عبد الرحمن ناصر الخريف *
التصريح المنشور لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة "باستئناف تصدير الحديد دون شروط وان هناك عودة للسماح بأذونات التصدير للاسمنت والنفي بإلزام الوزارة المصانع بالبيع بسعر (10) ريالات وان البيع سيكون بنظام العرض والطلب حسب مطالب شركات الاسمنت" يمثل تأكيداً جديداً على قوة الإعلام الاقتصادي في صنع وتوقيت القرارات الصادرة من الجهات الحكومية والخاصة، فالضغط الإعلامي الذي مورس قبل أسابيع على وزارة التجارة والصناعة بتحميلها مسئولية تكدس أطنان الحديد والاسمنت بالمستودعات وإفلاس مصانع حديد وخسارة بنوك لمليارات بسبب إيقاف التصدير، نجح في تحويل وزارة التجارة والصناعة عن موقفها السابق والعودة لنظرية العرض والطلب كما تطالب به المصانع التي ثبت عمليا فشلها بسبب قوى الاحتكار والتجفيف! وقد تزامن ذلك مع إخفاء واضح لرأي جمعية حماية المستهلك على الرغم من ثبوت عدم فاعليتها وتجاهل الجهات الرسمية لمطالبها وهو الأمر الذي يجب عليها وضع حد لذلك التجاهل لكونها الجهة التي أوكلت لها الدولة حماية المستهلكين وتوعيتهم!
فالملاحظ انه على الرغم من صعوبة الوضع الحالي على تلك المصانع إلا أنها اتخذت موقف "العناد" لدى تعاملها مع مشكلة تكدس المستودعات بعد إيقاف تصدير الاسمنت والحديد الذي اتخذته وزارة التجارة بعد أن ثبت لفرق التفتيش - عند بحث أزمة شحها من الأسواق وتعثر مشاريع الحكومة - بأن السبب يعود لتخزينها بالاستراحات وتصديرها بشاحنات متكدسة على الحدود! فالمصانع لم تحاول أن تتكيف مع الوضع لتجاوز الأزمة بتخفيض أسعار الاسمنت الى أسعارها السابقة (11) ريالاً خاصة وان المشاريع الحكومية كبيرة وان الربح يتجاوز (100%) وكذلك مصانع الحديد التي ركزت على حرب الأسعار مع مستوردي الحديد! أي لم يتم التعامل مع الأزمة كواقع جديد يفرض سياسة جديدة للتسويق!
كما أن هناك تحويلا قد تم في تحديد الجهة المسئولة عن ارتفاع المخزونات وإفلاس بعض المصانع بتحميلها لوزارة التجارة والصناعة بسبب منع التصدير والتي من جهتها لم تحاول بحث حقيقة ذلك الادعاء والدفاع عن موقفها! بل انها استسلمت سريعا ونفت اشتراطها بالسماح للتصدير بأن يكون سعر البيع محليا ب(10) ريالات مع ان تكلفة إنتاجه (6) ريالات ( ربما بسبب متطلبات التجارة العالمية) ولكن لو فحصنا تلك المشكلة من جوانب أخرى لاكتشفنا بان هناك أسبابا أخرى أهمها دخول بعض مصانع الاسمنت والحديد المهددة بالإفلاس وبنوكنا في "مغامرات غير محسوبة" عبر إجراء توسعات كبيرة بقروض عالية! وكأن النمو الاقتصادي مستمر ولايمر بفترات ركود ودورات اقتصادية! وهو السبب في تأزم مشكلة بعض المصانع والبنوك التي تورطت في توسعات كبيرة! وباقتراض مليارات! كما أن تجاهل تأثير الأزمة العالمية كان واضحا في الحملة الإعلامية التي شنت على وزارة التجارة لإجبارها على السماح المطلق وغير المقيد للتصدير! فإعادة التصدير قد لاتحل مشكلة مصانعنا في وقت انحسرت فيه المشاريع بالدول المجاورة بسبب الأزمة العالمية وعلمها بأنها ستواجه منافسة كبيرة في تلك الدول وربما يستمر تكدس المخزون بمستودعاتها ولاتستفيد من السماح بالتصدير فربما كان هناك استعجال تم بالسنوات الاخيرة بإنشاء مصانع جديدة للحديد والاسمنت وتوسعات كبرى للمصانع القائمة ومنها ماتم مؤخرا وخلال هذه الأزمة وعبر قروض كبيرة ( كما أعلن قبل أيام لأحد مصانع الحديد ب3 مليارات ريال) فالتوسعات الكبرى تسببت في عدم وضوح الجدوى الاقتصادية من الترخيص لمصانع في ظل توسعات المصانع الحالية! فدراسات الجدوى تبنى على تقدير إنتاج المصانع القائمة ولكن عندما يضخ المزيد من المصانع وخطوط الإنتاج فإن أي دراسة تعد في ذلك لن تكون واقعية وهو مايجب على وزارة التجارة التريث في الترخيص للمصانع الجديدة حفاظا على جدوى توسعات المصانع القائمة!
وإذا كان تكدس المستودعات بمخزونات الاسمنت والحديد يتطلب التدخل العاجل لحل هذه المشكلة فإنه من غير المقبول أن تكون نتيجة الدراسة الطويلة التي توصلت لها وزارة التجارة لحل المشكلة أن يتم السماح بتصدير الاسمنت والحديد بدون قيود او شروط تضمن توفر تلك المواد بالسوق المحلي بالأسعار العادلة، فحل تلك المشكلة التي لم يتسبب بها المواطن يجب أن لايتحمل تبعاتها، فالتجربة السابقة أثبتت فشل نظرية السوق الحر وتحديد الأسعار وفق آلية العرض والطلب التي تطالب بها المصانع وستقرها الوزارة (حسب ماورد بالتصريح) وكان من الأولى أن يتم السماح بالتصدير للمصنع فقط ولنسبة محددة من الكميات الموجود فعلا بمستودعات كل مصنع وليكن لكل أذن تصدير (50%) منه لضمان توفر الكميات بالأسواق المحلية وعدم حجز البعض – حتى وان كان من إدارة الشركة – لإنتاج المصنع مما ! سيتسبب في شح تلك المواد واستفادة التاجر وليس المصنع من السماح بالتصدير! كما أن ترك تسعير الحديد والاسمنت لنظرية العرض والطلب سيترتب عليه بالتأكيد ارتفاع الأسعار من جديد ودخولنا في أزمة جديدة بسبب عودة الممارسات الاحتكارية التي نتميز بها وعدم وجود الرقيب وحينها سيصعب إصدار قرار جديد بمنع التصدير!
http://www.alriyadh.com/2009/05/09/article427906.html