اقتباس:
هل أصبح المستهلكون سلعا رخيصة بيد التجار ؟
كل المؤشرات تشير إلى أن الطبقة الوسطى تلاشت أو أوشكت، وأصبح لدينا شريحتان، الأولى مخملية والأخرى تكافح للبقاء، ومع ذلك لم يتوان تجارنا الأفاضل عن استغلال الفرص لمضاعفة أرباحهم.
تصريحات رئيس جميعة حماية المستهلكين تشير إلى أننا نسير في منزلق خطير، نسير في عصر انطفأت فيه روح الرحمة من قلوب التجار وأصبح تحصيل النقود هو المعيار الأوحد لديهم...
أشار إلى أن شركات الإسمنت تجني أرباحا أكثر من مائة في المائة و تجار الأرز لم يخفضوا الأسعار مع زوال أسباب ارتفاعها عالميا وأتساءل لماذا يتعاملون معنا بوحشية؟ لماذا لم يفكروا في الأرامل؟ والثلاثة ملايين مواطن تحت خط الفقر؟ والنصف مليون عاطل والمتعففين؟
ومع كل ذلك وللأسف لم يترددوا في مضاعفة أرباحهم في ظل الصمت المطبق من القطاع العام... أو بعبارة أدق تصريحات الرجاء والتوسل في تخفيض الأسعار إن صدرت!!
والعجيب أنهم يتذرعون زعلا من أي حملة لمقاطعة منتجاتهم!!
يا سبحان الله!
لماذا نسوا أو تناسوا أن الحكومة أعلنت هذا العام عن أضخم ميزانية في تاريخ الوطن لحمايتهم من الإفلاس،وليظلوا صامدين وبعيدين عن مخاطر الإفلاس التي سحقت كبرى الشركات العالمية التي تعمل من خلال استراتيجيات واضحة وليس من خلال الاستغلال وتصيد العثرات!!
هل هذا هو ثمن حماية الوطن لهم؟
الصمت أبلغ من الكلام...
يعاقب نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية المتاجر التي تزيد عن الأسعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة بغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 ريال، وهنا سؤال مزدوج يطرح نفسه: كيف يثبت التلاعب بالأسعار؟ هل بالتحزير؟ أم بالفراسة؟وماذا لو كان مصدر التلاعب الموردين؟ كيف سيعاقبون وخصوصا أن لائحة الغرامات لا تشملهم!
الحل الآن إمهال التجار أسبوعا واحدا لإصلاح الأسعار التي أفسدت حياة المواطنين وفي حال عدم استجابتهم يتم إلغاء نظام الوكالات التجارية حتى يقوم المنتجون بالبيع مباشرة في سوقنا الوطنية، فأنا على يقيين بأن الرأسماليين والاشتراكيين سيكونون أكثر رحمة وسيرضون بأرباح أقل مما يتلقفه تجارنا.
نحتاج من وزارة التجارة والصناعة إصدار لائحة واضحة لإلغاء الاحتكار ونظام غرامات رادع يصل إلى شطب السجل التجاري، ففي ظل احتكار مجموعة من التجار للسوق وقيامهم بتقسيم الكعكة بينهم كما حدث في بعض القطاعات يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل حماية المستهلك.
لم نتساءل لماذا تخلى المواطنون عن شراء المنتجات الأصلية وذهبوا إلى المقلدة منها مع إدراكهم بمخاطر استخدامها؟
لسبب بسيط وهو أن جشع التجار تسبب في انخفاظ القوة الشرائية مع ضعف أو انعدام الرقابة إن صح التعبير، كل ذلك جعل من المواطن سلعة رخيصة بيد التجار.
وماذ عن مراقبة المحلات التجارية؟
على الوزارة زيادة عدد موظفي المراقبة فسبعة موظفين كما أشار تصريحها لايكفي لمراقبة شارع في إحدى المدن الرئيسية فضلا عن متابعة مليون متجر ومصنع حول المملكة، والحل يكمن في تحويل موظفي إدارات الدراسات في القطاع العام الذين لم تسهم دراساتهم في تغيير واقع القطاع العام للأفضل بالعمل على مراقبة المتاجر، وإعداد خط ساخن لتلقي الشكاوى ويتم التفاعل معها وإعلان نتائج العقوبات في وسائل الإعلام الوطنية.
منقول من جريدة عكاظ
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0517278085.htm
|
سلم قلمك ....
المواطن مستهلك من قبل الجهات المعنية بحمايته قبل التجار
ولن أبلاغ لو قلت إن المواطن أصبح أرخص من الخروف والدجاجة في وطنه
من فترة حكم على شابين سرقوا خروف بالسجن... وتم القبض على شاب آخر سرق دجاجة من مطعم .
شيء جيد أن يتحرك الأمن والمحاكم والقضاة في فرض الأمن حتى لو كانت المسروقة دجاجة
لكن هنا أثر الجريمة يخص الجاني والمجني عليه لا يتجاوزهم
لكن لا نجد الأمن والمحاكم والقضاة يتحركون عند الجرائم الأكبر من ذلك
تجارنا استوردوا الملوث والتقليد والمسرطن رفعوا الأسعار وسرقوا العباد والجهات المعنية لم تتحرك لتجريمهم
20 مليون مستهلك يسرقون ويسرطون من سنتين ولا حركة للجهات المعنية ..
وياليت الجهات المعنية "التجارة " سكتت بل تصرح وبدون خجل
وتعلن عجزها عن عسف التجار!
من بعد هذا التصريح
أقدر أقول أن هناك خيارين للمستهلك
أما أن يموت مسرطن أو يموت من الفقر والجوع
فلن توظف الوزارة المزيد من المراقبين لان أمر التوظيف بيد وزارة المالية
ولن تقر قانون يحد من جرائم التجار بحق المستهلك
انا كمستهلك لا أريد غير التشهير
شهروا بالتجار المجرمين
17-05-2009, 01:57 PM
هل أصبح المستهلكون سلعا رخيصة بيد التجار
العرض الشجري