تويوتا موتورز تفضح مصاصي الأموال السعوديين وتعلن : خسائرنا بلغت ( (4.4 مليارات دولار)...!!!!!

كتب ( مستشار التحرير)-




في الوقت الذي يكافح فيه تجار السيارات بالسعودية وراء دفن حقيقة خسائرهم

وانخفاض الأسعار مستغلين سطوتهم الإعلامية على مؤسسات الإعلام المحلي التي تستفيد ماليا من إعلاناتهم التجارية فضحت الشركة الأم (تويوتا موتورز) ومقرها اليابان الانباء الداخلية التي تشير إلى عدم وجود خسائر مالية وانخفاض بالاسعار بعد ان تناقلت الوكالات بيانا صادرا من تويوتا موتورز تؤكد فيه تعرضها لخسائر سنوية بأكثر من اربعة مليارات دولار..!!


يأتي إعلان تويوتا موتورز متوافقا مع إعلان سابق لشركة فورد الامريكية التي اعلنت هي الأخرى تكبدها خسائر فادحة جعلها تفكر بإعلان االإفلاس ..!!

ويبقى السؤال مطروحا وبقوة : من يقف وراء عدم انخفاض اسعار السيارات في السعودية وتجفيف مصادر الاستيراد والسوق للمحافظة على شفط جيب المواطن ؟؟ وأين حماية المستهلك عن تلك التجاوزات ؟؟ هل من من المعقول أن يضرب الانخفاض كل الدول ماعدا السعودية ؟؟ ومادور مجلس الشورى بتلك المهزلة ؟؟

نص بيان تويوتا موتورز

أعلنت تويوتا موتورز كورب أكبر منتج للسيارات في اليابان الجمعة تسجيل خسائر صافية خلال العام المالي المنتهي يوم 31 مارس/ آذار الماضي بقيمة (4.4 مليارات دولار) هي أول خسارة سنوية للشركة في تاريخها والتي توقعت أن تكون السنة الجارية أصعب.


وقالت إن خسارتها الصافية بلغت 436.9 مليار ين في السنة المالية 2008، في انقلاب حاد عن أدائها بالسنة المالية 2007 التي حققت فيها أكبر ربح في تاريخها بلغ 17.3 مليار دولار.



وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ تويوتا منذ تأسيسها قبل 72 عاما والتي تمنى فيها بخسائر.



وأكدت أكبر شركة صناعة السيارات عالمية تكبدها خسائر تشغيل بالفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من العام الجاري قدرها 765.8 مليار ين (7.6 مليارات دولار) بالمقارنة مع أرباح بـ396.7 مليار ين بالفترة نفسها من العام الماضي.



وتراجعت مبيعات تويوتا بنسبة 21.9% العام الماضي عن 2007 وبلغت قيمتها 207.4 مليارات دولار, كما بلغت خسائر التشغيل خلال العام المالي الماضي 461 مليار ين مقابل أرباح تشغيل قدرها 2.27 تريليون ين خلال العام المالي 2007.




وتوقعت الشركة خسائر تشغيل قدرها 550 مليار ين في العام الذي ينتهي في مارس/ آذار المقبل, كما أكدت أنها تخطط لخفض التكاليف بحوالي 4.6 مليارات دولار وتقليص الإنفاق الرأسمالي بنسبة 36%.