مستشار قانوني: عقود شركات التأجير باطلة

**جمرة غضا** · 21-07-2009, 10:27 AM

أحمد المالكي

من جهته حمل المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي وزارة التجارة والصناعة مسئولية كل الأضرار التي تصيب المواطنين من جراء عقود تأجير السيارات المنتهية بالتمليك, لكونها سمحت لشركات السيارات استحداث هذه العقود رغم وجود فتاوى معتبرة ومسببة بأسباب شرعية لا تجيز مثل هذه العقود وهذه الفتاوى صادرة عن هيئة كبار العلماء, وكذلك مجمع الفقه الاسلامي حيث يشترط لإجازة مثل هذه العقود ابرام عقد بيع فور انتهاء الإيجار بدلا من الخلط بين البيع والإيجار رغم اختلاف اثارهما القانونية, وأضاف المالكي: بعض شركات التأجير تستغل حاجة المواطن أو المقيم لمثل هذه السيارات بمثل هذه العقود التي تحتوي على شروط وبنود كلها لصالح الشركة البائعة دون توفير أية ضمانات للطرف الآخر سواءً فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع أو ما يتعلق بسوء مصنعية بعض السيارات, وعندما يتقدم المتضرر بشكوى فإنه لا يجد الحماية القانونية الكافية من وزارة التجارة بل يصدم ببنود العقد التي تكون في الغالب من صالح الشركة, وأضاف المالكي إن أبرز مخالفات هذه العقود ما دأبت عليه بعض الشركات من قيامها بسحب السيارات من قائديها فور تأخير الأقساط رغم وجود تعليمات صريحة من الجهات الأمنية بعدم جواز سحب السيارات ورغم ان الشركة لديها من الضمانات والكفالات ما يسهل لها اللجوء للجهات القضائية لاستحصال أقساطها ولكنها تلجأ إلى سحب السيارات للضغط على الطرف الاخر وإجباره على السداد وهذا أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين.