عبدالله مغرم-صحيفة عكاظ 22/5/1430
تصريحات رئيس جميعة حماية المستهلكين تشير إلى أننا نسير في منزلق خطير، نسير في عصر انطفأت فيه روح الرحمة من قلوب التجار وأصبح تحصيل النقود هو المعيار الأوحد لديهم...
أشار إلى أن شركات الإسمنت تجني أرباحا أكثر من مائة في المائة و تجار الأرز لم يخفضوا الأسعار مع زوال أسباب ارتفاعها عالميا وأتساءل لماذا يتعاملون معنا بوحشية؟ لماذا لم يفكروا في الأرامل؟ والثلاثة ملايين مواطن تحت خط الفقر؟ والنصف مليون عاطل والمتعففين؟
ومع كل ذلك وللأسف لم يترددوا في مضاعفة أرباحهم في ظل الصمت المطبق من القطاع العام... أو بعبارة أدق تصريحات الرجاء والتوسل في تخفيض الأسعار إن صدرت!!
والعجيب أنهم يتذرعون زعلا من أي حملة لمقاطعة منتجاتهم!!
يا سبحان الله!
لماذا نسوا أو تناسوا أن الحكومة أعلنت هذا العام عن أضخم ميزانية في تاريخ الوطن لحمايتهم من الإفلاس،وليظلوا صامدين وبعيدين عن مخاطر الإفلاس التي سحقت كبرى الشركات العالمية التي تعمل من خلال استراتيجيات واضحة وليس من خلال الاستغلال وتصيد العثرات!!
هل هذا هو ثمن حماية الوطن لهم؟
الصمت أبلغ من الكلام...
يعاقب نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية المتاجر التي تزيد عن الأسعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة بغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 ريال، وهنا سؤال مزدوج يطرح نفسه: كيف يثبت التلاعب بالأسعار؟ هل بالتحزير؟ أم بالفراسة؟وماذا لو كان مصدر التلاعب الموردين؟ كيف سيعاقبون وخصوصا أن لائحة الغرامات لا تشملهم!
الحل الآن إمهال التجار أسبوعا واحدا لإصلاح الأسعار التي أفسدت حياة المواطنين وفي حال عدم استجابتهم يتم إلغاء نظام الوكالات التجارية حتى يقوم المنتجون بالبيع مباشرة في سوقنا الوطنية، فأنا على يقيين بأن الرأسماليين والاشتراكيين سيكونون أكثر رحمة وسيرضون بأرباح أقل مما يتلقفه تجارنا.
نحتاج من وزارة التجارة والصناعة إصدار لائحة واضحة لإلغاء الاحتكار ونظام غرامات رادع يصل إلى شطب السجل التجاري، ففي ظل احتكار مجموعة من التجار للسوق وقيامهم بتقسيم الكعكة بينهم كما حدث في بعض القطاعات يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل حماية المستهلك.
لم نتساءل لماذا تخلى المواطنون عن شراء المنتجات الأصلية وذهبوا إلى المقلدة منها مع إدراكهم بمخاطر استخدامها؟
لسبب بسيط وهو أن جشع التجار تسبب في انخفاظ القوة الشرائية مع ضعف أو انعدام الرقابة إن صح التعبير، كل ذلك جعل من المواطن سلعة رخيصة بيد التجار.
وماذ عن مراقبة المحلات التجارية؟
على الوزارة زيادة عدد موظفي المراقبة فسبعة موظفين كما أشار تصريحها لايكفي لمراقبة شارع في إحدى المدن الرئيسية فضلا عن متابعة مليون متجر ومصنع حول المملكة، والحل يكمن في تحويل موظفي إدارات الدراسات في القطاع العام الذين لم تسهم دراساتهم في تغيير واقع القطاع العام للأفضل بالعمل على مراقبة المتاجر، وإعداد خط ساخن لتلقي الشكاوى ويتم التفاعل معها وإعلان نتائج العقوبات في وسائل الإعلام الوطنية.
maghrammba@gmail.com
19-05-2009, 11:45 PM
هل أصبح المستهلكون سلعاً رخيصة بيد التجار ؟
العرض الشجري