في ذلك بناءً على المادة الثامنة عشر التي تنص على «لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم». ورأت الهيئة أن هناك مصلحة للمجتمع في تحريك الدعوى والتحقيق مع المجاهر بالرذيلة وإحالته للمحكمة المختصة لينال الجزاء الرادع الذي يكفل عدم انتشار مثل هذه الظاهرة في المجتمع.
بينما قامت الشرطة بعد صدور التوجيه بالقبض على المشاركين مع الشاب في قضية المجاهرة بالرذيلة بناءً على المادة الثامنة والعشرين من نفس النظام والتي تجيز لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم، ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
يذكر أن الشاب ومشاركوه في البرنامج لا زالوا قيد التوقيف في مركز التوقيف الموحد التابع لشرطة جدة والذي يحتجز فيه الموقفين على ذمة التحقيق تمهيدًا لإحالتهم للسجن العام بعد الإدانة أو لإطلاق سراحهم في حالة الاستفادة من النظام. تجدر الإشارة إلى أن القضية حسب نظام الإجراءات الجزائية لن تنقضي إلا في الحالات التالية وهي «إما بصدور حكم قضائي أو صدور عفو من ولي الأمر فيما يدخله العفو أو فيما تكون فيه التوبة بضوابطها الشرعية مسقطه للعقوبة أو بوفاة المتهم.

http://burnews.com/news.php?action=show&id=8489