الرياض: قال محللون وتجار إن السعودية، أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، قد تشهد أول انخفاض في واردات السيارات في عشر سنوات هذا العام، مع تضرر الاقتصاد المعتمد على النفط من الأزمة الاقتصادية العالمية. وذكر خبراء في مجال تجارة السيارات أن القطاع الذي مثلت مبيعاته في عام 2008 نحو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد عربي يخفض التكاليف عن طريق تجميد التعيينات الجديدة في حين صعبت البنوك الحصول على تمويل لشراء السيارات.

وتأمل شركات السيارات العالمية أن تظهر أسواق منطقة الخليج تماسكاً نسبياً في مواجهة التراجع العالمي الذي أضر بصناعتها. فقد زادت السعودية الإنفاق لمواجهة آثار الأزمة، لكن القطاع الخاص من المتوقع أن يعاني على نطاق واسع خاصة من الحذر الذي تبديه البنوك تجاه الإقراض.

وقال البنك الأهلي التجاري السعودي في مذكرة بحثية إن المخاوف المتعلقة باتجاه الاقتصاد السعودي في 2009 بدأت تؤثر بإضعاف سوق السيارات السعودي.

وأوضح جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية أن مضاهاة أداء مبيعات السيارات في 2008 لن يكون سهلاً. وأضاف "عام 2008 كان أفضل عام لقطاع السيارات في السعودية، لم نشهد تراجعاً منذ عام 1998".

وقال علي رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة الحاج حسين علي رضا وشركاه التي تبيع سيارات مازدا وفورد واستون مارتن إن واردات السعودية من السيارات الجديدة قد تنخفض بنسبة 22 % إلى 350 ألف سيارة في عام 2009.

وأضاف "الطلب من القطاع الخاص تراجع مع خفض الإنفاق، لكن ذلك لم يحدث مع القطاع الحكومي أو مقاولين يعملون في مشروعات حكومية".

وكانت أنباء عن تكدس مخزونات السيارات في الولايات المتحدة ما أدى إلى تخفيضات كبيرة في الأسعار دفعت السعوديين للإحجام عن الشراء انتظاراً لعروض مماثلة في بلادهم.

وأشار سلطان المبارك مدير معرض للسيارات الأوروبية في الرياض إلى أن معظم الزائرين يسألون عن تخفيضات منتظرة، لكن لا يشتري سوى 15 % منهم.

وقدر البنك الأهلي التجاري إجمالي قيمة نحو 520 ألف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في عام 2008 بنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار). وقال إن هذا واحد من أكبر القطاعات التجارية، ومثل نحو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الأهلي التجاري إن البنوك قد تخسر إيرادات من تراجع واردات السيارات. وأضاف "واردات القطاع الخاص من سيارات بتمويل من بنوك محلية يعد من قطاعات الأعمال الرئيسة للإقراض والربح".

وتابع البنك إن واردات القطاع الخاص من السيارات زادت إلى مثليها في ثمانية أعوام لتصل إلى 25.7 مليار ريال في عام 2008 مشيراً إلى أن قيمة خطابات الائتمان الجديدة في الربع الأول من عام 2009 انخفضت بنسبة 15.2 % عن مستوياتها قبل عام. ويعتقد أن السيارات اليابانية تمثل النسبة الأكبر من السيارات المباعة في السعودية.

http://www.elaph.com/Web/Economics/2009/5/444270.htm