مهم جداً وعااااجل لكل من أشترى سيارة بنظام التأجير أو التقسيط إليكم هذا الخبر
«المصارف» تدرس إلغاء «التأجير المنتهي بالتمليك» خوفاً من نزول لأسعار السيارات في الفترة القادمة

الرياض - زياد الزيادي الحياة - 29/11/08//
كشف مصرفيون سعوديون قيام مصارف حالياً بدراسة إلغاء منتج التأجير المنتهي بالتمليك، في الوقت الذي أوقفت فيه مصارف عمليات الاقتراض بضمانات الرهون العقارية.
وقال المصرفيون (الذي فضلوا عدم ذكر اسمائهم) لـ «الحياة»:
«السبب في ذلك يعود إلى النزول الكبير في أسعار العقار والسيارات، في وقت الذي لم يعد باستطاعة المصارف التنبؤ بأسعارها مستقبلاً». وأوضح مصرفي أن مستهلكين توقفوا عن تسديد أقساطهم للمصرف، وسيتدخل المصرف ويصادر السيارة التي هي أصلاً ملك له، وهو ما يعني خسارة المصرف، نظراً لعدم جدوى بيعه لها، خصوصاً بعد نزول أسعار السيارات إلى مستويات متدنية، ما يعني تكبد المصرف خسائر كبيرة
وقال: «المشكلة نفسها تنطبق على المنازل، في الوقت الذي يشهد قطاع العقار انخفاضاً يقدر بأكثر من 20 في المئة، مع العلم بأن الأسعار مرشحة للنزول بشكل أكبر مما هي عليه الآن، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية».
وكانت الشركات الألمانية الكبرى لصناعة السيارات، مثل «مرسيدس بنز» و «بي إم دبليو»، قررت وقف الإنتاج لأسابيع بفرض عطلة على ١٥٠ ألف عامل في ألمانيا طوال كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتشير المعلومات إلى أن مجلس ادارة «جنرال موتورز» الأميركية مستعد لدرس كل الخيارات لضمان استمرار المجموعة، بما فيها وضعها تحت نظام الإفلاس.ويسعى رئيس مجلس ادارة جنرال موتورز إلى جانب زملائه لدى فورد وكرايزلر إلى الحصول على 25 بليون دولار لمساعدة قطاع السيارات، وهو دعم مالي يسمح في نظرهم بالتصدي لازمة السيولة التي تهددهم على المدى القصير، خصوصاً جنرال موتورز. وصوت الكونغرس في ايلول (سبتمبر) على شريحة أولى من 25 بليون دولار لكن لم تدفع حتى اليوم. وتعليقاً على درس المصارف السعودية تعليق العمل بمنتج التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات، قال المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) نبيل المبارك لـ «الحياة»: «في نظري ان الوضع لا يزال آمناً حالياً مقارنة بما سيكون عليه الربع الأول من العام المقبل 2009 مثلاً، إذ من المتوقع أن يصل انخفاض أسعار السيارات إلى 30 في المئة».
وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أصدرت تعليماتها إلى المصارف: «بألا تكون عمليات الاقراض أكثر من اللازم، وهي تعليمات تأتي من قبيل إسداء النصح إلى المصارف ليس إلا». وأكد المبارك أن الملاءة المالية للشركات أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت آخر للمصارف، وان إدارات المخاطر في المصارف أصبحت جميعها متحفظة، وهناك منطقية في اتخاذ القرار.
أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فقال لـ «الحياة»:
الآن لدى المصارف مشكلات في السيولة، وهي تختلف من مصرف لآخر، وما يؤكد ذلك هو ارتفاع الفائدة بين المصارف (السايبر) إلى مستويات مرتفعة وصلت إلى أكثر من أربعة في المئة»، لافتاً إلى أن الرهون العقارية أصبحت غير ذات فائدة كضمانات للمصارف، خصوصاً في ظل نزول أسعار العقارات في جميع أنحاء العالم».
وأوضحت «سمه» في دراسة حول القروض في السعودية، ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية المتعثر سدادها من الافراد في المملكة الى خمسة في المئة، ليبلغ إجماليها نحو 10 بلايين ريال من أصل 202 بليون ريال أقرضتها البنوك وشركات التقسيط المنظمة، فيما بلغ عدد الافراد المتعثرين في السداد نحو 140 ألف عميل، وذلك وفق إحصاءات شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي.
خلاصة الموضوع :
أن هناك مجموعة كبيرة من الناس قاموا بإعادة سياراتهم بنظام التأجير المنتهي بالتمليك والأقساط - والحقيقية أنهم لم يتعثروا في السداد وإنما تخلصوا منها خوفاً بأن تصبح بلا قيمة في بداية السنة الميلادية الجديدة وهذا ماسوف يحصل بالتأكيد بسبب رخص جميع السلع بما فيها السيارات الجديدة فليس من العقل أن أقسط في سيارة بقيمة 85 ألف أو 115 ألف ولمدة 6 أو 8 سنوات بينما بعد هذه الأزمة التي أجتاحت العالم تشتريها بالكاش بـ نصف المبلغ وتوفر الباقي