دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الوزير الإماراتي السابق، محمد خلفان بن خرباش الأحد، جميع تهم الاحتيال والاختلاس التي وجهت إليه، من قبل محكمة جنايات دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يعرف بقضية شركة ديار العقارية، والتي اتهم فيها باختلاس مبالغ مالية فاقت الـ 50 مليون درهم إماراتي، (حوالي 13.8 مليون دولار).
وقررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية حتى 14 يونيو/ حزيران المقبل، بعد تلاوة لوائح الاتهام المتعلقة باختلاس مبالغ مالية، وتسهيلات وفساد.
ووفقاً للصحف الإماراتية الصادرة الاثنين، فإن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة إلى الوزير السابق، والذي كان رئيساً لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وكذلك شركة ديار للتطوير العقاري، والتي يملك البنك 45 في المائة منها، استغلال صفته، والاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ 56.6 مليون درهم مملوكة للمؤسستين المذكورتين

وأوضحت النيابة أن الوزير أضر عمداً بمصلحة الجهتين، ليحصل على 56.6 مليون درهم، كما سهل للمتهم الثاني، زاك شاهين، وهو الرئيس التنفيذي لشركة العقارات التي تعتبر إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في دبي، الحصول على مبلغ 53.3 مليون درهم.
أما المتهم شاهين، فقد وجهت له النيابة تهمة الاشتراك بالإنفاق والتحريض والمساعدة مع الوزير السابق، في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المبلغ المذكور.
ووفقاً لما ذكرته النيابة في اتهاماتها، فإن شاهين طلب وقبل وأخذ مبالغ مالية، بلغت قيمتها 17.9 مليون درهم، بالإضافة إلى ستة ملايين سهم لشركة ديار، و380 ألف سهم لشركة تمويل، 145 ألف سهم لبنك دبي الإسلامي

كما أخذ هذه الأسهم، والمبالغ المالية على سبيل الرشوة، لإعطاء الوزير السابق خصومات ومنافع في شركة ديار العقارية.
وتم اتهام شاهين، وزميله مدير العمليات العقارية في ذات الشركة، بقبول رشوة بعد طلبها، بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لتسهيل ترسية مناقصات بعض المشروعات الخاصة بشركة التطوير العقاري

http://arabic.cnn.com/2009/business/...yar/index.html