موضوع هام له علاقة بكل بيت في الغالب

موضوع يتحدث عن نظام فيه من الظلم الكثير

نظام التقاعد ومصلحة المعاشات والتقاعد

لذلك من الضروري ان تلتفت الدوله الى هؤلاء المسؤولين والجهات التي اوكلت اليهم فافسدوها

لتصلح ماافسدوه وتعيد الحق لاصحابه وترفع الظلم عن الناس

رسالة من اناس عانوا من هذا الظلم عانوا من ظلم جهات عرفت باكل اموال الناس بالباطل

وابتليت بمسؤولين اكلوا مابقي من لقمة المواطن الضعيف

هذه رسالة هامة تتحدث عن هذا الظلم والفساد ولها بقيه :-

.............................

ان المتتبع لتصريحات وتلميحات مسؤولي المؤسسة العامة للتقاعد وخاصة محافظها، ليعرف انه

تمهيد لاشياء وامور لاتبشر بالخير لمستقبل التقاعد في السعودية وان المستقبل ظلامي في ظل

التصريحات والتلميحات التشاؤمية له وقوله ان الدراسات الاكتوارية 0(المستقبلية) تنبئ عن ذلك .

ولكن قد نقول ان ذلك يمكن ان يكون صحيحا وهم درى بما يدور في ادارتهم ، ولكن مايضع الف

علامة استفهام هو التناقض الكبير بين مايقولون من وضع اقتصادي سيء للمؤسسة وبين

الاسلوب الاداري الخاطيء الذي تدار به المؤسسة وخاصة استثماراتها والبذخ الكبير والتبذير الفج

والمحسوبيات الصارخة حتى اصبحت المؤسسة معه فريسة لمحافظها وادارته وليست ملك

للجميع وهو ما سوف نتناول بعض منه لاحقا ان شاء الله ، ولكن هنا سوف اضعكم اولاعلى بعض

من تصريحات المحافظ في الصحف عن مايقول انه مستقبل ظلامي وتلميحه الى تخفيض بعض

انظمة التقاعد المالية ورفع الاشتراكات0الحسميات التقاعدية) وغير ذلك:

وهذا احد تصريحات محافظ المؤسسة محمد الخراشي في جريدة الرياض بتاريخ 26-2-2009

وبعض تعليقات القراء (من موقع الجريدة الالكتروني )لمن اراد قراءة المزيد. وهذا عنوان

التصريح:

من أجل تغطية الالتزامات المالية

«مؤسسة التقاعد» تطالب برفع الاشتراكات ودعم الإيرادات

الرياض - عبدالسلام البلوي:

علمت «الرياض» من مصادرها أن المؤسسة العامة للتقاعد رفعت الى مجلس الوزراء طلبا برفع

الاشتراكات والدعم والإعانة كما طالبت وزارة المالية بزيادة إيرادات صناديقها لأنها تعاني مادياً

لقلة الاشتراكات ويؤكد المصدر أن النظام المقترح للتقاعد المدني والعسكري - الذي نشرت

الرياض بعض ملامحه السبت الماضي - عالج تعديل السكن وكفاية المعاش والتقاعد المبكر والذي

كان يشكل عبئاً مالياً كبيراً. وقليل من الدول تطبقه، كما أخذ النظام الجديد في الاعتبار رفع السن

التقاعدي لفئات العسكريين وتعديل سلم الفئات العمرية.


وحسب آخر دراسة مالية «أكتوارية» أجرتها المؤسسة مؤخراً فإن الاشتراكات الحالية للمؤسسة

لا تغطي كامل المزايا الممنوحة للمتقاعد ولابد من إعادة النظر في حجم الاشتراكات المحددة ب (

22) للعسكري و(18) للمدني لأنها لا توازي الالتزامات المالية القادمة.

وأعطت هذه الدراسة مؤشرات بضرورة الاهتمام بالتوازن المالي ما بين الاشتراكات والمنافع

المقدمة لأن المنافع التي تصرف بدون أن يقابلها اشتراكات تكون بسحب أموال الغير وتعرض

السلامة المالية للخطر ما يؤدي الى عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها بسبب التوسع في منح

المزايا على حساب الاشتراكات.

وتفيد الدراسة بأن جميع أنظمة التقاعد وضعت على أساس أن تقابل الالتزامات في الفترة ما بين

سن التقاعد وما بين فترة الحياة والموت (وهي في المملكة حسب تقدير وزارة الاقتصاد والتخطيط

في حدود 74 سنة) كما أن التقاعد يحسب بالهجري فمثلا من يتقاعد وعمره (58) سنة يعادل

بالميلادي (54) سنة اضافة الى اتساع نطاق الصرف على أسرة المتقاعد بعد وفاته من الزوجة

والأولاد والوالدين ويتم الصرف سنوات طويلة، وكل ذلك يجعل الفترة التي تتحملها المؤسسة في

الصرف على المتقاعد أكثر مما تتقاضاه من اشتراكات طيلة حياة المتقاعد، كما أن المعاش يحتسب

حسب نظام التقاعد على أساس آخر راتب يتقاضاه الموظف بينما في كثير من الدول يحسب على

معدل آخر خمس سنوات كما أن كثيرا من الدول تصرف المعاش وفقاً لمستوى لا يمكن تجاوزه

لأكثر من (80%) بينما في المملكة يستفيد الموظف من كامل الراتب إذا خدم الفترة المحددة وهذه

ميزة للنظام

أعلن نائب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لشؤون المتقاعدين عبد الله العجاجي أمس، أن

المؤسسة رفعت إلى المقام السامي دراسة حول وجود مؤشرات خطيرة عن تدهور الوضع المالي.

وقال العجاجي، إن الاشتراكات أصبحت لا تغطي المعاشات التي تصرف لحساب المتقاعدين

العسكريين، ما اضطر إلى صرف الاشتراكات من حساب الاستثمارات. مؤكدا أن المؤسسة

ستضطر أيضا إلى تسييل بعض الأصول، حيث أصبحت المؤشرات خطيرة، لكنه أستدرك التوضيح،

أن حساب المتقاعدين المدنيين أكثر أمانا في الوقت الحالي من العسكريين. وكان العجاجي، يتحدث

أمس خلال ندوة نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض، تحت عنوان (حقوق

المتقاعدين بين الواقع والمأمول)، وشاركت فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجمعية

الوطنية للمتقاعدين، فيما تغيب عن الحضور ممثلو هيئة حقوق الإنسان. ووجه رئيس الجمعية

الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبد الرحمن الأنصاري انتقادا حول نظام التقاعد الذي مر عليه أكثر

من ربع قرن، واصفا ما يعطى للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد بـ (الفضلة) كل شهر،

كاشفا أن 30 في المائة من المتقاعدين تقل معاشاتهم الشهرية عن ألفي ريال، فيما تقل ما نسبته

64 في المائة معاشاتهم عن أربعة آلاف ريال، وأن 40 في المائة من المتقاعدين يسكنون

بالإيجار بعد تقاعدهم. وطالب الأنصاري وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن ثلاثة آلاف

ريال، ووضع برنامج تأمين صحي للمتقاعدين وأسرهم وأسر شهداء الواجب، إضافة إلى تخصيص

نسبة من مشاريع الإسكان الخيري للفقراء من المتقاعدين الذين لا يملكون منازل، مشيرا إلى

ضرورة إعفاء المتقاعدين من بعض الرسوم الخدمية كالجوازات واستقدام الخادمات وغيرهما. من

جهته، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الندوة ركزت

على محورين؛ أولهما أهمية تعزيز حقوق المتقاعدين، وعلى وجه الخصوص الجوانب المالية

والخدمية، فيما يناقش المحور الثاني أهمية الاستفادة من خبرات هذه الشريحة كحق للوطن

وللمجتمع والسعي للمساعدة لإيجاد آلية لذلك، حيث تناول النقاش الموضوعات كواقع المتقاعدين

والخدمات المقدمة لهم والصعوبات التي تواجه المتقاعدين والنظرة المستقبلية لتحسين أوضاع

المتقاعدين. مضيفا أن لدى الجمعية عددا من الشكاوى، في مقدمتها أنهم اضطروا لإخراج أبنائهم

من الحقل التعليمي بسبب تدني معاشات التقاعد. وأكد القحطاني أن الجمعية تسعى لرفع ما ينتج

عن هذه الندوة من توصيات إلى الجهات العليا بهدف تحسين أوضاع المتقاعدين.