اقتباس:
لا أدري من يتحكم بالأسعار في سوق السيارات المستعملة، هل هم كبار التجار أم الشريطية أم نظرية السوق الحر التي تعلمناها والقائمة على مبدأ العرض والطلب؟
ما يدفعني لهذا التساؤل لجوء بعض التجار إلى رفع الأسعار بنسب تصل إلى 20 % رغم مرور أقل من أسبوع على تطبيق قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.
فقد وجد بعض التجار ضالتهم في قرار الحظر لتحقيق أجندتهم، مستغلين ضعف الرقابة، وغياب العقوبات الرادعة وحولوا باحتراف المضاربات من سوق الأسهم إلى سوق السيارات.
للأسف ما يحدث في سوق السيارات حاليا أن المستهلك يجد نفسه أمام "قوى" ضغط لشراء سيارة جديدة، أو شراء سيارة مستعملة بسعر مبالغ فيه، فالمنطق يقول يجب أن تنخفض أسعار السيارات القديمة لأن قطع غيارها ستختفي من السوق خلال 5 سنوات.
أمام هذه المعطيات يبدو أن منع الاستيراد جاء مفصلا على مقاس وكلاء السيارات الجديدة الذين لا يحركون ساكنا لمعطيات السوق الحر، ومازالت تخفيضاتهم للأسعار خجولة جدا فيما يتعلق بموديلات 2008 وكأنهم بمنأى عن أزمة صناعة السيارات العالمية.
ولا يقف الأمر عند عدم تخفيض الأسعار، فبعض الوكالات تعج معارضها بموديلات العام الماضي رغم مضي قرابة 6 أشهر من عام 2009 .. والعدل أن تتعدد الخيارات أمام المستهلك.
http://www.alwatan.com.sa/news/write...2184&Rname=329
|
نعم قرار كغيره من القرارات تصب في مصلحة وجيب التاجر
ولاعزاء لك ياالمستهلك
ولا نتعجب أيضًا بسرعة تطبيق أي قرار يكون بصالح التجار
أمَا من يتحكم بالسوق فهم التجار العتاولة
والعرض والطلب سوطهم يسلطونه على المستهلك