«حرق أسعار» في تجارة قطع غيار السيارات

**يوسف الشيبانى** · 26-05-2009, 01:24 PM

استمرار الركود سيسهم في توسع عمليات حرق الأسعار. تصوير: عبدالحنان مصطفى

.

خبر عاجل
المصدر: أحمد الشربيني - دبي التاريخ: الثلاثاء, مايو 26, 2009

أأفاد مسؤولو شركات محلية متخصصة في تجارة قطع غيار السيارات، بأن «أسواق تلك المنتجات تعاني حالياً من انتشار ظاهرة (حرق الأسعار)، ينفذها عدد كبير من الشركات لمواجهة حالة الركود الحادة التي تسيطر على الأسواق من جراء الأزمة المالية العالمية». وكشفوا أن «عمليات (حرق الأسعار) بدأت في الانتشار في أسواق هذا القطاع بشكل موسع خلال الفترة الأخيرة، خصوصا في قطاع تجارة الإطارات، والتي تتفاوت عمليات تسعيرها من مكان إلى آخر بنسب كبيرة»، موضحين أنه «على الرغم من أن ذلك يتسبب في تكبد الشركات لخسائر مالية، إلا أن معظم الشركات تلجأ إليها للحفاظ على حضورها في الأسواق في ظل انعكاسات الأزمة المالية».

وأوضحوا أن «الظاهرة تتركز بشكل أكبر في المنتجات الصينية، رغم انخفاض أسعارها بنسب تصل لنحو 20٪، بينما تتم عمليات (حرق الأسعار) بنسب متفاوته في المنتجات اليابانية والأوروبية»، مشيرين إلى أن «توقف المشروعات العقارية زاد في حالة الركود في قطاع تجارة قطع غيار السيارات، الذي كان يمد المركبات المستخدمة في مشروعات التشييد الضخمة، بكميات كبيرة من المنتجات».

الدفع بالآجل

وتفصيلاً، قال المدير الفني والتجاري في شركة «كوبرلو» للتجارة، المهندس خالد عبدالغني صوار، إن «ظاهرة (حرق الأسعار) بدأت بشكل كبير من جانب شركات متعددة في أسواق قطع غيار السيارات مطلع العام الجاري، متزامنة مع زيادة حالة الكساد الناتجة من تأثير الأزمة، في توقف المشروعات العقارية، ونقص السيولة في الأسواق»، مشيراً إلى أن «شركته تعاني من انتشار الظاهرة، كما تأثرت من حالة الركود الحاد في الأسواق».

وأوضح أن «عدداً كبيراً من الشركات تستخدم تلك الوسيلة بشكل أساسي كمحاولة للاستمرار في الأسواق، رغم المعاناة من الخسائر المالية بسبب تلك الظاهرة»، موضحاً أن «الظاهرة تتم عبر لجوء أصحاب الشركات للشراء من الموردين بنظام الائتمان (الكريديت)، والدفع الآجل، ثم الاتجاه للبيع بالنظام النقدي مع (حرق الأسعار) لتوفير السيولة المناسبة لاستمرار نشاطهم في السوق».

وأضاف أن «بعض قطاع غيار السيارات، والتي تسمى (جاك السيارات الكبيرة) في لغة السوق، يتم طرحها في الأسواق بأسعار تبلغ 9000 درهم، رغم أن سعرها الأصلي يبلغ نحو 17 ألف درهم»، لافتاً إلى أن «(حرق الأسعار) يتركز بشكل كبير في قطاع تجارة الإطارات، والتي تعد الأكثر تضرراً من حالة الركود المنتشرة».

وأوضح أن «(الحرق) يشمل جميع أنواع الإطارات الأوروبية واليابانية، رغم عدم خفض الأسعار المحددة لها، مقارنة بمثيلاتها الصينية، والتي انخفضت بنسب تتراوح بين15 و20٪ لمواجهة متغيرات الأسواق».

تحصيل

وأشار إلى أنه «فضلا عن انتشار هذه الظاهرة، التي تزيد في ركود أسواق قطاع غيار السيارات، فإن الشركات تعاني من صعوبة تحصيل مستحقاتها المالية لدى العملاء من التجار والشركات العاملة في سوق التجزئة».

واعتبر أن «توقف أو تأجيل تنفيذ عدد كبير من المشروعات العقارية، كانت له آثار سلبية في سوق قطع غيار السيارات، الذي كان يزود بدوره المركبات المختلفة المستخدمة في تلك المشروعات بقطع الغيار والإطارات، والتي يتم استبدالها بشكل دوري عند استهلاكها لإنجاز المشروعات»، موضحا أن «بطء معدلات بيع وتجارة أسواق السيارات الجديدة والمستعملة بعد الأزمة أسهم كذلك في انتشار الظاهرة وزيادة حالة الركود».

وتوقع أن «يستمر الركود في الانتشار في الأسواق، حتى النصف الثاني من العام الجاري، ما يسهم في توسع عمليات (حرق الأسعار)، التي تزيد خسائر الشركات المتعاملة في الأسواق، والشركات التي تنفذها»، مشيراً إلى أن «عمليات التوريد تتناقص حالياً مع خفض المصانع المنتجة لحجم إنتاجها، للحيلولة دون خفض الأسعار أو (حرقها)، في محاولة منها لمعادلة حركة العرض والطلب في الأسواق».

ثبات سعري

من جانبه، رأى مدير المبيعات في شركة «يورو تريد لاين» لتجارة قطع غيار السيارات، بيجي تاها كايا، أن «عدم توجه الشركات اليابانية والأوروبية لخفض أسعارها، على الرغم من ظروف الأزمة أسهم في انتشار بعض عمليات (حرق الأسعار)، والإقبال على المنتجات الصينية التي انخفض سعرها بنسب تبلغ نحو 20٪، مع مساواة هامش ربحها وزيادته في بعض الأحيان لدى تجار التجزئة».

وأوضح أنه في «حال استمرار الركود وأزمة نقص السيولة في الأسواق، سيتم خفض الأسعار للمنتجات اليابانية بشكل تلقائي، ما يقلل من عمليات (الحرق)، ويزيد من تنافسية القطاع ويحرك معدلات البيع فيه بشكل مشجع للمستهلكين».

وأضاف أن «زيادة تكاليف الشحن تسهم هي الأخرى في ثبات أسعار بعض المنتجات رغم ظروف الأزمة»، مشيرا إلى أن «(حرق الأسعار) يتسبب في وجود تفاوت كبير في اسعار المنتجات من مكان إلى آخـر، حيث يعتـمد التجار عـلى انفـتاح وتنافسية السـوق وعدم وجود أسعار محددة للمنتجات».

الكساد

وفي السياق ذاته، قال المدير التجاري في شركة «إيمرجينسي أوتو سبير بارتس» لتجارة قطع غيار السيارات، إبراهيم عبدالجبار، إن «سوق قطع غيار السيارات كان يعاني منذ بداية العام الجاري من معدلات كساد مرتفعة، مقارنة بعمليات البيع خلال العامين الماضيين»، مشيرا إلى أن «الشركات الموردة بدأت في تقليل طرح المنتجات لمحاولة مواجهة حرق الأسعار، والحفاظ على مؤشرات التسعير لمنتجاتها».

وأوضح أن «المنتجات اليابانية تعد الأكثر رواجاً رغم ارتفاع أسعارها، مقارنة بـ(الصينية)، التي ورغم انخفاض أسعارها، فإن حجم مبيعاتها لايزال موجهاً لشرائح محدودة، بسبب الصورة الذهنية الإيجابية للمنتجات اليابانية، حتى لو تساوت الجودة في بعض الأحيان مع المنتجات الصينية». وأضاف أن «الإطارات الأوروبية تعد الأعلى سعراً وجودة، تليها اليابانية الصنع، ثم الكورية وتليها الماليزية، والإندونيسية، ثم الإطارات الصينية ذات العلامات التجارية المعروفة، وليست المقلدة لعلامات عالمية اخرى».

الإطارات المقلدة

قال المدير التجاري في شركة «إيمرجينسي أوتو سبير بارتس» لتجارة قطع غيار السيارات، إبراهيم عبدالجبار، إن «عمليات (حرق الأسعار) وظروف الأزمة المالية، لم تسهم في نشر قطع الغيار المقلدة أو الإطارات المزيفة»، مؤكداً أن «مجال تجارة تلك القطع ينحسر في طرح علامات تجارية غير معروفة، أو مشابهة لعلامات تجارية لشركات عالمية، وليس تقليداً لتلك المنتجات بشكل كلي، حيث يمكن اكتشافها بسهولة، عبر ملاحظة الفروق بين العلامة الأصلية والمقلدة».

وأوضح أن «وعي العميل بمدى جودة الإطار وحداثته، يجنبه الوقوع في حيل البيع التي يقوم بها البعض لترويج بضائع قديمة وقريبة من تاريخ نهاية الاستعمال»، مشيراً إلى أن «الإطارات الجيدة المناسبة للعمل يجب ألا يكون قد مر على تاريخ انتاجها من المصنع، ما يزيد على خمس سنوات بالنسبة للإطارات الجديدة». وقال إن «ختم الشركة يكون بارزاً على تلك الإطارات، وتظهر حداثته من عدم تآكل العلامات المطاطية البارزة على جانبيه».

أما الإطارات المستعملة فيجب ألا يكون قد مر على عمليات استخدامها نحو سنتين او ثلاث سنوات، وفقا لجودة الإطار، ونوعية صنعه وطريقة استخدامه»، مرجعا «اختلاف عمليات التسعير من منفذ بيع إلى آخر، إلى ما أسماه «البيع في إطار هوامش الربح المناسبة لكل تاجر»

تجارة قطع الغيار في دبي

سجلت تجارة قطع غيار السيارات في دبي خلال العام الماضي، ارتفاعاً بنسبة 18.67٪، مقارنة بالعام ،2007 ووصلت قيمة تجارتها إلى 21.62 مليار درهم، وفقاً للأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء التابعة لمجموعة دبي العالمية.

وأظهرت البيانات أن الواردات من قطع غيار السيارات وحدها بلغت 13.63 مليار درهم، ما يشكل زيادة نسبتها 23.65٪، مقارنة بالعام الذي سبقه، كما تم تقدير الصادرات بـ454 مليون درهم، بزيادة قدرها 7.03٪، وإعادة التصدير بـِ7.50 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11.26٪ مقارنة بالعام الذي سبقه.