غلاء الأسعار: القهوة والفول بعد الكبسة
حتى كتابة هذه السطور لم نسمع من المسؤولين إلا تبريرات لأسباب الغلاء، وماذا ينفع ذكر الأسباب إن لم تؤدِّ إلى معالجة للمرض وإيجاد حل يضبط سعار الأسعار.
عندما قرأت مقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في جريدة «الوطن» بعنوان «حق المواطن على صحيفة الوطن» يوم 8/8/1428هـ ظننت أنني سأجد انصافاً للمواطن بكبح جماح الأسعار، وإذا هو ضمن التصفيق للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ووصف لعضويتها بأنها فوز، وأن الاعتقاد السائد بأن الأسعار ستنخفض بعده هو اعتقاد صحيح إلا أن ظاهرة ارتفاعها ظاهرة مؤقتة بل هي عالمية، وجاء التبرير إثر التبرير لزيادة الأسعار، وبرّر لارتفاع الأرز الهندي لزيادة طلبه في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع غيره يعود لارتفاع اليورو مقابل الدولار بنسبة 11% وانتشار الأوبئة الزراعية مثل انفلونزا الطيور وجنون البقر واشتداد موجة الصقيع وغير ذلك وأنها كلها عوامل مؤقتة ومؤثرات شاذة لا تؤثر على نتائج انضمام الدول لمنظمة التجارة العالمية وإنما العبرة بالمحصلة كل شيء ارتفع ولا يوجد
بديل ووصل الغلاء
إلى حد لا يُطاق
النهائية للاقتصاد الكلي المعتمد على تحرير التجارة وفتح المزيد والتأمين والخدمات المصرفية، هذه سلة اعتذار لا سلة غذاء.
لم أعرف حتى الآن إن كان سعار الأسعار له صلة بمنظمة التجارة العالمية التي ضمَّت 151 دولة، ولا أدري إن كانت كل دولة احتفت بالانضمام كما فعلنا، ولكنني فهمت من عموم المقال المدافع عن ارتفاع الأسعار أن الانضمام سبب من الأسباب، مع يقيني أن الانضمام لابد منه لأننا جزء من العالم، لكن غير المقبول هو التبريرات غير المقبولة بدلاً من تقديم حلول يلمسها المواطن وبخاصة ذا الدخل المحدود، ولم يعد الانضمام بحاجة لدفاع عنه فهو قد تم.
الخضار قفزت 100% ولم تبدِ أي جهة ذات علاقة مبادرة بالتدخل وقد يشمل التمور المنتجة محلياً قبل موجة الغلاء، فهل منظمة التجارة العالمية هي السبب وهي منتوجات محلية؟ والفول الوجبة الشعبية ارتفع 100% وقبله الكبسة الشعبية، والكلام عن مواد غذائية أساسية وليس عن مواد كمالية وآخرها القهوة (عربية وتركية) ارتفعت بمعدل 60% فقد ارتفع سعر كيس القهوة العربية من 490 إلى 800 ريال والتركية من 320 إلى 560 ريالاً (الحياة 11/8/1428هـ).
في «عكاظ» (10/8/1428هـ) أن الأسعار ارتفعت بنسبة تراوحت بين 40 و50% في ظل غياب الرقابة الميدانية، وأنه يوجد في وزارة التجارة تقرير اسبوعي بالأسعار الفعلية يعد من لجنة، وفي حال تعدي الأسعار نسبة ربح تزيد عن 15% يتم محاسبة المخالف، ولم نسمع عن محاسبة لأي تاجر مع العلم أن أكثر المواد كانت موجودة قبل ارتفاع الأسعار في الخارج.
كل شيء ارتفع ولا يوجد بديل ووصل الغلاء إلى حد لا يُطاق، ولم نسمع عن موقف واحد من جميع الجهات ذات العلاقة، يقف بحزم ضد هذا الجشع، ولم نسمع عن حلول مواجهة، فكل ما يكرر هو تبريرات لا تسمن ولا تغني من جوع، لابد من التدخل السريع، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة واستحلاب التبريرات والعودة للدفاع عن منظمة التجارة.
ص.ب 45209 الرياض 11512 فاكس 012311053
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM

الكاتب الدكتور عائض الردادي
المصدرhttp://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0827135156.htm