باحث سعودي يحذر من تداعيات ردة الفعل المحلية ضد قضية الإغراق مع الصين على المستهلك السعودي
د. ناصر المسعري
اعتبر باحث سعودي أن حاجة السعودية إلى البضائع
أهم وأجدى من من حاجتنا إلى تصدير 16% من منتجات شركة سعودية أو أكثر، خاصة للطبقة المتوسطة من السعوديين التي تعتمد أعتماداً كليا على المنتجات الصينية ذات الأسعار المناسبة لهم. وتساءل الدكتور ناصر بن عبدالله بن حسين المسعري الباحث في جامعة الملك سعود عن تداعيات قضية الإغراق التي أثيرت أخيراً، من يحتاج إلى من في هذه المعادلة الاقتصادية عندما نستورد من الصين ما قيمته ثلاثة عشر مليار دولار من المنتجات الاستهلاكية النهائية مقابل تصدير ما قيمته ملياري دولار من المواد الخام التي لا تشكل أكثر من 16% من إنتاج شركتنا المدللة. واضاف بالطبع نحن بحاجة إلى تلك المواد الاستهلاكية أكثر،و ما ظهر على الساحة الاقتصادية مؤخراً وخاصةً الساحة السعودية الصينية عن تأذي الأسواق والصناعات الصينية من الإغراق المزعوم لأسواقها من مواد بتروكيمائية، مثل الميثانول، ومن قبل شركات سعودية، سيكون له تأثير حتمي غير مباشر على المستهلك السعودي وذلك من جراء التداعيات التي يمكن أن تُفضي وتؤول إليها قضية الإغراق هذه وتبعياتها المحتملة،
بغض النظر من صحة الإغراق من عدمه، أو من إمكانية حدوث فرض رسوم حمائية على واردات الصين من هذه المواد التي تنتجها بعض كبريات الشركات السعودية، أو تأثر مبيعات هذه الشركات أو حتى إفلاسها، فإنه لا ينبغي أن تصل ردود الفعل أو أي إجراءات تُتخذ من هذا الفريق أو ذاك – وخاصةً الجانب السعودي- إلى مستويات وإلى ظروف قد تمس المستهلك السعودي وتضع على كاهله معاناة تحمُل هذا الجدل الرأسمالي الذي سيُخرج المستهلك من دوائر استهلاكية رحيمة إلى دوائر أشد شراسةً وفتكاً في ظل ظروف صعبة في المقام الأول،
وقال انه من خلال تقصي بعض الحقائق حول التفاصيل المهمة حول قضية الإغراق يتبين لنا معلومتان مهمتان الاولى، إن صادرات كبرى الشركات السعودية التي تنتج هذه المواد وتقوم بتصديرها إلى الصين لا يتجاوز 16% من إنتاجها السنوي. اما الثانية فهي أن واردات الصين من المواد المنتجة من الشركات السعودية لا يتجاوز ملياري دولار، بينما قيمة واردات السعودية من المنتجات الصينية يصل إلى 13 مليار دولار سنوياً وهي على شكل منتجات نهائية للمستهلك. واستطرد بالقول "
ليس المهم في هذا المقام- وخاصةً إذا ما أقدمت الصين على فرض الرسوم الحمائية على استيراد تلك المواد الخام- المحافظة على سلامة مبيعات شركاتنا المدللة من خلال اتخاذ حزمة إجراءات سياسية واقتصادية ارتدادية مضادة لما ستتخذه الصين من إجراءات حمائية ك بل المهم عدم الانجراف الرأسمالي للبحت وراء حماية 16% من منتجات شركةٍ ما وإغفال الأبعاد الاستهلاكية والاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تتمخض من العمل بالمقترحات المضادة للسياسة الصينية تجاه المنتجات البتروكيميائية السعودية، ومن هذه المقترحات التي طُرحت مايلي:
-
فرض رسوم احترازية مماثلة لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الظروف على المنتجات الصينية التي أغرقت أسواقنا.
-مراقبة كافة المنافذ وتحليل كافة المنتجات الصينية قبل دخولها للسوق لضمان مطابقتها للمواصفات.
-التحرك حول تصرف الصين ضد المنتجات السعودية، مواجهة المواقف الحمائية والمغطاة تحت غطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية وذلك من خلال فريق عمل مكون من كل من وزارة "الخارجية"، التجارة، المالية."
إن تبعيات تطبيق مثل هذه المقترحات سيلقي بظلاله على رفع أسعار بضائع صينية ساهمت في تقديم حلول اقتصادية استهلاكية لطبقات كبيرة من مجتمعنا السعودي وبالتالي زج هذه الطبقات الاجتماعية في براثن شركات اتحادية ( وليست بالضرورة مصانع وطنية) لا تعرف الرحمة أو الشفقة سوى التكاتف على تحقيق أقصى ألوان الربحية، وهي قد لا تلام على ذلك. ففرض الرسوم والمواصفات والمقاييس الإلزامية المرتفعة حتماً سيرفع من أسعار كل تلك المنتجات المستوردة من الصين مثل المواد المكتبية والقرطاسية والأواني والأدوات المنزلية والأثاث والإلكترونيات وغيرها كثير مما سيساهم في عزل بعض الطبقات المجتمعية البسيطة من الإستمتاع بضروريات الحياة بأسعار معقولة.
http://www.alriyadh.com/2009/07/09/article443379.html
09-07-2009, 11:15 AM
باحث يحذر من تداعيات ردة الفعل المحلية ضد قضية الإغراق مع الصين على المستهلك السعودي
العرض الشجري