اقتباس:
غرفة الشرقية تناشد النائب الثاني التدخل وإعادة النظر في القرار
وقف استيراد السيارات المستعملة ينعكس سلباً على تجارتها
محمد العبد الله ـ الدمام
ناشدت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التدخل لإعادة النظر في قرار مصلحة الجمارك المتضمن تطبيق قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات.
وقال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة في الخطاب المرفوع للأمير نايف مطلع رجب الجاري «إن دعمكم ومؤازرتكم لدى الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار، يمثل تحقيقا للمصلحة العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن لجنة السيارات في الغرفة والمستثمرين في هذا النشاط يرون أن القرار يؤثر بشكل كبير على المواطنين من ذوي الدخل المحدود في امتلاك سيارات مستعملة ومضمونة ومعتمدة عن طريق هيئة المواصفات والمقاييس التي تقوم بإصدار شهادة مطابقة للمواصفات حول صلاحية وجودة السيارة ومدى ملاءمتها للاستعمال، لافتا إلى أن تطبيق القرار سيساهم في فقد كثير من المواطنين الذين يعملون في معارض السيارات لفرص العمل، بالإصافة إلى تأثيره على استثمارات كبيرة في مجال السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن لجنة السيارات تطالب يرفع العمر الافتراضي للسيارات المستوردة من خمس سنوات الى ثماني سنوات وبذلك تتوفر فرصة لذوي الدخل المحدود لامتلاك سيارة بسعر مناسب و مضمونة في الوقت نفسه.
من جانبها، اعتبرت لجنة السيارات التابعة للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، قرار مصلحة الجمارك بتحديد 5 سنوات للسماح بدخول السيارات المستعملة غير كاف،خصوصا أن هذه النوعية من المركبات تغطي شريحة غير مخدومة والتي تبحث عن السيارة الثانية أو السيارة بالسعر المناسب.
وقال هاني العفالق عضو اللجنة لـ «عكاظ» إن سوق المنطقة الشرقية تشهد طلبا كبيرا على هذه النوعية من السيارات المستعملة، خصوصا أنها تخدم شريحة من المجتمع الذي يبحث عن السيارة الرخيصة نسبيا بالمقارنة مع السيارة الجديدة، مطالبا بضرورة وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بفحص السيارات، والتأكد من سلامتها من قبل هيئات معترفة بها كما يحصل في الولايات المتحدة عوضا من إصدار قرار بتحديد السقف الزمني للعمر الافتراضي للسيارات المستعملة المستوردة من الخارج، داعيا لتمديد العمر الافتراضي لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وذكر أن قرار مصلحة الجمارك لم ينظر للتلوث البيئي، خصوصا أن السيارات القديمة موجودة في المملكة، سواء المستوردة من الخارج أو العاملة في المملكة حاليا، لا سيما في ظل غياب التشريعات المنظمة لعمل مثل هذه السيارات القديمة، فإذا كان القرار يتعلق بالأضرار البيئية فإن الجهات المختصة مطالبة بإصدار تعليمات تتمثل في إيقاف السيارات التي يتجاوز عمرها 5 سنوات، موضحا أن المملكة سجلت في السنوات الأخيرة دخول سيارات من مصادر جديدة لا تتوافر فيها المقاييس الدولية في الحفاظ على البيئة كما هو الحال بالنسبة للسيارات الصينية أو الهندية التي يتم استيرادها حاليا.
وقال إن اللجنة المشكلة من جهات حكومية لم تحرص على أخذ مرئيات التجار قبل إصدار القرار، مطالبا بضرورة مراجعة القرار بحيث يؤخذ في الاعتبار ملاحظات التجار، خصوصا أنهم لا يطالبون بفتح الأبواب مشرعة لعملية الاستيراد دون ضوابط، بل يطالبون بضرورة تمديد الفترة المحددة، بحيث تصل إلى 8 سنوات و عدم الاقتصار على 5 سنوات،.
وأكد أن مبررات الجوانب البيئة لتحديد الفترة الزمنية لاستيراد السيارات المستعملة ليست مقنعة عل الإطلاق، خصوصا أن جل السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، الامر الذي يقلل من احتمالية مساهمة هذه السيارات في التلوث، نظرا لوجود أنظمة صارمة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجوانب البيئة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0706289615.htm
|
صادقوا
هل يعقل امريكا ودول الأوربية تهمل بيئتها بالسماح بإستخدام السيارات 2004 وماقبلها !!!!!
نعيد ونقول مصنع الإسمنت بوسط الرياض أمنعوه قبل ما تمنعون السيارات .. والمحارق ومصفاة ارامكو ابعدوها عن المدن ومن بعدها اصدروا قرار المنع