تسهيلات مصرفية تفوق 800 مليون دولار للبنوك الكويتية مع الصانع و«القصيبي»
كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» عن تسهيلات تتجاوز 750 مليون دولار للبنوك الكويتية مع «مجموعة سعد» ومجموعة أحمد حمد القصيبي السعوديتين، ما ينذر بتأثيرات مالية ملموسة على نتائج البنوك في الفترات المالية المتبقية من العام الحالي.
وبدأت تلك العلاقات المالية تتكشف بعد قرار بنك الكويت المركزي تجميد كل المعاملات والحسابات المرتبطة بمجموعة سعد المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع ومجموعة عبد العزيز القصيبي المملوكة لمجموعة القصيبي الشهيرة، والذي سبقة خطوة مماثلة من مؤسسة النقد السعودية في أنحاء السعودية.
وأشارت المصادر المصرفية إلى أن المبالغ المستحقة على المجموعتين السعوديتين للبنوك الكويتية تتوزع بنسب متباينة على غالبية المصارف، ان لم يكن جميعها، لوجود علاقات مباشرة أو غير مباشرة تربط جميع المصارف الكويتية بالمجموعتين. واستدعت ضخامة التعاملات مع البنوك الكويتية تحركاً من قبل «مجموعة سعد»، إذ إن وفداً من كبار المديرين في المجموعة قدم إلى الكويت في الأيام الماضية لطمأنة البنوك إلى أوضاع المجموعة وملاءتها المالية، والتأكيد أن المشكلة ناجمة عن خلافات بين ورثة من عائلة القصيبي، وليست مرتبطةً بتعثر مالي. واوضحت المصادر ان غالبية التسهيلات المصرفية للمجموعتين في الكويت تمت عن طريق القروض المجمعة التي رتبت لصالح المجموعتين السعوديتين، بتصنيفات ائتمانية دولية مرموقة، وشهدت مساهمات مرتفعة من المصارف الكويتية كما كانت العادة خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعني أن على هذه البنوك فتح خطة اتصال مع بنكها القائد في المرحلة الحالية وانتظار التعليمات منه.
ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك الكويتية تتعامل بشكل مباشر مع المجموعتين وهو ما سيؤثر فيها بشكل اكبر، وسيزيد بالطبع من عبء خسارتها، علما ان بعض المصارف الكويتية تتعامل مع «القصيبي» و«سعد» من خلال الائتمان المباشر وكذلك القروض المجمعة معاً.
وتحدثت أوساط مصرفية عن تعاملات «التفافية» قامت بها إحدى المجموعتين السعوديتين مع بعض البنوك الكويتية، تمنكت من خلالها من الالتفاف على ضوابط البنك المركزي في خصوص المحددات الرقابية لعمليات التمويل والإيداع، إذ كانت تحصل على تمويلات قصيرة الأجل من بعض البنوك وتودعها في بنوك أخرى بعائد اعلى من الفائدة التي تدفعها.
ورجحت المصادر ان تتجه البنوك الكويتية إلى مواجهة تعثر «القصيبي» و«سعد» من باب المخصصات، ورفع معدلاتها المرصودة للعام الحالي، على اساس ان المجموعتين يمكن اعتبارهما حكما متعثرتين، لا سيما مع السياسة المتحفظة التي يتبناها ويتميز بها بنك الكويت المركزي في مواجهة الأزمات باكبر قدر ممكن من الاجراءات التحوطية في القطاع المالي.
وفي هذا الشأن بينت المصادر ان على البنوك الكويتية التقيد بواحد من توجهين حتى تتضح الصورة حول موقف المجموعتين المالي، فإما أن تلجأ البنوك إلى خصم كامل تسهيلاتها المالية المقدمة للمجموعتين، واضافة كلفة هذه التعاملات إلى بند المخصصات على اساس انها ديون معدومة، وإما ان تكتفي بخصم 50 في المئة فقط من مستحقاتها، لا سيما وان الاجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية في المنطقة لا تعني حكماً إفلاس المؤسستين او أن ديونهما معدومة، بل تعني تعرضهما لضغوط يمكن تجاوزها.
تجدر الاشارة إلى ان «موديز» افادت في وقت اسبق انها خفضت تصنيفها الائتماني لعدد من الكيانات المرتبطة بمجموعة سعد بما في ذلك شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية وشركة سعد للاستثمار المحدودة ومجموعة سعد المحدودة الى «B1» - وهو تصنيف يطلق عليه المتعاملون في السوق «عائد مرتفع» أو «خردة» - وانها قد تجري مزيدا من التخفيضات. وقالت «موديز» ان أصول مجموعة سعد المحدودة التي يوجد مقرها في جزر كايمان بلغت 30.6 مليار دولار بنهاية 2008.
وكانت مجموعة سعد أعلنت يوم الاثنين عن خطط لإعادة هيكلة ديون وحدات تأثرت بتداعيات الازمة المالية العالمية.
منقول من جريدة الراي
تحياتي 
07-06-2009, 10:21 AM
تسهيلات بنكيه لمعن الصانع بـ 800 مليون دولار
العرض الشجري