هل أصبح المواطن السعودي حقل تجارب ؟
لماذا وصل الاستهتار بالمواطن من قبل الاقتصاديين إلى هذه الدرجة ؟
الآن وبعد فرض ضرائب على المنتوجات السعودية التي أغرقت السوق الصيني يهدد الزامل بمنع دخول المنتوجات الصينية المغشوشة ؟
لماذا تسمح هيئة المواصفات والمقاييس بدخول تلك المنتوجات ؟
د. عبدالرحمن الزامل
الرياض - بادي البدراني:
كشف رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل ، أن المركز بصدد التحرك لاتخاذ موقف صارم ضد تصرف الهند وفرضها جمارك تصل إلى 50 في المائة ضد مادة البولي بروبلين السعودي. لكنّ الزامل الذي كان يتحدث عبر الهاتف مع "الرياض" ، شددّ على أن فتح الملف مع الجانب الهندي سيكون بعد طي ملف الخلاف في القضية المرفوعة من الشركات الصينية ضد شركات البتروكيماويات السعودية ، مشيراً إلى أن هذه القضية من شأنها أن تفتح كافة الملفات مع الجانب الصيني خاصة فيما يتعلق بالبضائع الصينية المغشوشة التي تغرق السوق السعودي بشكل واضح على حدّ تعبيره . وقال الزامل :" هناك وفد من وزارة التجارة السعودية غادر إلى بكين للقاء الجانب الصيني المكلف ببحث قضية الإغراق ...نأمل أن يخرج هذا الوفد بنتائج إيجابية وواضحة وأن لاتؤجل القضية إلى أمد غير معلوم ".
وأضاف: "نحن لن نثق بأي بيانات لا تحمل طابع الرسمية.. يجب أن تعلن الصين رسمياً تراجعها عن المواقف السلبية ضد الشركات السعودية وتجميد قضايا الإغراق، داعياً المصدرين السعوديين المتضررين إلى التقدم لمركز تنمية الصادرات بشكاوي الإغراق التي تعرضوا لها في هذه القضية، في خطوة تمهدّ إلى تسليم شكاوي المصدرين والمنتجين إلى مكاتب قانونية واستشارية لملاحقة الشركات الصينية وفقاً لما أكده الزامل". وطالب الدكتور الزامل ، بضرورة أن تبدأ الجمارك السعودية في التدقيق في السلع الصينية التي تدخل السوق السعودية، والتي وصفها بالسلع المغشوشة، مستدلاً بقطع غيار السيارات التي تصل نسبة المغشوش منها في السوق السعودي إلى نحو 40 في المائة أكثر تستورد من الصين بحسب الزامل.
واعتبر الزامل أن قضية الإغراق التي تتهم فيها الصين الشركات السعودية ستفتح كل الملفات الشائكة ومنها السلع الصينية المغشوشة، موضحاً أن مركز تنمية الصادرات لن يتوانى في حماية مصالح المصدرين والمنتجين السعوديين .وعما إذا كانت السعودية قد تلجأ إلى الاحتكام لقوانين منظمة التجارة العالمية ، قال الزامل إن هذا الأمر يمكن أن يحدث لو كان لدينا المزيد من الوقت، مضيفاً: "الشركات السعودية متضررة الآن ونسعى إلى حلّ هذه القضية بأسرع وقت ممكن".
منقول