اعتبرت تحديد الأسعار بين 10 و10.5 ريال يخالف الأنظمة المعمول بها
مصانع الأسمنت: شروط «التجارة» للتصدير تعجيزية وغير قابلة للتطبيق



محمد العبد الله ـ الدمام
أكدت مصادر ذات علاقة في مصانع الأسمنت في المنطقة الشرقية أن الشروط التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لإعادة التصدير غير منطقية وتعجيزية وغير قابلة للتطبيق بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن المصانع العاملة في المملكة ليست مستعدة لتنفيذ تلك الاشتراطات، وبالتالي فإنها لم تفكر حتى الوقت الراهن في التقدم إلى الوزارة للحصول على تراخيص للتصدير وفقا للشروط التي حددتها الوزارة أخيرا والتي تتركز على استيفاء الأسواق المحلية من الأسمنت وعدم وجود شح، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار عشرة في المائة من الاحتياج للأسواق المحلية، وأخيرا وجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة حول كميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار للحيلولة دون تكرار الأزمات مستقبلا.
وذكرت المصادر، أن وزارة التجارة والصناعة تصر على تحديد السعر عند مستوى 10 ــ 10.5 ريال للكيس، فيما يخالف هذا الشرط الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة والتي تنص على أن آليات السوق تحدد الأسعار، مشددة على أن الشركات العاملة في صناعة الأسمنت تبلغ 12 شركة حاليا، وبالتالي فإنه من المستحيل أن تتفق هذه الشركات على تحديد السعر الحالي والبالغ 13 ــ 13.5 ريال للكيس خصوصا في ظل الأنظمة الصريحة التي تمنع الاتفاق على الأسعار، إضافة إلى أن كل شركات الأسمنت مساهمة وبالتالي فإنها مطالبة بتطبيق الأنظمة بحذافيرها.
واعتبرت المصادر نفسها أن مطالبة وزارة التجارة والصناعة بالمحافظة على الأسعار التي حددتها دون اللجوء إلى الزيادة أمر مستغرب، خصوصا أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تجبر تلك المصانع على الزيادة مثل زيادة رسوم الطاقة الكهربائية أو الغاز، ما يجعل من التمسك بالأسعار المنخفضة أمرا غير مقبول على الإطلاق، إضافة إلى ذلك فإن الآلية المتبعة في عملية إصدار شهادات التصدير بالنسبة إلى الشاحنات التي تحمل شحنات للتصدير تسهم في عملية تكدسها، ولا سيما أن الوزارة تشترط حصول كل شاحنة الموافقة على كل كمية للتصدير، كما أن مصلحة الجمارك تلعب دورا في عملية تكدس الشاحنات من خلال الإجراءات المتبعة في عملية السماح لتلك الشاحنات بالمرور للأسواق المجاورة.
وتوقعت المصادر، أن يتراوح حجم الفائض مع نهاية النصف الثاني من العام الجاري إلى 12ــ 13 مليون طن، وذلك بالرغم من قرار مصنعين في المنطقة الشرقية من إغلاق خطوط إنتاجية تصل طاقتها اليومية إلى 13.5 ألف طن موزعة على عشرة آلاف طن لمصنع و3.5 ألف طن، مشيرة إلى أن حجم الفائض كان سيصل إلى 20 ألفا في حال استمرار تلك المصانع في تشغيل خطوط إنتاجها كما في السابق، مشددة أن حجم الطلب المحلي لا يزال غير قادر على استيعاب الطاقة الإنتاجية الضخمة، حيث سيصل حجم الإنتاج في العام 2009 نحو 46 مليون طن سنويا وقد يصل إلى 53 مليون طن سنويا، فيما وصل عام 2008 إلى 43 مليون طن، مؤكدة أن مصانع الأسمنت تعمل حاليا بأقل من 80 في المائة من الطاقة الإنتاجية الفعلية، وبالتالي هناك فرق بين الإنتاج والطاقة الإنتاجية، مما يعني وجود فائض في الطاقة يفوق الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أنه في عام 1960 بدأت هذه الصناعة بثلاث شركات بطاقة لا تتجاوز 300 ألف طن سنويا، فيما ارتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن سنويا في عام 1995 و20 مليونا في عام 2000، موضحة أن شركات الأسمنت منتشرة في المملكة، حيث يوجد 12 شركة وهناك ست شركات ستدخل السوق لاحقا، إضافة لوجود توسعات كبيرة لدى بعض الشركات بطاقة تصل إلى ستة ملايين طن سنويا، كما أن عام 2011 سيشهد عمليات توسع كبيرة، إضافة لدخول ست شركات جديدة مما يرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 20 مليونا تضاف إلى الطاقة الحالية، وبالتالي فإن الطاقة بعد عامين ستصل إلى 63 مليون طن سنويا.