على الرغم من أن الأرقام التي كشفتها وزارة العمل السعودية عن عدد العمالة الأجنبية في البلاد والتحويلات التي يرسلونها لخارج البلاد تعد مرعبة من كافة النواحي لا سيما الاقتصادية، إلا أنها لم تأتي بجديد للمتتبعين للشأن السعودي الداخلي.

فالسعوديون حكومة وشعبا وعلى مدار سنوات لم يكفوا يوما عن الحديث عن هذه العمالة، وبما تحمله من تهديد سياسي اقتصادي اجتماعي.

وحرصت كل جهة في السعودية عند حديثها عن العمالة الأجنبية على الشد باتجاه الأفكار التي تطرحها، وبينما يقول المتخصصون الاجتماعيون أنها تهدد الثقافة المحلية، يقول الاقتصاديون أنها نزيف حاد للاقتصاد السعودي، ولا يتردد البعض في الحديث عن مخاطر سياسية تتمثل بنشر فكر جديد سياسي غير موجود في المملكة.


وعلى الرغم من أن دول مجاورة للمملكة لا تعرف العمالة الأجنبية تعاني أيضًا من أزمة بطالة متفاقمة تزداد يوما بعد يوم، إلا أن السعوديين يروق لهم تحميل الوافدين أزمة البطالة التي تعاني منها البلاد.

وهي أزمة تثير كثير من التساؤلات في بلد يصنف على أنه أكبر مصدر للنفط، وتمكن اقتصاده من الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية مقارنة مع دول غربية كبرى.

الجديد الذي طرأ على هذا الملف المزمن في المملكة هو تصريحات نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد الحميد أول أمس الأحد عندما تحدث وبالأرقام عن عدد العمالة الأجنبية في البلاد وقيمة التحويلات التي يرسلونها للخارج في وقت يرتفع مؤشر البطالة عاما بعد عام، وفي وقت تظهر فيه صيحات من قلب الشارع السعودي تتحدث عن السعودة كفكرة عنصرية في بلد يواجه انتقادات كثيرة في هذا المجال.

الحميد كان صريحا في ندوة النادي الأدبي بالرياض وطرح أرقاما دقيقة، قبل أن يعرض وجهات النظر المختلفة حول السعودة وينحاز لإحداها على الرغم من وصفها بالعنصرية.

قال أن هناك من يرفض الإستراتيجية الوطنية للوظائف والمعروفة باسم السعودة بدافع ديني باعتبار أن لا فرق بين مسلم وآخر، قبل أن يعلن رأيه ومن منظور ديني أيضا بالقول "أن هذا الفهم خاطئ لأن الأقربين أولى بالمعروف".

وفي حديث الأرقام والنسب قال الحميد أن عدد الوافدين الذي يعيشون في السعودية وصل إلى 10 مليون شخص مع نهاية عام 2008، أي بزيادة 14 بالمائة عن العام الذي سبقه، وأنهم يشكّلون الآن 27 بالمائة من مجموع سكان المملكة.

وأوضح الحميد أن عدد العمال المنزليين من كلا الجنسين ارتفع بنسبة 23 بالمائة خلال فترة عام ليصبح 1.2 مليون شخص، في حين وصل مجموع المبالغ التي حولها الوافدون إلى الخارج إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في 2007.

وأضاف الحميد أن معدل البطالة في المملكة ارتفع إلى 10 بالمائة بوصول عدد السعوديين العاطلين عن العمل إلى 416 ألف شخص يشكل النساء 26 بالمائة منهم.

ويرى الحميد إن السعودة هي انعكاس لوضع يتأزم، " لا نستطيع أن ننكر أن هذه العمالة قدمت خدمة جليلة وما زالت وهي منافع متبادلة، لكن الإشكالية تكمن في أنه مع مضي الوقت بدأت الآثار السلبية تبرز".

وكان مجلس القوى العاملة السعودي اشترط في 2003 بأن لا تتجاوز نسبة العمال الأجانب وعائلاتهم 20 بالمائة من مجموع السكان بحلول عام 2013، وأن لا يتجاوز عدد الأفراد من أي جنسية معينة 10 بالمائة من مجموع السكان الوافدين في المملكة.

وأطلقت السعودية قبل نحو عقد من الزمان استراتيجية تهدف إلى توطين عدد كبير من الوظائف والمهن، وحصر المشتغلين بها بالسعوديين، في محاولة للحد من البطالة بين المواطنين من جهة، والحد من الخلل في التركيبة السكانية من جهة أخرى.

وبالرغم من الإستراتيجية الوطنية للتوظيف في السعودية، إلا أن ازدياد أعداد العمالة الهامشية، وخدم المنازل والسائقين، يشكل تحديا أمنيا واجتماعيا كبيرا في البلاد.

ويرى البعض أن قانون منع المرأة من قيادة السيارة في السعودية، أدى إلى وجود ما يقارب النصف مليون شخص، يعملون كسائقين لدى العائلات السعودية.

وفي نفس السياق أطلق شبان سعوديون على الشبكة العنكبوتية حملة جديدة تحت شعار "السعودية للسعوديين.. أيها الأجانب اذهبوا لدياركم" ، بالرغم من تأكيد السعودية أنها تولي قضية التمييز العنصري أهمية بالغة وتعمل على الحيلولة دون حصول ممارسات تنطوي على تمييز أو عنصرية

ويؤكد أعضاء هذه الحملة أنهم ليسوا عنصريين، وأن حملتهم تحمل أهدافا ومضامين مختلفة في بلد تزيد نسبة الشباب فيه عن 70 من الجنسين، إلا أن كتابا ومراقبون بينهم سعوديون، أشاروا إلى أن الحملة تحمل شعارا عنصريا.

وتهدف الحملة إلى المطالبة بتنفيذ قانون العمل السعودي حسب المادة (3) من قانون العمل التي تنص أن العمل حق لأي مواطن وأن لا يتم استقدم أي عمالة أجنبية إلا في التخصصات النادرة، في حين أن الواقع الحالي على حد قولهم يقول أن أغلب الأجانب العاملين بالسعودية لا يحملون تخصصات نادرة ومعظمهم عمالة غير ماهرة.

وطالب أصحاب الحملة أن تقوم جهة مستقلة بمراقبة عمل الشركات التي تحارب السعودة أو يمارس المدراء حربا نفسية ضدهم لتطفيش السعوديين ويتم إغلاق أي جهة تقل نسبة السعودة فيها عن 50 بالمائة.

ويهدد القائمون على الحملة بنشر قائمه سوداء للجهات التي يزعمون أنها تحارب السعودة وتحارب المواطنين وتطردهم وتبقي على الأجانب تحت حجة الأزمة المالية الحالية تتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين يحاربون السعودة وتوظيف السعوديين ومن يقوم بحرب نفسية ضد المواطنين لطردهم واستبدالهم بأقاربهم وأبناء جلدتهم وسوف تقوم بتوزيع هذه القائمة على المواطنين بكافة الوسائل للتشهير بهم على حد تعبير القائمين على الحملة.

وتحت عنوان شركات تستحق الشكر وأخرى لا تستحق وجودها في البلد، عدد المشاركون أسماء شركات يسيطر عليها لوبيات لبنانية ومصرية، ودعوا لمقاطعتها.

ويرى البعض أن السعوديين عاطلون عن العمل في بلدهم الغني بينما يعمل ملايين الأجانب، لكن البعض الآخر يطرح أسئلة مثيرة للجدل يتم التغاضي عنها في كثير من الأحيان، من قبيل: هل يمنع القانون السعودي السعوديين من العمل كسائقي سيارات، أو في المطاعم أو في مجالات كثيرة، أم أنها ثقافة متغلغلة في عقل الشباب الذي يفضل البطالة على كثير من المهن؟

ولا ينسى أصحاب هذا الرأي أن يذكروا مثالا من دولة مجاورة ليبعدوا أنفسهم عن أي انتقاد لكشفهم أحد المحرمات، ويطرحون تجربة إمارة الشارقة التي أرادت تعيين سائقي سيارات من خلال حملة استمرت خمس سنوات، وبنهايتها كان هناك إماراتي واحد اتصل بالمشرفين عن الحملة للاستفسار ولم يعاود الاتصال، بينما تم تعيين 20 ألف وافد خلال هذه المدة بنفس المهنة.


بقلم قحطان العبوش في يوم الثلاثاء, 26 مايو 2009