قال بنك اتش.اس.بي.سي اليوم الأحد إن المملكة العربية السعودية ستحتاج لبناء مليون منزل جديد بحلول عام 2014 لسد احتياجات سكانها المتزايدة أعدادهم متوقعا أن تشهد أسعار العقارات انخفاضا قصير الأجل بسبب الأزمة الإئتمانية العالمية.
وقال البنك في تقرير "سيمتد تباطؤ متوقع في نمو الائتمان في 2009 إلى الطلب على العقارات وهو ما سيمثل ضغطا على الأسعار على المدى القريب."
وتوقع البنك تراجعا بنسبة 15 بالمئة في أسعار بيع وتأجير العقارات في العاصمة الرياض في العام الحالي مع تعاف بطئ متوقع في عام 2010.
ولكن التقرير أضاف أن سرعة تزايد عدد السكان يعني عجزا في العقارات السكنية والتجارية والفندقية في الرياض وجدة ومكة والمدينة والمنطقة الشرقية. وسيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
وقال البنك "الطلب في المملكة العربية السعودية يقوده نمو قوي في عدد السكان... العجز الأكبر في القطاع السكني."
وأضاف التقرير نقلا عن تقديرات حكومية انه من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 26.5 مليون نسمة بحلول عام 2014 إرتفاعا من 23.7 مليون نسمة في عام 2007.
وقال "أسعار المنازل في السعودية يسيرة نسبيا مع وجود هامش للزيادة. في ضوء قلة البدائل المتاحة في السوق واقتراب صدور قانون الرهن العقاري نعتقد أنه من المرجح ارتفاع الأسعار... وربما تشهد ركودا في المستقبل القريب أثناء التباطؤ العالمي ولكن العوامل الأساسية تبدو مبشرة على المدى البعيد."
ويتوقع أن يدخل أول قانون للرهن العقاري بالمملكة حيز التنفيذ خلال العام الحالي بعد أن حصل مشروع القانون الذي ظل قيد التطوير لعقد كامل تقريبا على موافقة مجلس الشورى.
وأضاف التقرير أن نسبة المحليين من إجمالي عدد السكان بالسعودية تبلغ حوالي 75 بالمئة مقارنة بما بين 10 بالمئة و15 بالمئة في الامارات العربية المتحدة وقطر.
وأضاف أنه بينما تهتم الأسواق الأخرى في دول الخليج العربية بشكل رئيسي بقطاع المغتربين عالي التكلفة فإن الأسعار المناسبة والقيود المفروضة على ملكية الأجانب في المملكة تعني أن المواطنين السعوديين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة من المرجح أن يكونوا هم من يدفع الطلب.
وقال البنك إن الهجرة الحضرية ستدفع الطلب في قطاعي العقارات السكنية والإدارية في الرياض وجدة بينما ستعزز السياحة الدينية قطاعي العقارات الفندقية والتجارية في مكة والمدينة.
ويوفر العجز في قطاع العقارات في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربية فرصا لمؤسسات البناء في جارتها دبي حيث تتطلع تلك المؤسسات للعمل بالمملكة لتعزيز انشطتها بعدما بدأت فرص الاعمال تقل في اسواقها الداخلية.
ويشهد سوق العقارات في دبي الذي حقق يوما ما طفرة كبيرة تباطؤا أدى إلى إلغاء عشرات المشروعات وانخفاضات في الأسعار قدرت بنسبة 41 بالمئة في الربع الأول.

http://www.zoomkw.com/zoomportal/UI/...rticleID=38916