عبدالله ابو السمح
مكافحة البضائع المغشوشة واجب وطني
فاجأني بائع الأدوات الكهربائية حين طلبت منه بعض قطع أصلية بقوله لا يوجد في السوق ما تطلبه كل الموجود (صيني) تقليد، الناس تبغى الرخيص، هذا الرد البسيط يعطي الإجابة عن سبب انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة، أسواقنا صارت مغرقة ببضائع هشة غير جيدة ومقلدة، ومستوردو هذه البضائع يتكاثرون ولم يجدوا رادعا قويا، سبق أن كتبت عدة مقالات أطالب بإنزال عقوبات صارمة على تجار المغشوش والمقلد.. المستورد والموزع، أخيرا صرح مسؤول في الجمارك بأن المضبوطات بلغت ستة ملايين حالة غش خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وقد رأيت شخصيا كيف أن مكافحة المستوردات المغشوشة تتسبب في تعطيل فسح البضائع في جمرك ميناء جدة حيث يضطرون إلى فتح الحاويات وتفتيشها يدويا (جزافيا) فينكشف المغشوش ويصادر، بقية الحاويات يكشف عليها بالأشعة وهي لا تكتشف المغشوش فتمر مئات الحاويات وتفسح وفيها البضائع المغشوشة، كشف الأشعة يظهر المخبأ ولذلك تكشف المخدرات.
لا بد أن تتحرك وزارة التجارة ومصلحة الجمارك وجمعيات حماية المستهلك لإصدار قوانين رادعة ضد مستورد المغشوش والمقلد ليس فقط بمصادرة البضاعة ولكن بالغرامات الفادحة وشطب السجل التجاري والسجن والتشهير للمستورد وللموزع، والموزع أخطر لأنه مثل المروّج.
وهو الذي يساعد على تصريف البضاعة الرديئة، لقد زادت كمية البضائع المغشوشة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ست مرات مما يدل على أنهم أمنوا العقوبة، التقليد شمل كل شيء، الأدوية والأجهزة وقطع الغيار والمواد الغذائية ومواد البناء، كل هذا الاستشراء الخطير يستوجب المكافحة والتعزير الشديد.
عكاظ ( السبت 03/08/1430هـ ) 25/ يوليو/2009 العدد : 2960