64 % لا يثقون في ضمان السيارات



حسين الحجاجي ـ جدة
في ظل الضمان الممنوح للسيارة، ماذا لو تعطلت ورفضت الوكالة الاعتراف بأن العطل يدخل ضمن بنود الضمان؟.
وماذا لو اكتشفت أن الوكالة تريد التملص من تحمل مسؤولياتها وفق عقد الشراء والصيانة، ووجدت نفسك تدور في حلقة مفرغة من التسويف؟
ماذا ستفعل ؟..وإلى من تلجأ ؟
هل تتوجه إلى حماية المستهلك في وزارة التجارة أم الغرفة التجارية؟
64 في المائة من الشريحة العشوائية التي طرح عليها السؤال في محافظة جدة، كان موقفها سلبيا تماما تجاه تلك الجهات.
يقول أفراد هذه العينة: ليس أمامنا سوى الاستسلام والرضوخ، فحماية المستهلك في وزارة التجارة لم تنجز شيئا في هذا الخصوص، حيث لم نسمع أنها تدخلت لصالح متضرر ضد أي وكالة، هناك الكثير من ضحايا هذه الوكالات والتي لا تتورع في تحميل المواطن أي عطل تتعرض له السيارة في فترة الضمان، ولهذا صارت ورقة الضمان بلا قيمة حتى وإن كان الخلل أو العطل في التصنيع.
أما الغرفة التجارية ـ كما قالت نفس النسبة ـ هل يتوقع أن تتدخل ضد تاجر من تجارها؟
25 في المائة لم يبتعدوا كثيرا عن ما رددته شريحة الـ(64 في المائة) فقالوا: لا نثق لا في حماية المستهلك ولا حتى في الغرفة التجارية، ولعل معرفة وكالات السيارات بهذا الوضع هو الذي جعل هذه الوكالات تتصرف على مزاجها وتفعل ما تريده، في حين أن الشركات الأم لا تقبل مثل هذا السلوك لتلك الوكالات، ففي بلد المنشأ تسارع الشركة عند أي شكوى لاستبدال السيارة محل الإشكال بأخرى جديدة، تفعل ذلك دونما مماطلة حفاظا على سمعتها وخوفها من تقديم المشتري دعوى تكلف الشركة أضعاف قيمة السيارة، ولهذا تركض خلف المشتري من أجل التوصل إلى تسوية في حين لا تعترف الوكالات هنا بحقوق المشتري وتضعه دائما في بؤرة الشك والاتهام، ومن السهولة جدا أن تتملص الوكالة من أي عطل تحت بند سوء الاستخدام.
11 في المائة وجدت العذر لحماية المستهلك بقولها ليس من المنطق القول إن حماية المستهلك لا دور لها، واعتبرت أن مثل هذا الكلام فيه إجحاف بحق وزارة التجارة ودورها في حماية المستهلك، فالكثير من الأمور التي تدخل في صالح المواطن تنهض بها حماية المستهلك لكن عدم تمكن حماية المستهلك من الاضطلاع بدورها قد يعود لقلة إمكاناتها وقلة عدد موظفيها.