تغريمه 3000 ريال ورئيس البلدية يلتقي مقدم البلاغ

البلدية تغلق مطعم "الأرز بالصراصير" في الدوادمي


تجاوباً مع ما نشرته "سبق" بدأت بلدية الدوادمي فعلياً تحركاتها تطبيق العقوبة ضد المطعم البخاري الذي وجد مواطن في إحدى وجباته (صرصاراً) حيث أصدرت عقوبة الغرامة بمبلغ (3000) ريال بالإضافة لإغلاق المطعم (ثلاثة أيام).
وكشفت مصادر لـ"سبق" بأن هذا العقاب هو الحد الأدنى لعدم إثبات الواقعة في نفس المحل. وقد كانت البلدية قد داهمت المطعم وقامت بإجراء التفتيش الاحترازي وأغلقته بالسلاسل لحين البت في أمره من حيث العقوبة، كذلك تثبيت الحالة والتحقيق فيها كون الشُرطة قد حضرت وثبت لديها أن الحالة كانت وقت تناول وجبة العشاء، وأعدت محضراً بذلك.
ومن المتوقع بأن يلتقي المواطن المُشتكي برئيس بلدية الدوادمي لإيضاح الأمر وبالتفاصيل وكذلك إثبات رقم هاتفه الذي اتصل منه على الأرقام الخاصة بالبلدية والتي لم تتجاوب معه للتأكد من صحة ذلك ومعاقبة الموظف الذي كان مناوباً في تلك الليلة.
وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل الواقعة مُصورةً عندما تفاجأ أحد المواطنين قبل أن يهم بتناول وجبة العشاء بذلك (الصرصار) الكبير والذي كان قد تم طبخه مع الوجبة كونه ظهر مُتهالكاً ومُتغيراً في اللون, فيما ظل يطلب الجهات المُختصة من أجل الحضور ولكن دون جدوى، إلا أنه أبدى إصراره الشديد على إيصال الواقعة للمسؤول وشرح معاناته التي أدخلته في حيرة, حيث ظل يعاود الاتصال مرات ومرات بحثاً عن المسؤول ولكن بات ذلك من المُستحيل مُبدياً استعداده للمواجهة والإثبات بعد أن قام بتصوير الوجبة وتسجيلها بمحضر رسمي إبان مباشرة دوريات الأمن للمطعم المعني وتثبيت الحالة أمنياً.
وقد طالب المواطن بإغلاق المطعم ولكن رد عليه رجل الأمن بأن ذلك من اختصاص البلدية , فيما واصل المطعم بعدها ترويج الطعام الفاسد .
و استجابت البلدية وقامت بإغلاقه فيما كانت شُرطة الدوادمي قد استدعت مسؤول المطعم وهو من الجنسية الأفغانية ومعه آخر يمني وتم تسجيل المحضر رقم (756) بعد التحقيق معهم بعد أن كان ضابط الخفر يواصل الاتصال بالبلدية , لكن لم يكُن أحداً متجاوباً فيما كشفت الشرطة بأن العمالة بالمطعم جميعهُم من المُخالفين لأنظمة الإقامة كونهم يعملون لغير كفيلهم وهذه مُخالفة أخرى تستوجب تطبيق النظام.
كما أن الوكيل الشرعي لصاحب المطعم قد تم استدعاؤه للشُرطة وكشف عن أنه من منسوبي بلدية الدوادمي والذي حاول إثناء المواطن عن الشكوى وطالبه بالتنازل إلا أنه رفض لحين أن ذكر له بالنص بأنه (لن يكون هناك عقاب غير الغرامة وسيقوم بتخفيضها إلى 100 ريال) وكأنه يفرض سلطته كونه بالبلدية على إنهاء الوضع دون أن يكون هناك إجراء يُطبق بحق المطعم المعني مما دفع المواطن لتأصيل شكواه والمُطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق ومعاقبة المطعم وعمالته وكذا موظف البلدية الموكل من قِبل صاحب المطعم والذي يُهدد بتخفيض الغرامة مُعلناً خيانته للأمانة العملية.


المصدر

http://www.sabq.org/?action=shownews&news=7055